حكومة الحمد الله ترى النور اليوم بعد إنهاء الخلافات مع عباس

فلسطينيات يتظاهرن بالقرب من المسجد الأقصى أمس احتجاجا على سماح السلطات الإسرائيلية لمتطرفين إسرائيليين بالتجول في ساحاته (رويترز)

تخرج الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى النور، اليوم (الخميس)، بعد شهور من التعثر، بعدما انتهت الخلافات بين الرئيس محمود عباس، ورئيس وزرائه، رامي الحمد الله، حول الصلاحيات وبقاء بعض الوزراء.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، أن حكومته الجديدة سترى النور اليوم.
وكان يفترض أن تؤدي الحكومة اليمين يوم الثلاثاء الماضي، لكن اجتماعا مطولا بين عباس والحمد الله لم يحسم الخلافات التي تركزت حول الصلاحيات، وتعيين وإقالة وزراء، قبل أن يلتقي الرجلان مرة أخرى أمس، في محاولة أخيرة لإعلان الحكومة أو تكليف شخص ثان.
واتفق عباس مع الحمد الله على تشكيل الحكومة وأداء اليمين اليوم. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الحمد الله كان يصر على تغيير بعض الوزراء المقربين من عباس، بينما تمسك بهم الرئيس، ومن ثم تراجع الحمد الله عن مطلبه، فيما حصل على صلاحيات أوسع من الرئيس».
وكان المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو نفى المعلومات التي تحدثت عن وجود خلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء على بعض الوزارات ومن بينها وزارة الداخلية والخارجية والأسرى والمرأة.
وستؤدي الحكومة اليمين اليوم بكامل أعضائها دون خروج أو دخول أي وزير.
ويفترض أن يكون الرئيس أصدر في وقت متأخر أمس مرسوما رئاسيا بتكليف الحمد الله تشكيل الحكومة الـ16، وتضم 21 وزيرا بالإضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء.
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، الذي حضر اجتماع عباس برئيس وزرائه: «الرئيس أكد ثقته برئيس الوزراء المكلف وأعضاء حكومته». وأضاف: «أقر تشكيل الحكومة الـ16 برئاسة الحمد الله وأعضاء حكومته في ضوء الثقة التي أكدها الرئيس لرئيس الوزراء». وتابع: «الرئيس أعرب عن ارتياحه الكامل لأداء الحكومة الفلسطينية طيلة فترة عملها القصيرة والانتقالية، والإنجازات التي حققتها، والتي لاقت ارتياحا شعبيا وعربيا ودوليا». كما أكد الأحمد أن الحمد الله أكد استمرار التزام حكومته ببرنامج الرئيس، والتي عملت طيلة فترتها على تنفيذه.
وكان الرئيس عباس، كلف الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية عقب استقالة رئيس الوزراء السابق سلام فياض أواسط أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الحمد الله قدم استقالته للرئيس عباس بعد 18 يوما من أدائه اليمين الدستوري، احتجاجا على الصلاحيات وتدخل نائبيه المقربين من عباس في شؤونه، لكن عباس عاد وكلف الحمد الله مجددا بتشكيل الحكومة في الثالث من أغسطس (آب) الماضي، بعد اتفاق مبدئي.
ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني، رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف مدة ثلاثة أسابيع لتشكيل الحكومة، وإذا تعذر ذلك فلديه أسبوعان آخران للقيام بذلك، والثلاثاء الماضي انتهت هذه المهلة.
وقال الناطق الحكومي إيهاب بسيسو في مؤتمر صحافي: «انتهت المباحثات أخيرا في مقر الرئاسة في رام الله بين الرئيس ورئيس الوزراء على أن يتم أداء الحكومة اليمين غدا (اليوم) في مقر المقاطعة في رام الله الساعة 7 مساء».
وأضاف: «هذه التشكيلة تأتي في ظل الظروف الحرجة والصعبة على المستوى والسياسي، والاقتصادي. وقد قبل الرئيس محمود عباس التشكيلة الحكومية، والتي تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي ودعم صمود شعبنا في مختلف المحافظات، وتشجيع الاستثمار في فلسطين، ودعم صمود أهلنا في القدس، وتلبية احتياجات ومساعدة شعبنا في غزة». وتابع: «سيكون هناك الكثير أمام هذه الحكومة، وستدعم دور القيادة في قضايا المصالحة والمفاوضات».
وسئل بسيسو عن حجم التغيير في الحكومة الجديدة، فقال «حتى اللحظة التشكيلة ستبقى كما هي». وردا حول ما إذا كان نائبا الحمد الله، محمد مصطفى للشؤون الاقتصادية، وزياد أبو عمرو للسياسية، سيبقيان كذلك، قال بسيسو إنهما سيظلان، لكن بعد ما أعطى الرئيس صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء، في إشارة إلى الخلافات بين الحمد الله ونائبيه على الصلاحيات، وهو ما اضطره لتقديم استقالته أول مرة.
وتحدث بسيسو، عن خطط مستقبلية، سياسية واقتصادية للحكومة الجديدة، وقال إنها ستعنى بشكل خاص بشؤون القدس. وستتخذ «الكثير من الإجراءات فيما يتعلق بدعم صمود القدس». كما نفى بسيسو أن تكون الحكومة الجديدة عثرة في طريق المصالحة، قائلا إن هذه الحكومة تتبع للرئيس عباس وهي رهن تصرفه.
وكانت حماس اعترضت على تكليف الحمد الله تشكيل حكومة جديدة في الضفة، قائلة إنها تعرقل المصالحة أكثر، وهذا في وقت تستعد فيه الحركة لتغيير حكومي في قطاع غزة كذلك.