توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

انطلاق المعرض الدولي للتصميم والديكور والمفروشات بالرياض

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %
TT

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

دعا اقتصاديون ورجال أعمال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية تطوير بيئة الاستثمار في السعودية، وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية، لتعزيز التوجه لتنويع الاقتصاد ورفع كفاءته.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية: «إن السياسات الاقتصادية العامة تتجه حاليا لتعزيز تنويع الاقتصاد، من خلال عدة محاور، من بينها العمل على جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة».
ولفت المليحي إلى أن الجهات السعودية المعنية سهلت إجراءات الاستثمار النوعي، من خلال ما أبدته من مرونة كبيرة تحفز بيئة الاستثمار الداخلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيمضي إلى أبعد من ذلك كثيرا، باعتباره يمثل هدفا استراتيجيا لتعدد موارد الدخل.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية: «إن الوضع الاستثماري حاليا محفز ومشجع جدا للقطاع الخاص محليا كان أو قادما من الخارج»، متوقعا «زيادة الاستثمار الأجنبي خلال العامين المقبلين بنسبة 6 في المائة».
وأوضح باعشن أن العامين الماضيين شهدا إحدى أهم وأكبر حركة استثمارية وتجارية بين السعودية وكبريات دول أوروبا وأميركا وآسيا، مع اهتمام واضح بالاستثمار في أفريقيا، متوقعا أن يسهم هذا التحرك في زيادة نسبة نمو الاستثمار الأجنبي خلال العوام المقبلة.
ولفت باعشن إلى أن هناك جهودا مبذولة، من شأنها التوسع في خلق فرص أعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الجهود التي أثمرت عن إبراز روّاد أعمال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي أضحى يؤمن بالريادية والابتكار والإبداع.
وفي حديث ذي صلة، أكد الدكتور محمد القاسم الأمين العام لمجلس المنافسة أن المجلس يسعى لإيجاد بيئة منافسة جذابة في السوق التجارية والاستثمارية بالسعودية، تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكن منشآت القطاع الخاص من مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بصورة متوازنة ودون تقييد، وبمبادئ تنطلق من المنافسة العادلة البعيدة عن أي ممارسات احتكارية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس مع لجنة التسويق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض استضافته الغرفة أخيرا، وجرى خلاله عرض أهداف وآليات عمل مجلس المنافسة من خلال نظام المنافسة السعودي الذي ينظم عمل المجلس.
واستعرض اللقاء بعض الدراسات التي يجريها المجلس حول قطاعات اقتصادية مختلفة بالمملكة، ووسائل تعزيزها والنهوض بها من خلال إطلاق عوامل المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية داخل القطاعات.
وأوضح القاسم أن نظام المنافسة يجري تطبيقه على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية، أو زراعية، أو صناعية، أو خدمية، في أسواق المملكة باستثناء المنشآت الحكومية.
ولفت القاسم إلى أنه يجوز للمجلس الإعفاء من تطبيق بعض مواد النظام على الممارسات والاتفاقات المخالفة للنظام، في حال كان ذلك يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء بهذه المنشآت، وتحقيق فائدة يجنيها المستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وبشرط الحصول على موافقة المجلس على هذا الإعفاء.
وقال القاسم: «إن عقوبة مخالفة النظام تنص على غرامة مالية لا تتجاوز 10 في المائة، من إجمالي قيمة مبيعات المنشأة، كما يجوز لأي شخص لحقه ضرر ناتج عن ممارسات مخالفة التقدم بطلب تعويض أمام القضاء المختص».
من جهة أخرى، أكد اللقاء أهمية ممارسة نشاط الدعاية والإعلان في بيئة منافسة عادلة، بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وبما يسهم في تطوير هذه الصناعة المهمة والنهوض بها، مؤكدين أهمية وضوح الأنظمة التي تنظم ضوابط ممارسة العمل بالقطاع، مع الاهتمام بتشجيع الوسائل التسويقية بما لا يخل بمبدأ المنافسة العادلة.
يشار إلى أن غرفة الرياض تستعد لتدشين المعرض الدولي للتصميم الداخلي والديكور والمفروشات والذي يستمر خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو (أيار) الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشارك بالمعرض عارضون من مصنعي ومقدمي الديكور والمفروشات ومكاتب التصاميم الداخلية من السعودية والصين والأردن ومصر، إذ ينقسم المعرض إلى عدة أجنحة وأقسام رئيسية قسم مكاتب التصميم الداخلي والديكور وقسم التحف وقسم ورق الحائط والدهانات وقسم الأدوات الكهربائية والكماليات.
ويضم المعرض أجنحة في المطابخ الداخلية والزخارف والزجاج المنقوش وكثيرا من الأقسام، إذ يشمل كل قسم مجموعة متميزة من الشركات المحلية والدولية التي تقوم بعرض مجموعة كبيرة من المعروضات والخدمات التي يحتاج إليها المنزل العصري الحديث.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.