المرأة أنسب لقيادة رحلات المريخ المستقبلية

إحدى الباحثات بمحطة أبحاث الصحراء المريخية (الفريق البحثي)
إحدى الباحثات بمحطة أبحاث الصحراء المريخية (الفريق البحثي)
TT

المرأة أنسب لقيادة رحلات المريخ المستقبلية

إحدى الباحثات بمحطة أبحاث الصحراء المريخية (الفريق البحثي)
إحدى الباحثات بمحطة أبحاث الصحراء المريخية (الفريق البحثي)

كشفت دراسة جديدة تستند إلى تقارير قادة محطة أبحاث الصحراء المريخية (MDRS)، عن الاختلافات في سلوك القيادة بين الإناث والذكور، والتي كان من أبرزها أن «النساء أكثر قيادة مجتمعية من الرجال، بما يجعلهن الأنسب للرحلات الطويلة مثل المريخ».
والمحطة التي تناولت الدراسة عملها هي منشأة تناظرية فضائية في ولاية يوتا الأميركية، يتم خلالها محاكاة أجواء الفضاء لتكرار أجزاء من تجربة الرحلات الفضائية.
ورغم أن التجارب التي أجريت بالمنشأة بمشاركة كلا الجنسين أثبتت أن كليهما يركز على المهام، إلا أن تلك التجارب توصلت كذلك إلى أن «النساء يملن إلى أن يكن أكثر إيجابية»، وذلك وفقاً لدراسة حللت نتائج هذه التجارب، أجرتها إنجا بوبوفيتو، عالمة الاجتماع في جامعة كاوناس للتكنولوجيا في ليتوانيا.
وبينما أظهرت دراسة سابقة مزايا النساء في الرحلات الفضائية الطويلة، مثل أنهن أصغر حجما، ويعانين من أعراض جسدية أقل مرتبطة بتأقلم الجسد مع المشكلات الفضائية، وأنهن يستهلكن كمية أقل من الطعام والأكسجين وباقي الموارد الضرورية، فإن الدراسة الجديدة المنشورة أول من أمس بدورية «أكتا أسترونيكا»، تركز على المواصفات القيادية للمرأة في رحلات الفضاء الطويلة، لا سيما إلى المريخ.
وخلال الدراسة الأحدث حللت الباحثة تقارير قادة محطة المحاكاة من عام 2009 إلى عام 2016، حيث كان هناك 49 قائدا و27 قائدة خلال تلك الفترة.
وبعد إجراء عدة أنواع من التحليل اكتشفت الباحثة عدة اختلافات، حيث سجلت تقارير النساء «درجات أعلى للمشاعر الإيجابية وأقل بكثير من درجات المشاعر السلبية».
كما لفتت الباحثة أنه «ورغم أن القادة من الإناث والذكور أظهروا سلوكاً قيادياً موجهاً نحو المهام؛ فإن القائدات ناقشن أعضاء طاقمهن بشكل متكرر، وبينما ركز القادة الذكور على (روح الفريق والولاء والإنجازات)، أكدت النساء على (الدعم المتبادل والتحفيز والبيئة الإيجابية)، كما أن القائدات كن يستخدمن كلمات أقل تحديداً أثناء الحديث عن أنشطتهن اليومية».
وتقول الباحثة بوبوفيتو في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة كاوناس بالتزامن مع نشر الدراسة «أظهر بحثي أن القادة الذكور والإناث على حد سواء كانوا يركزون بشكل متساوٍ على إكمال المهام، وكان الاختلاف الوحيد بينهما هو أن النساء كثيرا ما يشجعن فريقهن مع رسائل داعمة إيجابية، وهذا يؤكد أن النساء أكثر اجتماعية وقيادة مجتمعية من الرجال، بما يجعلهن الأنسب للرحلات الطويلة مثل المريخ».



ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)

تستعرض القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، الاثنين، إحاطتها الدورية الرابعة أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع بالساحة الليبية.

ويتطلع الليبيون إلى أن تحمل هذه الإحاطة المرتقبة، مبادرة أو خريطة طريق تنهي حالة الجمود والانسداد الراهنين اللذين تمر بهما العملية السياسية والدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أجرت المبعوثة الأممية بالإنابة لقاءات ومباحثات مكوكية مع الأطراف الرئيسية والفاعلة بالساحة الليبية وسفراء غربيين، وهو ما عدّ محاولة لتأسيس أرضية من التوافق وحشد الدعم لمبادرتها المرتقبة التي قد تعلنها أمام مجلس الأمن.

ورغم هذا الجهد المرصود، فإن توقعات وآراء سياسيين ومراقبين حيال ما ستطرح خوري، انقسمت بين مَن ذهب إلى أنها ستعتمد على آليات مشابهة سبق واعتمدها أسلافها من المبعوثين الأمميين وبالتبعية سينتهي مآلها مثل مبادراتهم بـ«التعثر أو الفشل»، ومَن عوّل على تدشينها مساراً جديداً يمهد فعلياً لإجراء الانتخابات.

عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، انضم للطرح الأول، مستبعداً «أن تحقق خوري أي جديد بالمشهد السياسي». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقع أن تعتمد خوري «آليات مشابهة لما اعتمدته المبعوثة السابقة، ستيفاني وليامز، وهي تشكيل لجنة حوار سياسي تضم أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي مكونات وتيارات أخرى بالمجتمع، وهو ما لن يؤدي لأي اختراق حقيقي».

وكانت وليامز رعت «ملتقى حوار سياسي» أسفر عن انتخاب حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي. إلا أنه فشل في إحراز توافق حول الإطار القانوني للانتخابات مما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

بالمقابل ووفقاً لقراءاته للقاءات التي عقدتها خوري قبل إحاطتها، يتوقع عضو مجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تمهّد تلك الإحاطة «لمسار ومشهد سياسي جديد».

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة أعلنت عبر بياناتها الأخيرة عزمها إطلاق عملية سياسية شاملة؛ وخوري تبدو جادة في مسعاها؛ و«لكنها في الأغلب لن تتجه لتشكيل لجنة حوار سياسي كما يردد بعضهم، وإنما لجان فنية، تضم خبراء بمجالات عدة لدراسة وتجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات».

وأضاف: «ربما ستكون هناك لجنة لحسم الخلاف والجدل حول القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة (6+6) المشتركة من أعضاء مجلسي (النواب) و(الدولة)، التي أقرها البرلمان قبل أكثر من عام، وأيضاً لجان اقتصادية وأمنية»، متابعاً: «تلك اللجان ستقدم توصيات تتبنى البعثة تنفيذها لاحقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية».

من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن «المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، سيضع ضمانات تستهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات رئاسية وتشريعية بالبلاد، قبل أن يسمح بتشكيل تلك الحكومة، مع الحرص بالوقت ذاته على عدم حدوث أي اختراق للآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس تلك الحكومة».

ويتوقع محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن يُسمح بأن تكون الحكومة المقبلة تكراراً لصفقة تقاسم السلطة بين فرقاء الأزمة سرعان ما تنهار ويتجدد الخلاف بينهم».

ووفقاً لرؤيته فإن خوري «قد تعلن عن خريطة طريق يتم تنفيذ مراحلها بداية العام المقبل، من بينها تشكيل لجنة محدودة العضوية، تنحصر مهمتها في إحداث التوافق المفقود حول القوانين الانتخابية، وتشكيل الحكومة».

ورغم ما عقدته خوري من لقاءات مع عدد من السفراء الغربيين في محاولة لحشد الدعم الدولي لمبادرتها المرتقبة، يرى محفوظ أن ذلك «لن يقلل من حجم التحديات التي ستواجهها».

بدوره، أشار مدير «مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري وتحديداً بريطانيا «قد تعزز مبادرتها بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي بمواجهة معرقلي العملية السياسية في ليبيا بعقوبات رادعة».

ويرى الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إحاطة خوري ربما تتضمن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن الحكومتين ومجلسي النواب والدولة والجيش الوطني، وممثلي بعض التيارات السياسية والثقافية والاجتماعية تضطلع في الأغلب بمهمة تشكيل الحكومة».

وبغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة سواء من السياسيين أو التكنوقراط، يشدد الأسمر على أن عمر ولايتها يجب ألا يقل عن عامين، وأشار إلى «الحاجة لمعالجة البنود الخلافية في القوانين الانتخابية؛ الذي قد يستغرق الكثير من الوقت، ثم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، كما تنادي بعض الأصوات، بالإضافة لمحاولة توحيد القوى العسكرية والأمنية».