توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

انطلاق المعرض الدولي للتصميم والديكور والمفروشات بالرياض

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %
TT

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

دعا اقتصاديون ورجال أعمال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية تطوير بيئة الاستثمار في السعودية، وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية، لتعزيز التوجه لتنويع الاقتصاد ورفع كفاءته.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية: «إن السياسات الاقتصادية العامة تتجه حاليا لتعزيز تنويع الاقتصاد، من خلال عدة محاور، من بينها العمل على جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة».
ولفت المليحي إلى أن الجهات السعودية المعنية سهلت إجراءات الاستثمار النوعي، من خلال ما أبدته من مرونة كبيرة تحفز بيئة الاستثمار الداخلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيمضي إلى أبعد من ذلك كثيرا، باعتباره يمثل هدفا استراتيجيا لتعدد موارد الدخل.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية: «إن الوضع الاستثماري حاليا محفز ومشجع جدا للقطاع الخاص محليا كان أو قادما من الخارج»، متوقعا «زيادة الاستثمار الأجنبي خلال العامين المقبلين بنسبة 6 في المائة».
وأوضح باعشن أن العامين الماضيين شهدا إحدى أهم وأكبر حركة استثمارية وتجارية بين السعودية وكبريات دول أوروبا وأميركا وآسيا، مع اهتمام واضح بالاستثمار في أفريقيا، متوقعا أن يسهم هذا التحرك في زيادة نسبة نمو الاستثمار الأجنبي خلال العوام المقبلة.
ولفت باعشن إلى أن هناك جهودا مبذولة، من شأنها التوسع في خلق فرص أعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الجهود التي أثمرت عن إبراز روّاد أعمال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي أضحى يؤمن بالريادية والابتكار والإبداع.
وفي حديث ذي صلة، أكد الدكتور محمد القاسم الأمين العام لمجلس المنافسة أن المجلس يسعى لإيجاد بيئة منافسة جذابة في السوق التجارية والاستثمارية بالسعودية، تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكن منشآت القطاع الخاص من مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بصورة متوازنة ودون تقييد، وبمبادئ تنطلق من المنافسة العادلة البعيدة عن أي ممارسات احتكارية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس مع لجنة التسويق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض استضافته الغرفة أخيرا، وجرى خلاله عرض أهداف وآليات عمل مجلس المنافسة من خلال نظام المنافسة السعودي الذي ينظم عمل المجلس.
واستعرض اللقاء بعض الدراسات التي يجريها المجلس حول قطاعات اقتصادية مختلفة بالمملكة، ووسائل تعزيزها والنهوض بها من خلال إطلاق عوامل المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية داخل القطاعات.
وأوضح القاسم أن نظام المنافسة يجري تطبيقه على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية، أو زراعية، أو صناعية، أو خدمية، في أسواق المملكة باستثناء المنشآت الحكومية.
ولفت القاسم إلى أنه يجوز للمجلس الإعفاء من تطبيق بعض مواد النظام على الممارسات والاتفاقات المخالفة للنظام، في حال كان ذلك يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء بهذه المنشآت، وتحقيق فائدة يجنيها المستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وبشرط الحصول على موافقة المجلس على هذا الإعفاء.
وقال القاسم: «إن عقوبة مخالفة النظام تنص على غرامة مالية لا تتجاوز 10 في المائة، من إجمالي قيمة مبيعات المنشأة، كما يجوز لأي شخص لحقه ضرر ناتج عن ممارسات مخالفة التقدم بطلب تعويض أمام القضاء المختص».
من جهة أخرى، أكد اللقاء أهمية ممارسة نشاط الدعاية والإعلان في بيئة منافسة عادلة، بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وبما يسهم في تطوير هذه الصناعة المهمة والنهوض بها، مؤكدين أهمية وضوح الأنظمة التي تنظم ضوابط ممارسة العمل بالقطاع، مع الاهتمام بتشجيع الوسائل التسويقية بما لا يخل بمبدأ المنافسة العادلة.
يشار إلى أن غرفة الرياض تستعد لتدشين المعرض الدولي للتصميم الداخلي والديكور والمفروشات والذي يستمر خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو (أيار) الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشارك بالمعرض عارضون من مصنعي ومقدمي الديكور والمفروشات ومكاتب التصاميم الداخلية من السعودية والصين والأردن ومصر، إذ ينقسم المعرض إلى عدة أجنحة وأقسام رئيسية قسم مكاتب التصميم الداخلي والديكور وقسم التحف وقسم ورق الحائط والدهانات وقسم الأدوات الكهربائية والكماليات.
ويضم المعرض أجنحة في المطابخ الداخلية والزخارف والزجاج المنقوش وكثيرا من الأقسام، إذ يشمل كل قسم مجموعة متميزة من الشركات المحلية والدولية التي تقوم بعرض مجموعة كبيرة من المعروضات والخدمات التي يحتاج إليها المنزل العصري الحديث.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.