عمل تكاملي لدعم تصدير العلامات السعودية خارجياً

جانب من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة المنعقد في الرياض حالياً (الشرق الأوسط)
جانب من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة المنعقد في الرياض حالياً (الشرق الأوسط)
TT

عمل تكاملي لدعم تصدير العلامات السعودية خارجياً

جانب من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة المنعقد في الرياض حالياً (الشرق الأوسط)
جانب من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة المنعقد في الرياض حالياً (الشرق الأوسط)

تعمل الجهات الحكومية السعودية والقطاع الخاص على تصدير العلامات السعودية المتميزة في قطاع الامتياز التجاري للوصول الى الأسواق الدولية، وذلك من خلال خطة تكاملية بين الأجهزة العامة والخاصة من أجل تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وأقرت السعودية نظام الامتياز التجاري في 2019 سعياً لاستكمال منظومة التشريعات التجارية وتهيئة بيئة العمل في القطاعات المعنية كافة، خاصةً وأن الصناعة التي تعد الأكبر على مستوى العالم تمكن الشركات العملاقة من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.
وأكد حسين العبد القادر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد صدور نظام الامتياز التجاري عملت جهات عدة ومنها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنظومة الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة، على دعم وتمكين الامتياز التجاري وتصدير العلامات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وقال العبد القادر، إن اتحاد الغرف السعودية يستمر في تمكين الامتياز التجاري ورواد ورائدات الاعمال في السوق المحلية لإثبات العلامات التجارية داخلياً وخارجياً.
وأبان أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المملكة تمتلك أدوات عدة لنمو هذا القطاع الحيوي مما يجعل الشركات العالمية الكبرى تحرص على الوجود في السوق السعودية لتكون مساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتفتح فرصا وظيفية للمقبلين على العمل وهذه من أهم ركائز الدولة.
وزاد العبد القادر، أن فعاليات معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي انطلقت بدعم من اتحاد الغرف السعودية تأكيداً لدوره الاقتصادي وإيماناً منه بالأهمية القصوى للقطاع في المملكة.
وتقام حلياً في العاصمة السعودية الرياض، معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة، الذي يشارك به علامات بمختلف القطاعات، إذ يجمع الأطعمة والمشروبات والأزياء والعطور والنظارات والسيارات والرياضة كما يضم الجهات الاستشارية في مجال الامتياز التجاري.
وبلغت قيمة العلامات التجارية للشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض نحو 68 مليون ريال (18 مليون دولار) لأكثر من 8 علامات تجارية، ومشاركة إقليمية ودولية واسعة من عدد من الدول على رأسها أميركا وروسيا وبريطانيا إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإندونيسية والخليجية.
من جهة أخرى، شهد المعرض توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف رفع حجم الاستثمار في الامتياز التجاري في المملكة مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وشارك في النسخة السادسة من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي أكثر من 115 شركة محلية ودولية، في وقت يشهد فيه القطاع نموا وتطورا كبيرا.
وتولي حكومة السعودية اهتماما بهذا القطاع إذ عملت على رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات وتصدر العلامة المحلية السوق السعودية وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة.
وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي من خلال حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسب مع هذا الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع لاستفادة جميع مناطق المملكة بما سيقدمه لجعله منصة قوية للاستثمار في مجال العلامات التجارية التي يستهدفها أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
ويشكل المعرض فرصة ثمينة لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز بالمملكة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.