الرئاسات العراقية تتحرك لاحتواء أزمة الصدر

في الوقت الذي تجاهلت فيه قوى الإطار التنسيقي الشيعي انسحاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من البرلمان، وبدأت حراكاً باتجاه تشكيل الحكومة وسط مؤشرات على خلافات داخلها، بدأت الرئاسات العراقية (الجمهورية، والوزراء، والسلطة القضائية) حراكاً موازياً لاحتواء أزمة الصدر.
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، التقى مساء أول من أمس مع رئيسَي: الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث الأوضاع العامة في البلاد.
الرئيس برهم صالح، وطبقاً لمصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، أعلن أنه يعمل الآن على إطلاق مبادرة بعد اجتماعه بزيدان والكاظمي، بينما لا تزال ارتدادات الأزمة التي ترتبت على قرار الصدر استقالة نواب كتلته الـ75 تأخذ صيغاً مختلفة؛ كونها أول أزمة جدية بعد عام 2003 تصيب النظام السياسي في العراق الذي بُني على أساس المحاصصة والتوافق؛ لكن الصدر حاول طوال الشهور الثمانية الماضية الدفع باتجاه الأغلبية الوطنية.
النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، وهو قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» أعلن نهاية التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن» الذي يضم حزبه «الديمقراطي الكردستاني» و«السيادة» السني، بزعامة محمد الحلبوسي مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر. وقال عبد الله في تصريحات أمس: «لم يعد هناك تحالف اسمه التحالف الثلاثي»؛ لكنه لم يستبعد استمرار التحالف الكردي- السني، وإمكانية تشكيل «ثلث معطل» جديد في مقابل هيمنة واضحة لقوى الإطار التنسيقي، بعد زيادة مقاعدها بشكل كبير في حال بقاء الصدريين خارج البرلمان.
وبشأن ما إذا كان هناك تفاهم مستقبلي بين «الديمقراطي الكردستاني»، وقوى «الإطار التنسيقي»، قال عبد الله: «لا معلومات لدينا عن خطة الإطار المقبلة؛ لكن الصدر وتياره العريض ما زال حاضراً عبر الشارع، وإن غاب عن البرلمان»؛ مؤكداً أن «العقلانية تتطلب أن تتشكل الحكومة بمشورته؛ لأنه هو صاحب الكتلة التي حازت أعلى الأصوات».
وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون، فإن تصريحات عبد الله تؤكد أن حزبه لا يمكنه المضي مع قوى الإطار دون مشاورة التيار الصدري، الأمر الذي يجعل من إمكانية قيام تحالف بديل بين «الديمقراطي الكردستاني» و«الإطار التنسيقي» بعد نهاية التحالف الثلاثي مع الصدر أمراً مستبعداً؛ لا سيما أن هناك مشكلات معقدة بين أربيل وقوى الإطار، آخرها قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة التي عقَّدت من طبيعة العلاقة بينهما.
قوى «الإطار التنسيقي» التي بدا أنها تجاهلت انسحاب الصدر من البرلمان، وجدت نفسها أمام مشكلة مع زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان، وزعيم تحالف «السيادة» محمد الحلبوسي، فجَّرها القيادي في تحالف «الفتح» حامد الموسوي. وكان الموسوي قد وصف بارزاني والحلبوسي في لقاء متلفز بأوصاف غير لائقة، أثارت انتقادات وردود فعل واسعة من تحالف «السيادة» والحزب «الديمقراطي الكردستاني». وسرعان ما أعلن تحالف «الفتح» على لسان زعيمه هادي العامري، التبرؤ من تصريحات الموسوي التي عدَّها -في بيان له- غير مسؤولة، ولا تمثل تحالف «الفتح». ويعكس بيان العامري الرافض لتصريحات أحد قيادييه، رغبته في فتح صفحة جديدة مع الكتلتين الكبيرتين: الكردية والسنية.
قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تضم: («دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«عطاء» بزعامة فالح الفياض، و«السند» بزعامة أحمد الأسدي)، واصلت لقاءاتها مع حلفائها أولاً، وهم: «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، و«عزم» السني، برئاسة مثنى السامرائي، وكتلة «بابليون» بزعامة ريان الكلداني. وقال بيان لهذه الأطراف إنه «جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن، وسبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، بمشاركة كل القوى الوطنية». وأضاف البيان: «المجتمعون أكدوا أن المرحلة المقبلة مهمة، وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين، وتؤمِّن الحياة الكريمة، وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع».
ودعا «الإطار التنسيقي» جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي إلى «المشاركة في الحوارات»، معرباً عن استعداده لمفاتحة جميع الأطراف، لإيمانه بأن «الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة قوية ومقتدرة، وتقدم الخدمات، وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد، وتسهم في حفظ مكانة ودور العراق في المنطقة والإقليم».