مقتل 20 شرطيًا بشمال كينيا في هجوم نفذته جماعة الشباب الصومالية

الاعتداء يأتي بعد أيام قليلة على إعادة انتشار قوات الأمن الكينية بالمنطقة

جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل 20 شرطيًا بشمال كينيا في هجوم نفذته جماعة الشباب الصومالية

جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الكينية أمس أن ما لا يقل عن 20 من رجال الشرطة قتلوا في كمين نصبته جماعة الشباب المسلحة في شمال شرق كينيا، إذ قال مسؤول بالشرطة طلب عدم الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية إن المسلحين فجروا قافلة مؤلفة من خمس سيارات، تقل أفراد أمن، كانت في طريقها إلى قرية يومبيس في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس الاثنين، لكنه لم يذكر عدد القتلى أو عدد المفقودين بالتحديد.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من هجوم جماعة الشباب على قرى يومبيس، وويلمارير، وداماجالي في مقاطعة جاريسا، ولكن صدتهم قوات الشرطة والجيش سريعا.
وقالت الشرطة إن المسلحين عادوا لقرية يومبيس ليلة أول من أمس، وسيطروا عليها، وأكد المفتش جوزيف بوينت في بيان أن ضابطين أصيبا بجروح خطيرة، كما أصيب ثلاثة بجروح طفيفة عندما تعرضت الدوريتان لهجوم في منطقتي فافي ويومبيس.
من جهتها، أعلنت حركة الشباب الصومالية أنها قتلت 25 ضابطا، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن نحو 20 قتيلا سقطوا، بينما قال المفتش بوينت إنه «نتيجة للهجوم استجابت مجموعة من الضباط لتعزيز القوة، ولدى وصولها إلى المكان اشتبكت مع المهاجمين في معركة حامية بالنيران».
ووقع الهجوم بعد أيام فقط على عملية انتشار جديدة لقوات الأمن الكينية في المنطقة، بعد أن تعرضت لعدد كبير من الهجمات، التي شنها متطرفون على صلة بتنظيم القاعدة في الأسابيع الأخيرة.
وكانت قرية يومبيس الأسبوع الماضي مسرحا لعملية شنتها حركة الشباب، إذ ذكرت الصحافة الكينية أن المتمردين المدججين بالسلاح جمعوا السكان، وشرحوا لهم فكرهم المتطرف، ورفعوا علمهم على مركز خال للشرطة. كما وقع حادث مماثل في مسجد بالمنطقة قبل أيام.
وعلى غرار المناطق الكينية الأخرى المتاخمة للحدود الصومالية، تشهد منطقة غاريسا هجمات متكررة يشنها عناصر حركة الشباب. وقد توعد بعض أفرادها، الذين أعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن الهجوم الدامي على مركز «ويستغيت» التجاري في نيروبي، والذي أوقع 67 قتيلا في سبتمبر (أيلول) 2013، بشن حرب ضروس على كينيا، ما لم تسحب قواتها التي تتعقبهم في جنوب الصومال منذ أواخر 2011.
ومن أجل صد هجمات المتطرفين، وعدت السلطات بتعزيز التدابير الأمنية، وحتى بناء جدار أو أقسام من جدار على طول الحدود لمنع تسلل عناصر حركة الشباب، خصوصا بعد أن أسفرت الهجمات الدامية التي شنت في 2014 في كل من مانديرا ولامو عن مقتل أكثر من 160 فردا.
لكن بعض المحللين يشككون في هذه الوعود، ويعربون عن اعتقادهم بأن خلايا حركة الشباب موجودة في كينيا، إذ تقوم بالتجنيد وتنشط من غير أن تضطر إلى اجتياز الحدود، كما ينتقد بعض المراقبين عموما سياسة كينيا غير المثمرة على صعيد مكافحة الإرهاب، وخصوصا انتقاد السكان الصوماليين والمسلمين الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة التوترات.
وأعلنت جماعة الشباب، التي تطالب بانسحاب القوات الكينية من الصومال، مسؤوليتها عن الهجوم، إذ قال المتحدث باسمها عبد العزيز أبو مصعب لإذاعة {الأندلس} الموالية للمتمردين: «لقد نفذ مقاتلونا عملية ناجحة، وقتلوا أكثر من 20 رجل شرطة كينيّا. كما دمرنا خمس سيارات تابعة للشرطة الكينية خلال العملية»، مضيفا أن «عدد القتلى يمكن أن يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن».
وتطالب جماعة الشباب بانسحاب القوات الكينية من الصومال، وقد قامت مرارا وتكرارا بشن هجمات عبر الحدود.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.