«ياهو» تبتدع حيلاً للإعفاء الضريبي عند إعادة هيكلة «علي بابا»

عن طريق تسليم الأسهم لشركة جديدة ثم إعادة توزيعها لتفادي دفع ملياري دولار

ماريسا مايور الرئيس التنفيذي لـ«ياهو» ورثت مشكلة ضرائب متراكمة على الشركة عند توليها المنصب («الشرق الأوسط»)

ربما تمنت ماريسا مايور لو أنها درست ضرائب الشركات كتخصص ثانوي أثناء دراستها في الجامعة. ودرست مايور، المدير التنفيذي لشركة «ياهو»، علوم الكومبيوتر في جامعة ستانفورد وتخصصت في الذكاء الاصطناعي. ليت هناك نظاما محاسبيا ماهرا يستطيع القيام بحساب الشركات، حيث لا تستطيع الأجهزة وحدها حساب عدد لا نهائي من الخيارات الضريبية الاستراتيجية واختيار الأنسب من بينها، كذلك لا تستطيع الآلة توقع كيف سيطبق البشر، أو بالأحرى العاملون في دائرة الإيرادات في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، القانون على مجال معقد مثل ضرائب الشركات.
وما يعني المساهمين في «ياهو» هو قانون الضرائب، وليس قانون الحاسوب، فقد ورثت ماير تركة ثقيلة من الضرائب شكلت لها صداعًا عندما أصبحت مديرًا تنفيذيًا لشركة «ياهو» عام 2012. ففي عام 2005، استثمرت «ياهو» مليار دولار في شركة التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا»، ومع ارتفاع قيمة الاستثمار في الشركة ازدادت الضرائب الواجب على «ياهو» سدادها حال بيعها للأسهم.
وعندما أصبحت شركة «علي بابا» متاحة لكل المستخدمين عام 2014، باعت «ياهو» حصة من أسهمها بما يقارب 7 مليارات دولار أميركي، ونتج عن ذلك فاتورة ضريبية بلغت ملياري دولار، وما تبقى لـ«ياهو» في موقع «علي بابا» و«ياهو يابان» يمثل أغلب القيمة السوقية لـ«ياهو»، مما يجعله من الصعب بمكان على مستثمري «ياهو» تحديد القيمة الفعلية لتعاملات «ياهو» كما هو الحال الآن.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت «ياهو» خطة لإعادة الهيكلة، وهى صفقة تهدف بموجبها إلى تسليم أصول موقع «علي بابا» إلى المساهمين من دون اعتبار الصفقة بيعًا بهدف تجنب سداد ضريبة الشركات، وهى ضريبة كان سيتوجب على «ياهو» سدادها حال أعيد تقييم أصولها.
الفكرة هنا أن شركة «سبينكو»، وهي شركة تابعة جديدة، سوف تمتلك أسهم شركة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، وبعدها سوف تقوم «ياهو» بتوزيع أسهم شركة «سبينكو» على مساهمي «ياهو». ومن المفترض أن يقوم موقع «علي بابا» في النهاية بشراء أسهم «سبينكو» مقابل الحصول على أسهم جديدة في «علي بابا» لسداد دين الأسهم.
وكما جرت العادة، أشارت «ياهو» عند إعلان الصفقة إلى أنها سوف تسعى للحصول على رأي قانوني من مؤسسة الاستشارات القانونية «سكادين» حول الإعفاء الضريبي للمعاملات وكذلك استصدار خطاب خاص من دائرة الإيرادات في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة حول بعض النقاط غير المحددة في الصفقة. وبصفة عامة، فإن هذا الخطاب يعطي دافع الضرائب الضوء الأخضر للدخول في معاملة شريطة أن تكون المعلومات المعطاة لدائرة الإيرادات بالحكومة دقيقة.
وفى مؤتمر صحافي عقد بنقابة المحامين يوم الثلاثاء، أفاد محام بدائرة الإيرادات أن الدائرة سوف ترجئ النظر في طلبات جديدة حول قوانين إعادة هيكلة الشركات. وكنتيجة لتلك الأخبار، تراجعت سندات «ياهو» بمقدار 7.5 في المائة قبل أن تعود إلى مستواها الطبيعي يوم الأربعاء بعد تأكيد الشركة خططها.
وللإعفاء الضريبي عند إعادة الهيكلة متطلبان قانونيان مهمان: الأول هو أنه يتوجب على شركة «سبينكو» امتلاك مشروع أو عمل تجاري، وهو مصطلح يميز بين المشروع التجاري الحقيقي والاستثمار السلبي. وحتى يتحقق مطلب النشاط الحقيقي، فإن «ياهو» تخطط لضم «ياهو سمول بيزنس»، بقيمة نحو 50 مليون دولار، خالصة من دون احتساب الفوائد والضرائب وانخفاض قيمة العملة وسداد قيمة الدين، إلى شركة «سبينكو».
تكمن المشكلة في أن وحدة بقيمة 50 مليون دولار يعد أمرًا تافهًا مقارنة بأصول «علي بابا» البالغة 35 مليار دولار، فلصق قرن في رأس حصان لن تجعله وحيد القرن. الأمر الثاني، وهو مرتبط بالأمر الأول، حول ما إذا كان إعادة الهيكلة ربحًا مستترًا. يقول قانون الضرائب إنه، «من حيث المبدأ، لا يجوز استخدام المعاملة التجارية كأداة بغرض توزيع الفوائد والأرباح».
فإذا أرادت «ياهو» توزيع أسهم «علي بابا» على مساهميها الفعليين، فسوف يتوجب عليها سداد ضريبة نحو 12 مليار دولار عند تقييم تلك الأسهم، وهذه هي الضريبة التي تسعى «ياهو» إلى تجنبها.
تعد السياسة الضريبية صريحة وواضحة فيما يخص قوانين منح الإعفاء الضريبي عند إعادة الهيكلة. فعند تفتيت مشروع تجاري تكون الضريبة هنا مفهومة لأن الأجزاء تعد أكثر ربحية من الكل، وهنا لا يجب أن يقف قانون الضرائب عائقًا في المنتصف.
على سبيل المثال، قامت شركة «هويلت باكارد (إتش بي)» بتقسيم الشركة المساهمة لإنتاج أجهزة الكومبيوتر والخدمات بفصلها عن شركة الكومبيوتر والطابعات الخاصة، وكانت بالفعل قادرة على فعل ذلك دون أن تفتح على نفسها باب الضرائب. ففرض ضريبة على تقسيم الشركات قد يضر بصفقات الأعمال المشروعة، وذلك من شأنه إعاقة النمو الاقتصادي.
المشكلة هنا تكمن في أن «ياهو» ليست لديها نشاطان حقيقيان تسعى لتقسيمهما، فهي فقط تسعى لأن تضع أسهم «علي بابا» في أيدي مساهميها.
ففي غياب الاعتبارات الضريبية، سوف توزع «ياهو» الأسهم أو تبيع حصص «علي بابا» وتوزع الثمن. فالسبب الوحيد الذي يجعل أي أحد يتحدث عن إعادة الهيكلة هو محاولة توزيع الأصول المتزايدة على المساهمين من دون دفع ضرائب الشركات.
فقد كانت دائرة الإيرادات الداخلية حساسة تجاه ما يثار من انتقادات بشأن تقديمها تنازلات، وعليه قامت الدائرة بتعليق خطابها عن بعض المشاركات التجارية تحت اسم «بي تي بى» ووديعة الاستثمار العقاري لفترة ما كاستجابة منها لما عبر عنه البعض من قلق حول التساهل في السياسة الضريبة وما يترتب على ذلك من ضعف في القاعدة الضريبة للمنظومة برمتها.
في الحقيقة، فُعلت القوانين الخاصة بتلك الأمور فيما بعد لكن بصيغة أكثر صرامة وبعدما أنهت القوانين الجديدة تخمينات أن شركة «إنترناشيونال بيبر» قد تصبح «بي تي بي».
في الأغلب سوف تأخذ دائرة الإيرادات في الحكومة الفيدرالية وقتها، إذ إنها غير ملزمة بسن قانون على الإطلاق، وفي الحقيقة، حافظت دائرة الإيرادات لسنوات على سياستها بعدم سن قوانين مسبقة ضد المشاريع التجارية.
هناك ما هو أهم من موضوع «ياهو» مثل «باك شاير» و«هاثواى» و«ليبرتي ميديا» وغيرها من الشركات التي اتبعت استراتيجيات مماثلة ناجحة لتفادي ضرائب الشركات عند بيعها ممتلكات ذات قيمة متزايدة. ولم تكن صفقة «ياهو» سوى أداة للتنبيه دفعت القضية لتطفو على سطح الأولويات. في أمر إعادة هيكلة «ياهو»، دعونا نستعير عبارة من رواية «الأميرة العروس»، حيث وردت عبارة «هي فقط غالبًا ميتة»، حيث تستطيع «ياهو» السير في إجراءاتها من دون خطاب رسمي بالإعفاء الضريبي. فمن الصعب معرفة ما إذا كان المستثمرون سوف يتقبلون المخاطرة الضريبية، إلا أن الرأي القانوني من مؤسسة «سكادين» لا يمكن الاستهانة به، إذ إن المستشارين القانونيين بتلك المؤسسة معروفون بمدى تأثيرهم عند التعامل مع مسؤولي الخزانة ودائرة الإيرادات بالحكومة الفيدرالية وقدرتهم على إقناعهم بصحة موقف عملائهم. وإذا لم تأت «سكادين» بمعجزة سوف تتسبب إعادة الهيكلة في مشكلة خطيرة للمساهمين وسوف يحيط الغموض بالقيمة السوقية لشركتي «ياهو» و«سبينكو» في السنوات قادمة.