مصر: جدل وترقب لزيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية

الأهرامات وقلعة صلاح الدين بين الوجهات المستهدفة

منطقة الأهرامات (وزارة السياحة والآثار المصرية)

أثار قرار المجلس الأعلى للآثار المصرية بزيادة أسعار تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية، حالة من الجدل والترقب على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للقرار باعتباره أمراً طبيعياً وضرورياً في ظل افتتاح عدد من المتاحف الجديدة، وتطوير كثير من المواقع السياحية والأثرية، وبين معارض يرى أن «الزيادة قد تؤثر على حركة السياحة الداخلية في مصر، خصوصاً في ظل ما يعانيه المصريون من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار».
وأصدر المجلس الأعلى للآثار قراراً في بداية الشهر الجاري، يقضي بزيادة أسعار زيارة المتاحف والمناطق الأثرية للمصريين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل، وينص القرار على أن تكون أسعار تذاكر دخول مناطق أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، وقصر البارون، وقلعة قايتباي بالإسكندرية، ووادي الملوك بالأقصر، وقصر محمد علي بشبرا 60 جنيهاً للمواطن المصري، و30 جنيهاً للطالب المصري (الدولار الأميركي بـ 18.7)، بينما تبلغ أسعار تذاكر دخول معابد الكرنك، ومعبد حتشبسوت بالأقصر، ومعبد فيلة وكوم أمبو وإدفو بأسوان 40 جنيهاً للمصري، 20 جنيهاً للطالب.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قرار زيادة الأسعار، وقال إن «القرار تم اتخاذه في اجتماع المجلس الأعلى للآثار الذي عقد نهاية مايو (أيار) الماضي، بعد إنفاق ملايين الجنيهات على تطوير البنية التحتية للمواقع والمناطق الأثرية، والتي تضمنت توفير خدمات وشركات أمن ونظافة في هذه المواقع».
وأثار القرار الجدل فور انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأسعار الجديدة، مصحوبة بتعليقات تشير إلى أن «هذه الأسعار ستمنع المصريين من زيارة آثارهم والتعرف عليها، وأنها تتناقض مع سياسة الدولة في تشجيع السياحة الداخلية».
وأكد أحمد عبد العزيز، الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسعار الجديدة لن تؤثر على معدل زيارة المصريين للمواقع الأثرية، لأنها تتماشى مع حالة التضخم وارتفاع الأسعار في كل المجالات، والتي زادت تكلفة الباقات السياحية بشكل عام»، موضحاً أن «معدل السياحة الداخلية تراجع بالفعل بسبب ارتفاع الأسعار عموماً، مقارنة بما كانت عليه عام 2014. و2016»، لافتاً إلى أن «سعر الليلة السياحية الآن في الغردقة يصل إلى 1200. وهذا الرقم يساوي تكلفة الرحلة كاملة ثلاثة أيام قبل سنوات قليلة، وهو ما أدى إلى تراجع السياحة الداخلية بشكل عام».
واتفق معه الخبير السياحي محمد كارم، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «أسعار التذاكر في مصر تعد الأرخص على مستوى العالم في أسعار دخول وزيارة المناطق الأثرية»، مضيفاً أن «الزيادة الجديدة ليست كبيرة ولن تؤثر على معدل الزيارات السياحية، وهي أمر طبيعي في ظل الأزمة الاقتصادية ويتوافق مع حجم الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية وافتتاح متاحف جديدة»، لكنه في الوقت نفسه قال إن «التكلفة قد تكون كبيرة إذا ما تحدثنا عن الأسرة ككل، وليس الأفراد، وهنا يمكن إقرار خفض للمجموعات».
غير أن عدداً من الأثريين والمتعاملين مع القطاع السياحي في مصر أكدوا أن «توقيت رفع الأسعار غير مناسب خصوصاً مع حالة التضخم والأزمة الاقتصادية، وبالتأكيد سيؤثر على معدل الزيارات السياحية، إذا ما تم حساب تكلفة زيارة أسرة مكونة من 5 أو 6 أفراد».
وشهدت أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية زيادات متكررة خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت تذكرة دخول الأهرامات حتى عام 2015 تبلغ 10 جنيهات للطالب، و20 للمواطن المصري، قبل أن تتم زيادتها إلى 40 الشهر الماضي، ثم 60 في الزيادة الجديدة.
ويأتي قرار الزيادة في أعقاب إصدار وزارة السياحة والآثار قرار الأسبوع الماضي بمنح أسعار مخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات، والمصريين والعرب المقيمين في مصر، حيث يبلغ سعر تصريح الزيارة السنوي لطلاب المدارس 50 جنيهاً، كما يبلغ سعر التصريح الخاص بطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيهاً، أما التصريح الخاص بالمصريين والعرب المقيمين فيبلغ 400 جنيه سنوياً، ولا تشمل هذه التصاريح زيارة مقابر كل من الملكة نفرتاري، الملك ست الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وفي سياق منفصل أعلن المجلس الأعلى للآثار، في بيان صحافي الاثنين، عن اكتشاف كتل حجرية من الجرانيت من عصر الملك خوفو بمعبد الشمس، وذلك أثناء استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة والعاملة بمنطقة المطرية (هليوبوليس) في الجانب الغربي من المتحف المفتوح بمسلة الملك سنوسرت الأول بالمطرية.
وقال وزيري، في البيان الصحافي، إن «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن وجود آثار من عهد الملك خوفو في منطقة عين شمس، والتي ربما كانت أجزاءً من مبنى غير معروف، أو ربما نقلت من منطقة أهرامات الجيزة لاستخدامها كمواد بناء في عصر الرعامسة وهي الفترة التي شاع فيها استخدام الأحجار من المباني الأقدم تاريخياً».
وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري، أن «البعثة كشفت عن عدد من الطبقات الأثرية يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة صفر (فترة نقادة الثالثة)، إضافة إلى طبقات من رديم الفخار، والذي يشير إلى نشاط ديني وطقسي في الألف الثالث قبل الميلاد في هذه المنطقة، مع وجود أدلة تشير إلى استخدام المنطقة في عصر الأسرتين الثالثة والرابعة، حيث عثرت البعثة على قطعة من الجرانيت للملك بيب الأول (2280 ق. م) عليها نقش بالبارز للصقر حورس».
ومن بين المكتشفات قاعدة تمثال للملك أمازيس (أحمس الثاني)، وعدد من المذابح التي كان يقدم عليها القرابين من العصر المتأخر، وأجزاء لتماثيل على شكل أبو الهول.
وقال الدكتور ديترش راو، رئيس البعثة من الجانب الألماني، إن «البعثة كشفت أجزاء من النواويس والمذابح من عصر الملوك أمنمحات الرابع، سوبك حتب الرابع، آي، ست الأول، أوسركون الأول، تكيلوت الأول، وبسماتيك الأول، إضافة إلى الكشف عن نموذج نحتي من الكوارتز على شكل أبو الهول للملك أمنحتب الثاني، وقاعدة تمثال ضخم لقرد من الجرانيت الوردي لقرد البابون».