ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 2.2% خلال مايو الماضي

المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات

المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (الشرق الأوسط)
المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 2.2% خلال مايو الماضي

المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (الشرق الأوسط)
المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (الشرق الأوسط)

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية بنسبة 2.2% خلال مايو (أيار) 2022 مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم (الأربعاء)، إن المحرك الأساسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك كان ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%، وأسعار النقل 4%.
وأضافت الهيئة أن قسم الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 4.2% متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، وعلى وجه الخصوص ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.4%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في مايو 2022 نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.
كما سجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 4% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.7% والتي تأثرت بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.7%.
وكذلك سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعاً بنسبة 2.1% متأثراً بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 17.2%، وارتفع قسم التعليم بنسبة 6.2% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 13.8%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 4.1% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 3.9%. وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 0.5% متأثراً بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.5%.
فيما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.7% متأثراً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.6% وانخفضت أسعار السجائر بنسبة 1.2%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو 2022 استقراراً نسبياً مقارنةً بشهر أبريل (نيسان) 2022، وارتفع بنسبة 0.1% وتأثر مؤشر التضخم الشهر بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.2%.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.