«عدم الكفاءة» يقلب الخريطة السياسية في مدغشقر

رئيس مقال بلا قاعدة.. وقلة مؤيدة تدفع بالتزوير

صوّت النواب في مدغشقر بأغلبية واسعة مساء أمس (الثلاثاء) على إقالة الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا بعد أقل من 18 شهرا على انتخابه، على أثر اتهامه بانتهاكات دستورية وعدم الكفاءة.
ويفترض أن تبت المحكمة الدستورية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في صحة أسس إقالة الرئيس الذي انتخب بطريقة ديمقراطية في نهاية 2013.
وصوّت 121 نائبا مع القرار مقابل أربعة عارضوه من أصل 125 شاركوا في التصويت في المجلس الوطني الذي يضم 151 نائبا. والغالبية المطلوبة لإقالة الرئيس محددة بالثلثين أي مائة وواحد نائب.
وأعلن رئيس المجلس الوطني جان ماكس راكوتومامونجي بعد فرز الأصوات: «نعلن رسميا أن إحالة طلب الإقالة إلى المحكمة العليا الدستورية قبلت من الجميع».
وأعلنت نتائج التصويت وسط تصفيق حاد، بينما هتف نواب: «نقول لك وداعا!».
إلا أن النائبة ليديا راهاريمالالا التي رفضت المشاركة في التصويت قالت، إن «الأمر ليس عاديا وحدث تزوير»، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك سوى 70 مقترعا. وأضافت: «سنكشف كل ذلك للمحكمة الدستورية العليا».
وكان يعتقد أن انتخاب راجاوناريمامبيانينا ديمقراطيا في ديسمبر (كانون الأول) 2013 يمكن أن يخرج مدغشقر من أزمة سياسية واقتصادية خطرة غرقت فيها منذ الإطاحة بالرئيس مارك رافالومانانا على يد رئيس بلدية أنتاناريفو أندريه راجولينا في 2009.
ووعد راجاوناريمامبيانينا عند انتخابه مواطنيه بحياة أفضل وبالتحرك بسرعة.
وانتخب الرئيس بدعم من راجولينا وتمكن من الفوز على مرشح رافالومانانا روبنسن جان لوي، لكنه ابتعد عن راعيه بسرعة وأصبح بلا قاعدة سياسية. وقد وحد مؤيدو راجولينا ورافالومانانا جهودهم في البرلمان الثلاثاء للتصويت على إقالته.
ونجح راجاوناريمامبيانينا في استئناف العمل مع المانحين الأجانب الذين ابتعدوا عن مدغشقر بعد انقلاب 2009، لكن معارضيه والمجتمع المدني ينتقدون بشدة عدم فاعليته.
وقد احتاج إلى شهر ونصف الشهر لاختيار رئيس للحكومة استقال بعد ثمانية أشهر واضطر لمسايرة أطرف عدة؛ إذ إن حزبه لا يشكل سوى كتلة صغيرة في البرلمان.
ودعت السفارة الأميركية من دون جدوى النواب إلى ضبط النفس، مؤكدة في بيان أنها «تدعم جهود الرئيس راجاوناريمامبيانينا والحكومة للخروج من أزمة 2009».
وقالت: «ندعو كل الأطراف في المراكز القيادية، بما في ذلك أعضاء الجمعية الوطنية إلى جعل أولويتها رخاء الشعب وضمان الاستقرار اللازم لمستقبل البلاد».