في عصر ما بعد الآيديولوجيا... ما الآيديولوجيا؟

كتب تُرمى على دبابة كجزء من تركيب فني تفاعلي بعنوان «الثقافة فقط يمكنها إيقاف الحرب» في ساحة «ريال» بميلانو في 23 أبريل (أ.ف.ب)
كتب تُرمى على دبابة كجزء من تركيب فني تفاعلي بعنوان «الثقافة فقط يمكنها إيقاف الحرب» في ساحة «ريال» بميلانو في 23 أبريل (أ.ف.ب)
TT

في عصر ما بعد الآيديولوجيا... ما الآيديولوجيا؟

كتب تُرمى على دبابة كجزء من تركيب فني تفاعلي بعنوان «الثقافة فقط يمكنها إيقاف الحرب» في ساحة «ريال» بميلانو في 23 أبريل (أ.ف.ب)
كتب تُرمى على دبابة كجزء من تركيب فني تفاعلي بعنوان «الثقافة فقط يمكنها إيقاف الحرب» في ساحة «ريال» بميلانو في 23 أبريل (أ.ف.ب)

كثيرة هي الدراسات والأبحاث التي تناولت الآيديولوجيا بتعريفاتها وأنواعها المختلفة، والتحليلات التي حللت طبيعتها المرجعية والسلطوية والغائية؛ خصوصاً بعد سقوط عدد من الآيديولوجيات التي سادت القرن المنصرم مع انهيار السرديات الكبرى وسقوطها في مأزق الحداثة. وهذا جعل الآيديولوجيا مفهوماً مستهلكاً وقديماً، وساهم في ظهور ما يُسمى بالسرديات الصغرى، التي يُزعَم أنها تتمحور حول الفرد ولا تحمل طابعاً شمولياً، وفي التحوّل نحو مفهوم الهوية والخصوصية الثقافية.
غير أنه عبر النظر في صراعات القرن العشرين الآيديولوجية يجد المرء أنها لم تخلُ من سرديات صغرى وصراعات حول الهوية، وعبر النظر في صراعات الهوية بمكوناتها الثقافية المختلفة اليوم يجد المرء أنها لا تخلو من آيديولوجيات «فاقعة» وسرديات كبرى أيضاً، بل إنها تستند أيضاً إليها. وعليه، يكون الفصل الحاد بين مفهومي الآيديولوجيا والهوية مضلّلاً، ويكون الحسم في انهيار السرديات الكبرى عارياً تماماً من الصحة.
لقد غلب الطابع التحليلي على معظم الدراسات والنظريات التي تناولت مفهوم الآيديولوجيا في محاولة لتفكيكها والكشف عن زيفها، فراحت الدراسات تصنّف الآيديولوجيا إلى أنواع، وتحلّل كل نوع على حِدة، بين آيديولوجيات احتوائية وأخرى إقصائية، ووجودية وأخرى سياسية ثقافية، ومركزية وأخرى هامشية، وركّزت عموماً على سلطة المعاني التي يتضمنها الخطاب وعلاقة اللغة بالواقع، وكذلك على سلطة نظام المعنى الذي ترتكز إليه الآيديولوجيا، أي المعايير الضمنية السائدة التي تُحدّد ما هو خيّر وصحيح وما هو غير ذلك. غير أن هذه النظريات والدراسات، على أهميتها البالِغة، لم تُحقّق الغاية المرجوة منها والمتمثّلة في محاولة إيقاف الآلة الآيديولوجية أو إحباطها، وإن كان ذلك على مستوى الوعي فحسب. والسبب غياب السؤال الأهم عن هذه النظريات المعنية بفهم الآيديولوجيا؛ كيف تفعل الآيديولوجيا فَعلتها؟ كيف تسيطر على الذات فتقع الذات في قبضتها؟ كيف تعتمل في النفس بعد استبطانها من الخارج؟ وفي محاولة للإجابة عن أسئلة كهذه، لا يُكتفى بالتحليل الثقافي السياسي للآيديولوجيا، بل ينبغي دراستها كظاهرة والتطرق إلى التحليل النفسي السياسي، وهو الذي يتناول البُعد السياسي الأصيل من النفس، قبل تَجَسُّد هذا البُعد في الواقع في شكل سياسة وعلوم وتحليلات وصراعات سياسية. وعليه، سنقف سريعاً وباقتضاب على بعض المحدِّدات النفسية الأساسية للآيديولوجيا التي تشرح بدرجة معيّنة آلية عملها.
تسعى الذات عموماً، وخصوصاً في حالات الفوضى الشديدة، إلى شيء من القانون والتنظيم لتخفيف حدة الفوضى والتمزق اللذين قد يخترقان نسيجاً اجتماعياً معيناً، أو تسعى الذات، في مجتمعات يسودها القمع والتهديد والسيطرة، إلى الثورة والحرية والعدالة للخروج من حالة الخضوع والاستعباد. وما يدفع هذا السعي إلى الأمام في المستوى النفسي، بمعزل عن الحاجة الحقيقية والصادقة للخروج من الفوضى والقمع، هو خيال معين، هو صورة معينة عن الذات والمجتمع تطمح الذات إلى بلوغها، وتكون هذه الصورة كاملة لا تشوبها شائبة.
ينبثق الخطاب السياسي الآيديولوجي مستخدماً هذه الكلمات التي تتوق إليها الذات، دون أن يعرّف هذه الكلمات، فهي في الأساس غير مؤطّرة المعنى، تماماً بسبب طبيعة اللغة نفسها، أي أنها «دوال بلا مدلولات»، فيراهن الخطاب على النفس وقدرتها على تعبئة الكلمات وإكمال النقص في الصورة المتخيّلة. هنا تماماً؛ حيث تُخفق الذات في إدراك الطبيعة الهشّة وغير الثابتة لهذه الصورة المتخيَّلة الوضعية، وفي إدراك أن الخطاب يَستخدم دوالاً بلا مدلولات، تكمنُ اللحظة الآيديولوجية النقية التي تُعرَّف بأنها تلك اللحظة التي تقع الذات فيها في شباك وهم «الإغلاق» الذي لا يكون إلا إيمان الذات بوجود حلّ مكتمل، مغلق من الجوانب كافة، فتنغلق الذات على هذا الحلّ مصدّقة به ومصادقة عليه.
غير أن الآيديولوجيا لم تعد تعمل في عصر ما بعد الآيديولوجيا كما كانت سابقاً. فالصورة التي ترسمها اليوم للعالم ليست مثالية أو وردية، بل إن المثالية هنا تكمن في تصوير العالم بوصفه غير مثالي، وبتقديم حلول تعيد إنتاجه بصورة جديدة، إلا أن هذه الصورة تكون غير مختلفة كثيراً عن الصورة الحالية. بكلمات أخرى، بينما كانت الآيديولوجيا تعمل كعملية إيجابية تبعث الأمل في النفس، أصبحت تعمل اليوم كعملية سلبية تنتزع الأمل. يقول الفيلسوف الفرنسي آلان باديو: «إن وظيفة الآيديولوجيا اليوم هي قتل الأمل وإقناعنا بأن العالم سيئ». فالفرد نفسه لم يعد يؤمن بوجود حقيقة واحدة موضوعية، وهنا تكمن المشكلة، فرفض وجود حقيقة موضوعية يُبقي العقل في حالة من التذبذب وينفي عنه قدرته على التفكير والحكم. ولعلّ أولى آيديولوجيات عصر ما بعد الآيديولوجيا التي تعمل بالسلب هي الزعم بأن العصر الذي نعيشه هو عصر بعد آيديولوجي. فعبر هذا الزعم، لا يُجرَّد المرء من الأمل النفسي فحسب، بل أيضاً من أدواته المعرفية التي تساعده على إدراك الآيديولوجيا، وبالتالي رفضها.
وعلى عكس ما يُعتقد حول تماهي المرء مع الآيديولوجيا، فما يتماهى المرء معه في الخطاب الآيديولوجي هو الضعف وليس القوة، النقص وليس المثال، ويعدّ هذا التماهي القانون الأول لعملية الأدلجة. ما تبحث عنه الذات في الآيديولوجيا، في البدء، ليس صورة بطل، وليس مثالاً تستمد منه قوة أو قدرة، بل تبحث عن ضعفها الذي تشرّع من خلاله وجودها وتكتسب قواماً وكثافة. ولعلّ المثال الأفصح هو الخطاب الشعبوي الذي لا يني يهزأ بالقوة والعقل والمنطق والتحليل، حتى بالتعلّم والتعليم، ويستخدم المقاربات التبسيطية لإخماد العقل وتنشيط «حسّ سليم» غير سليم، لدى العامة، وتفعيل التماهي مع الخطاب الآيديولوجي، والحصول على الموافقة والقبول.
وفي محاولة للتفريق بين الآيديولوجيا الكلاسيكية والآيديولوجيا في عصر ما بعد الآيديولوجيا، تجدر الإشارة إلى أن الآيديولوجيا لم تعد تدلّ على غياب الوعي أو زيفه كما كان يُعتقد سابقاً حين سُمّيت بـ«الوعي الزائف». ليست مشكلة الآيديولوجيا الحديثة في الوعي، فغالباً ما يكون الوعي والمنطق حاضرَين بقوة وقادرَين على تمييز الصواب من الخطأ، بل تكمن في فجوة معينة تفصل بين الوعي والفعل، ما يجعلنا نتساءل؛ ما الذي يجعل شخصاً أخلاقياً واعياً (أي مثلاً غير عنصري أو غير طائفي في وعيه) يتصرّف بطريقة مؤدلجة عنصرية أو طائفية؟ تأخذنا محاولة الإجابة إلى فجوة أعمق بين الفكرة الواعية التي يقتنع بها المرء ويتبناها والرغبات الداخلية اللاواعية ذات المنشأ الثقافي - اللغوي، بحيث يصبح لدينا، كما يرى الفيلسوف النمساوي روبرت بفالر «رغبات لاواعية (فجوة) فكرة واعية (فجوة) فعل»، وتصبح الفكرة الواعية مجرد عائق يحول دون تأثير الرغبات اللاواعية على الأفعال بشكل مباشر، فيحلّ الفعل محلّ الدافع اللاواعي المكبوت تالياً ويصبح قهرياً مفعِّلاً للآيديولوجيا. ما يحاول بفالر قوله أن الأدلجة لا تنشأ عن الأفكار الواعية التي يحملها المرء، بل قد لا تتدخل الأفكار الواعية إطلاقاً في عملية تنشيط الآيديولوجيا حتى إحباطها، وما يستحق الانتباه له والتنقيب فيه هو الرغبات غير الواعية التي ترسَّخت بفعل ما يُسمى في التحليل النفسي بالنظام الرمزي، أي الخطابات الأخرى السابقة على الخطاب الآيديولوجي.
إن الدراسات السياسية أو دراسات الخطاب لم تعد كافية لدراسة خطاب آيديولوجي معين أو الكشف عن تأثيره. فالمشكلة لا تكمن في نظام المعاني الذي ينطوي عليه الخطاب فحسب، بل في الذات السياسية بقدر ما هي في الخطاب نفسه. والمنطق الذي تبنّته هذه الدراسات إنما عمل في مستوى الوعي، فلم يتمكن إلا من تخفيف شدة قبضة الآيديولوجيا. غير أن التصدي الفعلي لهذه القبضة يتطلب النظر في الثقافة التي قد تكون شخصية فردية أو جماعية مشتركة، والتي تشكّل التهويمات Fanatsies الضمنية للمرء في مستوى اللاوعي. ويتطلب أيضاً محاولة تحديد ما يسمّيه الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك، الموضوعات السامية Sublime Objects غير السياسية المقبولة والموجودة في ثقافة المرء. هذه الموضوعات تشبه الأفكار العليا أو القيم (هوية، أمة، حرية، فردية، أسلوب حياة، حب، إيمان، إلخ)، لكنها ليست هي تماماً، وهي تجعل المرء يقع في شراك التهويمات، فيُسقط المرء على العالم خصائص هذه الموضوعات، ويتماهى مع هذه الإسقاطات التي تحقق له المتعة، فتتحقق الأدلجة. بكلمات أخرى، للتصدي لقبضة الآيديولوجيا، لا يكفي النظر في العلاقات الاجتماعية أو الخطابات السياسية فحسب، بل ينبغي النظر في العلاقات اللاواعية بين الذات وهذه الموضوعات السامية، فهذه العلاقات هي الأعمق وهي المسؤولة عن تشكيل علاقاتنا الاجتماعية السياسية، السليمة منها وغير السليمة، كما في العنصرية والذكورية والطائفية وغيرها.
* كاتبة ومترجمة سورية



إرث العقوبات الأميركية الثقيل على سوريا… من الأسد الأب إلى الشرع

زبون يتفقد مانجو في كشك يبيع أصنافاً من الفواكه بعضها لم يكن متوفراً في عهد الرئيس بشار الأسد مثل الكيوي والموز والأناناس بسوق الشعلان بالعاصمة دمشق (أ.ف.ب)
زبون يتفقد مانجو في كشك يبيع أصنافاً من الفواكه بعضها لم يكن متوفراً في عهد الرئيس بشار الأسد مثل الكيوي والموز والأناناس بسوق الشعلان بالعاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

إرث العقوبات الأميركية الثقيل على سوريا… من الأسد الأب إلى الشرع

زبون يتفقد مانجو في كشك يبيع أصنافاً من الفواكه بعضها لم يكن متوفراً في عهد الرئيس بشار الأسد مثل الكيوي والموز والأناناس بسوق الشعلان بالعاصمة دمشق (أ.ف.ب)
زبون يتفقد مانجو في كشك يبيع أصنافاً من الفواكه بعضها لم يكن متوفراً في عهد الرئيس بشار الأسد مثل الكيوي والموز والأناناس بسوق الشعلان بالعاصمة دمشق (أ.ف.ب)

عاش السوريون 46 عاماً تحت سيف العقوبات الأميركية، ونشأت أجيال كاملة لم تعرف غيرها. اندمجت العقوبات في تفاصيل الحياة اليومية، من المصارف والطيران الدولي إلى أعمال البناء والمواد الغذائية، وكان أثر هذه العقوبات أقسى على الناس العاديين مما كان على رموز النظام الأسبق. رفع العقوبات حالياً سيسمح بإطلاق جهود التخطيط وإعادة الإعمار لا شك، لكن المخاوف السياسية والأمنية لا تزال قائمة كما أن الحالة المتهالكة للبنى التحتية قد تكون عائقاً أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا. والأهم من ذلك، معرفة ما إذا كان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإطلاق مسار رفع العقوبات ارتجالياً مثلما كان إعلانه الانسحاب العسكري من سوريا نهاية 2018، أم أنه تحوّل مفصلي في السياسة الخارجية الأميركية حيال سوريا؟

كان ترمب أعلن في 13 مايو (أيار) الماضي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خلال زيارته السعودية، ما أدى إلى فترة إرباك ومراجعة في إدارته قبل إعلانها آلية أولية توازن بين تنفيذ إعلان ترمب وأخذ في الاعتبار هواجس فريقه حيال انفتاح غير مشروط على السلطة الجديدة. وقبل تقييم المرحلة الحالية من رفع العقوبات، لا بد من مراجعة تاريخية لسياق وخلفيات هذه العقوبات، وطبيعة القرار الذي اتخذته واشنطن وآليات تنفيذه، وما أثره المحتمل على سوريا والسوريين. ويمكن تقسيم مراحل العقوبات على سوريا على ثلاث مراحل منذ عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد، ثم عهد ابنه بشار، وصولاً إلى الرئيس الحالي أحمد الشرع.

لوحة إعلانية وسط دمشق تحتفي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ ف ب)

الاتجاه نحو إيران 1979 - 2000

بدأت مرحلة العقوبات الأميركية على سوريا عام 1979 بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل وصعود الثورة الإسلامية في إيران. مع انتهاء الحلف الاستراتيجي بين القاهرة ودمشق، رأى حافظ الأسد في النظام الجديد في إيران محاولة لإيجاد ثقل موازن للعراق وإسرائيل. هذا التحوّل الاستراتيجي وضعه في نقيض مع مصالح أميركا وحلفائها، وأدرجت واشنطن سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ إنشاء القائمة عام 1979 نتيجة تدخلها في لبنان ودعمها وإيوائها المقاتلين ضد إسرائيل، كما حزب العمال الكردستاني. ومن ثمّ بدأ منذ ذلك الوقت القيود على المساعدات الخارجية الأميركية، والحظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، ومنع وصول المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، فرضت إدارة الرئيس رونالد ريغان إجراءات عقابية ضد نظام حافظ الأسد، منها منع الطائرات السورية من الهبوط في الولايات المتحدة.

غزو العراق 2001 - 2010

الموجة الثانية من العقوبات بدأت بتحوّل في السياسة الأميركية هذه المرة بعد توقف دور واشنطن التقليدي في مسار مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية، لا سيما بعد اللقاء الأخير بين بيل كلينتون وحافظ الأسد في مارس (آذار) عام 2000، والأهم من ذلك اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة وتداعياتها في الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق، وذلك بالتزامن مع وصول بشار الأسد إلى الحكم في يوليو (تموز) 2000.

ولأول مرة استخدم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن عبارة «محور الشر» في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في 29 يناير (كانون الثاني) 2002 في إشارة إلى إيران والعراق أيام حكم حزب البعث وكوريا الشمالية. وجاء رد النظام الإيراني بتشكيل ما أطلق عليه اسم «محور المقاومة» الذي كان يضم سوريا و«حزب الله» اللبناني.

هذه التحوّلات أدت إلى مرحلة جديدة من العقوبات بدأت مع قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان لعام 2003، الذي بدأ تنفيذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) في وزارة الخزانة عام 2004، عبر القرار التنفيذي 13338 الذي ركز على احتلال النظام السوري السابق في لبنان وسعيه لامتلاك أسلحة دمار شامل وتقويضه الاحتلال الأميركي للعراق.

واللافت إنه في في 7 مايو (أيار) الماضي، وقعت إدارة ترمب «إشعار - استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإجراءات الحكومة السورية» الذي يشمل تجديد القرارات التنفيذية بين عامي 2003 و2012، وهذا القرار يبقى ساري المفعول حتى 7 مايو 2026 إلا إذا بادرت إدارة ترمب بإلغائه.

ساحة عرنوس وسط دمشق بعد إسقاط تمثال الرئيس حافظ الأسد (الشرق الأوسط)

الانتفاضة الشعبية وقانون قيصر

الموجة الثالثة للعقوبات كانت مع بداية الانتفاضة السورية في مارس (آذار) 2011، حيث فرضت واشنطن عقوبات على سوريا عبر سلسلة قرارات تنفيذية رداً على أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وأصدر الرئيس باراك أوباما في 29 أبريل (نيسان) 2011 قراراً تنفيذياً بحظر ممتلكات المتورطين في نظام الأسد، تبعه في أغسطس (آب) 2011 حظر على قطاع النفط وتجميد أصول الدولة السورية، بالإضافة إلى حظر تجاري يشمل تصدير السلع والخدمات التي يكون منشؤها أراضي الولايات المتحدة أو من شركات أو أشخاص أميركيين إلى سوريا، باستثناء المواد الغذائية والأدوية.

لكن نقطة التحول الرئيسية كانت مع إقرار الكونغرس «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019»، المعروف باسم «قانون قيصر»، الذي وقّعه ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2020، واستهدف الصناعات المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، والشركات والأفراد في الدائرة التمويلية لنظام بشار الأسد، والأهم من ذلك حظر الاستثمار الأجنبي في إعادة إعمار سوريا.

هذه العقوبات الأميركية أتت بشكل أساسي على خلفية محاولة موسكو إطلاق مسار إعادة الإعمار في سوريا وتقاربها مع البلدان العربية عام 2018 لتكريس نفوذها في سوريا وتحجيم الدور الإيراني، وانعكس ذلك في محاولات تقارب خجولة قامت بها بعض الدول حيال نظام بشار الأسد. إذن في ظل المنافسة الروسية - الإيرانية على موارد الدولة السورية وقراراتها في تلك الفترة، جاء «قانون قيصر» ليردع الطرفين معاً اقتصادياً ويحظر التعامل مع الحكومة السورية وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية.

عمال صيانة يعاينون مولّدات كهربائية وتجهيزات في محطة للطاقة في منطقة الكسوة قرب دمشق (رويترز)

ويبقى أن هدفه الرئيسي كان الدفع نحو التفاوض مع موسكو بحيث سمح القانون للرئيس الأميركي بتجميد العقوبات في حال كانت هناك مفاوضات مجدية. وبهذا، فإن «قانون قيصر»، الذي دخل حيّز التنفيذ بعد تسعة أعوام على الثورة السورية، لم تكن له علاقة بديناميات النزاع الداخلي السوري، بل كرادع اقتصادي لأي محاولة استثمار. يكفي أنه جاء في وقت كانت المعارضة المسلّحة في أسوأ مراحلها في حين لم تساعدها واشنطن عندما كانت في ذروة قوتها.

الشرع... وما بعد الأسد

بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024، وتسلّم إدارة ترمب السلطة بداية العام الجاري، لم تبد سوريا أولوية أميركية وكانت هناك وجهات نظر متباينة داخل الإدارة حول كيفية التعامل مع السلطة الجديدة. لكن بدأ الأمر يتغيّر تدريجياً منذ 16 مارس (آذار) الماضي بعد أول اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وترمب، بالتزامن مع تقرّب الأخير من الخيار التركي - السعودي في سوريا، ليناقض المقاربة الإسرائيلية المتشددة حينذاك حيال الشرع، قبل أن يكرّس هذا التحوّل الأميركي عملياً خلال زيارة ترمب إلى السعودية.

وعليه بدأ ترمب برفع العقوبات تدريجياً عن سوريا، فيما يبقى السؤال حول «قانون قيصر» معلقاً. فالآن بعد خروج النفوذين الإيراني والروسي، هل تلغي إدارة ترمب كل مفاعيل هذا القانون أو تعيد النظر في وظيفته كي يبقى ورقة ضغط على النفوذ التركي في سوريا عند الضرورة؟

يطرح السؤال علماً أن القانون تم تجميده لـ180 يوماً قابلة للتجديد. وهي ليست المرة الأولى، فقد علّق بشكل محدود لأسباب إغاثية خلال الزلزالين التركي والسوري في 7 فبراير (شباط) 2023، كما في حال الأراضي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

رجل يشير إلى لوحة لأسعار الصرف والأسهم في أمانة دمشق للعملات الأجنبية بعد عودة سوريا إلى البورصة العالمية (أ ف ب)

آليات التنفيذ وصعوباتها

بدأت إدارة ترمب كمرحلة أولى بإصدار قرارات تنفيذية تغطي نطاقات واسعة من الاقتصاد السوري لتسهيل مسار إعادة الإعمار الذي لا يزال الإقبال عليه بطيئاً نسبياً نتيجة التكاليف المرتفعة.

حتى الآن، هناك ثلاثة قرارات رئيسية تنظم آلية رفع العقوبات.

قرار تجميد العقوبات «GL 25» الذي أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية في 23 مايو (أيار) الماضي، وقرار إعفاء لمدة 180 يوماً من «قانون قيصر»، والإعفاء الاستثنائي من التدابير الخاصة المفروضة على المصرف التجاري السوري، ما يسمح بفتح حسابات مراسلة، وأصدرته شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.

القرار «GL 25» ليس له تاريخ انتهاء صلاحية كما يمكن إلغاؤه في أي وقت أو استبداله، لكن الإعفاءات من قانون قيصر يتم تجديدها دورياً كل ستة أشهر.

وليس الترخيص العام السوري رقم 25 الأول هذا العام، بل أصدرت الخزانة الأميركية الترخيص رقم 24 في يناير (كانون الثاني) الماضي لفترة ستة أشهر أيضاً، وسمح بعدد محدود من المعاملات مع السلطات الرسمية وقطاع الطاقة، كما تم إعفاء التحويلات الشخصية من المواطنين الأميركيين إلى سوريا، لكن المصارف الأميركية لم تكن مستعدة للمخاطرة بعد.

ويشمل الترخيص العام «GL 25» أربعة قطاعات رئيسية؛ هي الخدمات المالية، والنفط والغاز، والشحن البحري، والطيران. كما لا يسمح للأشخاص الأميركيين بالمشاركة في المعاملات التي يمكن أن تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو تسهيلها، ما يعني أنه سيكون هناك تحريات وتدقيق في أي معاملة للتأكد أنها لا تشمل أياً من هذه الأطراف المحظورة. ولم يتم بعد إلغاء الأوامر التنفيذية التي فُرضت بموجبها معظم التصنيفات ذات الصلة بسوريا بشكل رسمي، لكن تقارير إعلامية ألمحت إلى احتمال إصدار مثل هذه القرارات في المدى المنظور.

المسؤولون السوريون يقرعون الجرس إيذاناً بإعادة افتتاح سوق دمشق (الشرق الأوسط)

لكن هناك معضلة «إجرائية». فسوريا لا تزال حتى الآن مصنفة على لائحة الدول الراعية للإرهاب، ورفعها عن تلك اللائحة يتطلب تقديم وزارة الخارجية الأميركية تقريراً إلى الكونغرس يتضمن نتائج وقائعية محددة.

كذلك، لم يُدخل بعد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية ولا مديرية ضوابط التجارة الدفاعية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية تغييرات على لوائح مراقبة الصادرات الأميركية لتعليق قرار حظر التصدير إلى سوريا، التي لا تزال مدرجة بدورها على لوائح الاتجار الدولي في الأسلحة ولا تزال تخضع لضوابط لوائح إدارة الصادرات، ومن ثمّ لا تزال جميع المواد الخاضعة للرقابة الأميركية على الصادرات (بخلاف معظم الأغذية والأدوية) تتطلب ترخيصاً للتصدير أو إعادة التصدير إلى سوريا.

وإلى ما سبق، لا تزال «هيئة تحرير الشام» مصنفة «منظمة إرهابية أجنبية». ورغم عقد ترمب اجتماعاً وجهاً لوجه مع الرئيس أحمد الشرع وقرار وزارة الخزانة إعفاءه من العقوبات، لا تزال هذه العقوبات قائمة عليه تحت كنية أبو محمد الجولاني.

وهناك قرار مجلس الأمن الدولي 1267 الذي يفرض عقوبات على «هيئة تحرير الشام»، لا يزال قائماً وملزماً للدول الأعضاء، وأي محاولة لرفعه قد تواجه بفيتو روسي، بينما العقوبات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة والقيود المفروضة على تكنولوجيا المراقبة ستبقى سارية المفعول.

في الأثناء، تم تجديد قانون قيصر في الكونغرس في يناير (كانون الثاني) 2025، لمدة خمس سنوات، ومن ثمّ لن ينتهي مفعول القانون حتى يناير (كانون الثاني) 2030، إلاّ إذا تم إلغاؤه بقرار تشريعي لا يزال مستبعداً في المدى المنظور. لكن بحلول 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يمكن لإدارة ترمب أن تقرر ما إذا كانت ستجدد تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر إضافية، وهي صيغة يمكنها تكرارها ريثما تتأكد من سلوك السلطة السورية الجديدة.

الديمقراطيون حلفاء ترمب

المؤكد أنه لا يمكن رفع العقوبات بشكل دائم إلا من خلال تشريعات يقرها الكونغرس الأميركي. وللصُّدَف، فإن حليف ترمب في معركة رفع العقوبات عن سوريا هم الديمقراطيون في الكونغرس، فالجمهوريون، لا سيما في مجلس الشيوخ، أكثر تحفظاً حيال هذا الانفتاح السريع.

ورأى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم ريش، أن ترمب رفع العقوبات «بشكل أقوى قليلاً مما كنا نتوقع»، لافتاً إلى «أننا ما زلنا في حالة انتظار وترقب، وتلك العقوبات التي تم رفعها يمكن إعادتها مرة أخرى».

وكانت هناك محاولات تأثير على ترمب من قبل الشركات الأميركية المهتمة بالاستثمار في سوريا، لا سيما في قطاع الطاقة، التي تتقاطع مصالحها مع المجموعات السورية - الأميركية، مقابل اللوبي المؤيد لإسرائيل، لا سيما لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) التي ترى أن أي تغيير في العقوبات «يجب أن يستند إلى إظهار مستمر للسلوك الإيجابي من الحكومة السورية الجديدة».

الأثر على الاقتصاد والناس

في عام 2018، قدرت الأمم المتحدة أن إعادة إعمار سوريا بالكامل سيتطلب ما لا يقل عن 250 مليار دولار، وهو مبلغ يستحيل تمويله من دون الدعم الدولي. هناك تحديات جدية تواجه أي استثمارات خارجية محتملة في سوريا. البنى التحتية المدمرة، بما في ذلك الطرق والمستشفيات وشبكات الكهرباء، تعوق توفير الخدمات الأساسية. وسيتطلب الانتعاش الاقتصادي استثمارات ضخمة لإحياء الصناعات، في حين أن ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع في الداخل والخارج سيحتاجون إلى إعادة إسكانهم. هناك حاجة لتوفير كل أنواع الطاقة للسكان والمعدات الطبية الحديثة وتوفير فرص عمل بمرتبات مناسبة.

أطفال يمرحون وسط سوق يعج بالمتسوقين والبضائع قبيل عيد الأضحى في مدينة حمص السورية (أ ف ب)

يُعد رفع العقوبات، حتى لو كان جزئياً، تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري، حيث سيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، ما يسهل الحصول على المواد الغذائية والأدوية والنفاذ إلى التكنولوجيا، كما سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاج إليها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها. رفع العقوبات يسمح بإنهاء التجميد عن الأصول الدولية لسوريا، وسيمكّن الشركات الأجنبية من العودة إلى القطاعات الرئيسية مثل البناء والطاقة والتجارة.

التحوّل الأكبر بالنسبة للسوريين هو رفع الحظر عن وصول المصارف السورية إلى أنظمة الدفع العالمية، ما يعزز مسار انهيار الاقتصاد السوري في وقت لا يثق السوريون بمصارفهم منذ وقت طويل. ومن المتوقع أن تبدأ قريباً إعادة ربط سوريا بنظام المدفوعات الدولية «سويفت» في حين تحتاج البلاد إلى تدابير داعمة في ظل غياب قطاع مصرفي محلي للخروج من السوق السوداء، ونقص في السيولة النقدية، وعدم القدرة على استيراد المواد الأولية. سوريا مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهو عامل سلبي لثقة النظام المصرفي الدولي، من هنا أهمية إنشاء آلية تنظيمية مصرفية فعالة.

هناك مشاريع طموحة داخل سوريا ومع محيطها وتوقع حكومة الشرع اتفاقات مع جهات خارجية وإن دون اتباع مبادئ المناقصات والمزايدات والعقود الحكومية. ميناء طرطوس مثلاً، تم تلزيمه لدولة الإمارات عبر «مذكرة تفاهم» مع «مواني دبي العالمية» بـ800 مليون دولار بهدف تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض وتأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة وموانٍ جافة ومحطات عبور للبضائع.

كذلك وقّعت الحكومة السورية عقداً مدته 30 عاماً مع شركة الشحن الفرنسية CMA CGM لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية. ووقعت الهيئة العامة للمواني البرية والبحرية «اتفاقية استراتيجية» مع شركة فيدي الصينية تمنحها فيه حق الاستثمار في 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا في ضواحي دمشق لمدة 20 عاماً، حيث سيتم التركيز على المنتجات التجارية والخدمية للسوق المحلية والإقليمية، بحيث تحصل على مزايا تشمل الإعفاءات الضريبية الكاملة، وحرية توظيف العمالة المحلية أو الأجنبية والتحويل غير المقيد لرأس المال الأجنبي. كذلك وقعت الحكومة اتفاقية مع اتحاد شركات قطري - أميركي - تركي بقيمة 7 مليارات دولار في مجال الطاقة لتوليد 5.000 ميغاواط من الكهرباء.

تحاول الإدارة السورية الجديدة استمالة القوى الخارجية عبر هذه التلزيمات لمحاولة التأثير على سياستها الخارجية حيال سوريا، بحيث تمارس هذه الشركات النفوذ على حكوماتها لضمان مصالحها الاقتصادية. فعلى سبيل المثال جوناثان باس، وهو ناشط جمهوري مؤيد لترمب والرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، زار دمشق أوائل شهر مايو (أيار) الماضي في زيارة نسقتها المنظمة السورية للطوارئ (وهي تجمّع سوري - أميركي) لعرض خطة على الشرع لتطوير موارد الطاقة مع شركات غربية وشركة النفط الوطنية السورية.

ارتفاع معدل عودة اللاجئين خارج سوريا بعد رفع العقوبات الدولية (رويترز)

في العموم، يمكن القول إن هناك ثلاث محطات رئيسية للعقوبات الأميركية على سوريا: الإدراج على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان عام 2003، قانون قيصر عام 2019. الأول يحتاج إلى قرار متوقع أن تأخذه وزارة الخارجية، والباقي إلى قرارات من الكونغرس. أي هناك تحوّل جذري متوقع ووشيك في الركيزة الأولى فقط، فيما تستكشف إدارة ترمب ما يمكن لحكومة سوريا الجديدة تحقيقه قبل السعي إلى رفع دائم للعقوبات.

لذا، يصعب القول إن الاستثمار الأميركي سيتدفق سريعاً إلى سوريا، فنشهد مثلاً برج «ترمب» يعلو قرب سوق الحميدية، بل ذلك إعطاء ضوء أخضر لتركيا والدول العربية بالاستثمار في إعادة الإعمار دون التعرض لعقوبات أميركية، ريثما تتأكد واشنطن من ضمان الاستقرار الأمني والسياسي قبل المخاطرة باستثماراتها. فحكومة دمشق لا تسيطر على كامل سوريا حالياً، ولا تملك سيطرة كاملة على الفصائل المسلحة، كما أن هناك اتجاهاً دولياً لفرض عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص بسبب ارتباطهم بأحداث الساحل السوري في مارس (آذار) الماضي.

وبهذا يمكن القول إن عقوبات قانون قيصر كانت لتغيير سلوك نظام الأسد وأصبحت وظيفتها الآن التأكد من حسن سلوك حكومة الشرع. هذا التجديد كل ستة أشهر لن يطمئن المستثمرين، لا سيما في الغرب، لدخول الأسواق السورية فيما الرابح الأكبر سيكون دول الجوار.

أفكار فريق الشرع قد تكون طموحة وتهدف حالياً إلى استمالة ترمب شخصياً عبر تعاملات اقتصادية مثل طرح خطة إعمار على غرار خطة مارشال مع شركات غربية. لكن ترمب يصعب «سحره» بسهولة. فحتى الآن ليست أولوية إدارته إعادة تعيين سفير في دمشق، بل عينت السفير الأميركي في تركيا توم باراك مبعوثاً لسوريا، ما يشي أن سوريا هي امتداد للسياسة الأميركية حيال تركيا.

وصحيح أن ترمب متقلب وقد يغيّر قراراته أحياناً بالسرعة نفسها التي يتخذها بها، لكن المؤشرات تدل على أننا لا نزال في مرحلة إعفاءات مؤقتة ومنح تراخيص ظرفية وليس إلغاء كاملاً للعقوبات.