{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

قفزت أرباحها خلال العام الماضي إلى 300 مليون دولار

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014
TT

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

أعلنت مجموعة شركات «ممتلكات» الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين عن نمو إيراداتها التشغيلية السنوية بـ60 في المائة، حيث بلغت 300 مليون دولار (113.1 مليون دينار) عام 2014، مقارنة بـ187.5 مليون دولار (70.7 مليون دينار) في عام 2013.
وعزت المجموعة النمو الكبير في لإيرادات إلى الأداء التشغيلي المميز العام الماضي، كذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بمعدل 4.5 في المائة خلال العام الماضي.
يذكر أن شركة ممتلكات البحرين شركة قابضة مستقلة تهدف لتعزيز ثروة مملكة البحرين وتملك حصصًا في 38 شركة، وتمثل محفظة الشركة مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والعقارات، والسياحة، والمواصلات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
وقال محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: «نحن فخورون جدًا بما حققناه من نتائج مالية والتي تعكس نجاحنا في إدارة محفظتنا الاستثمارية»، مضيفًا: «لا تقتصر إدارة المحفظة واستراتيجية الاستثمار لدينا على عقلية تجارية منضبطة فحسب، بل نحرص على أن تكون شركتنا ملتزمة بأعلى معايير الشفافية وحوكمة الشركات».
وأكد الكوهجي: «سعي المجموعة الدائم للعمل مع الفرق الإدارية للشركات التابعة لها، خصوصًا أنها تشاركها نفس الرؤية والقيم التجارية»، موضحًا أن «(ممتلكات) تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الجديدة في مناطق جغرافية مختلفة، وأن النهج الذي اعتمدته في عملها قادها إلى تحقيق هذه النتائج، والتي تعتبر مؤشرًا إيجابيًا وحافزًا لتحقيق المزيد من الأرباح في المستقبل».
وذكر الكوهجي أن «الاقتصادات العالمية والإقليمية تشهد بعض المعوقات والعراقيل في الوقت الحالي، ومع ذلك، نحن على ثقة بأن لدينا الاستراتيجية الصحيحة، والأشخاص المؤهلين، والخبرات المناسبة التي تجعلنا قادرين على مواصلة تعزيز اقتصاد البحرين بطريقة مستدامة، على المدى الطويل».
وأوضحت «ممتلكات» أن مؤشراتها المالية المحققة تشير إلى أن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 11 في المائة عام 2014 وبقيمة قدرت بـ3.2 مليار دولار (1.2 مليار دينار)، وذلك بالمقارنة بعام 2013، الذي بلغت فيه تلك الأرباح 2.9 مليار دولار (1.1 مليار دينار).
كما أشارت إلى ارتفاع إجمالي أرباحها بنسبة 65 في المائة، حيث زادت من 290.2 مليون دولار (109.4 مليون دينار) في عام 2013 إلى 480.3 مليون دولار (181.1 مليون دينار) عام 2014، بنمو صافي ربح تبلغ نسبته 11 في المائة أو ما يقدر بـ242.2 مليون دولار (91.3 مليار دينار) في حين أنه لم يتجاوز 219.3 مليون دولار (82.7 مليار دينار) عام 2013، ومع استثناء انخفاض القيمة يكون نمو صافي الأرباح 22 في المائة.
وذكرت «ممتلكات» أن شركة «طيران الخليج» حققت إيرادات تبلغ 926.7 مليون دولار (349.4 مليون دينار) خلال عام 2014، مما يمثل نموًا بـ14 في المائة من إيراداتها لعام 2013 والتي بلغت 814.8 مليون دولار (307.2 مليون دينار) واعتبرت المجموعة نمو الإيرادات نتيجة زيادة عدد المسافرين والعوائد من الخطوط الجوية، كما حققت صافي أرباح خلال العام بقيمة 41.9 مليون دولار (15.8 مليون دينار).
كما واصلت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» أداءها الجيد بسحب «ممتلكات»، حيث سجلت إيرادات بلغت 2.180 مليار دولار (821.7 مليون دينار) بزيادة بلغت 9.7 في المائة مقارنة بـ1.988 مليار دولار (749.3 مليون دينار) في عام 2013، كما حققت ارتفاعا في العلاوات على المنتجات ذات القيمة المضافة، مما أدى إلى أرباح صافية تبلغ 255.7 مليون دولار (96.4 مليون دينار) عام 2014.
كما حققت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) نموًا في أرباحها الصافية بنسبة 12 في المائة، حيث ساهمت في صافي أرباح المجموعة بمبلغ 46.9 مليون دولار (17.7 مليون دينار)، كما حقق بنك البحرين الوطني نموًا في صافي الأرباح بـ4 في المائة، حيث ساهم البنك بمبلغ 64.4 مليون دولار (24.3 مليون دينار) في صافي أرباح المجموعة، ويبلغ إجمالي أصول محفظة «ممتلكات» 11.14 مليار دولار (4.2 مليار دينار).
وعدا عن الشركات البحرينية فإن شركة «ممتلكات» تمتلك حصصًا في مؤسسات أبرزها مجموعة «مكلارين» المحدودة، وشركة «مكلارين أوتوموتيف»، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، وشركة خدمات إدارة القوى العاملة والبرمجيات «بي آر أو»، ومؤسسة جيمس الدولية التعليمية، وغيرها من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).