الأمير علي بن الحسين وأحلام «عرش الفيفا»

سقط السويدي يوهانسون والكاميروني حياتو فهل تتغير موازين القوى ويخسر بلاتر

الأمير علي بن الحسين وأحلام «عرش الفيفا»
TT

الأمير علي بن الحسين وأحلام «عرش الفيفا»

الأمير علي بن الحسين وأحلام «عرش الفيفا»

«أنا ابن ملك وشقيق ملك.. إن لم تكن لدي روح المبادرة والشجاعة للوقوف في وجه بلاتر (في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة بعد غد الجمعة في زيوريخ السويسرية) فلا أستحق أن أكون موجودا في إدارة كرة القدم على مستوى فيفا.. لن أكون مخلصا وأنا أصمت وأكتفي بعضويتي التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي في ظل الظروف التي تعيشها أسرة كرة القدم العالمية.. لا لا.. هذه ليست أخلاقياتي».
كانت هذه هي أهم جملة طويلة قالها الأمير علي بن الحسين خلال حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط» في الرابع من مايو (أيار) الماضي لكنها كانت حقيقة لمعرفة ما يجري في كواليس المؤسسة الكروية الأهم في العالم التي تجني سنويا مليارات الدولارات دون أن تكون هناك فائدة واضحة وملموسة لأكثر من 180 اتحادا وطنيا فقيرا من بين 209 اتحاد منضو تحت لواء فيفا.

الأمير علي بن الحسين ولد يوم الـ23 من شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 1975 ودرس في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم درس في «سلسبيري» بكنتاكي في أميركا عام 1993 ثم التحق بكلية ساند هيرست العسكرية الملكية وعين فور انتهاء دراسته في القوات المسلحة الملكية الأردنية ويشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم فضلا عن منصبه كنائب رئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي فاز به في يناير (كانون الثاني) من عام 2011 الماضي.
تزوج الجزائرية ريم الإبراهيمي ابنة الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي لتلقب بعد ذلك بالأميرة ريم علي ولهما من الأبناء الأميرة الجليلة «2005» والأمير عبد الله «2007».
يبدو الأمير علي بن الحسين عاشقا لروح التحدي وهو الأمر الذي جعله محط أنظار الآسيويين والعالم خلال يناير 2011 الماضي حينما نافس الكوري المخضرم تشونغ مونغ جون على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا حيث كان الأخير يهيمن عليه لأكثر من عقد من الزمان لكن الأمير علي بن الحسين وسط ارتفاع وتزايد طموحاته في المناصب الكروية بهدف الارتقاء باللعبة كان يريد الوصول إلى فيفا من خلال هذا المنصب.
لم يصل الأمير علي بن الحسين إلى كرسي «نائب رئيس فيفا عن قارة آسيا» إلا من خلال حرب انتخابية كان لها وقعها على مستوى القارة حيث بدأت الانقسامات في آسيا عقب ذلك اليوم حيث كان يدعمه في تلك الفترة الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وهو المعروف بقدرته على إدارة التكتلات واللوبيات في عالم كرة القدم وكذلك في الرياضة بشكل عام.
وقف الشيخ أحمد الفهد الصباح إلى جانب الأمير علي بن الحسين ضد الكوري تشونغ الذي كان يدعمه في تلك الفترة للبقاء في المنصب القطري الشهير محمد بن همام لكن الأمير الأردني نجح في الفوز بالمنصب عقب معركة انتخابية كبرى شهدتها الدوحة في يناير 2011 لينجح في كسب 25 صوتا مقابل 20 صوتا للكوري تشونغ.
دخل الأمير علي بن الحسين دهاليز فيفا لكن طموحاته لم تكن تتوقف عند منصب «نائب رئيس فيفا» إذ واصل العمل على إضفاء المزيد من الأفكار في اللعبة إذ قاتل وناضل من أجل السماح للسيدات بارتداء الحجاب في مباريات كرة القدم الخاصة بالسيدات ونجح في ذلك من خلال تمرير مقترحه الذي قدمه للجمعية العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم التصويت عليه بالموافقة بغالبية كاسحة ليحقق في تلك الفترة نصرا كبيرا له على الصعيد الشخصي وللسيدات الراغبات في استخدام الحجاب في اللعبة دون الخضوع لقانون فيفا الذي كان يرفض ذلك قبل عام من الآن.
كانت علاقة الأمير علي بن الحسين بالسويسري جوزيف سيب بلاتر جيدة في السنوات الأولى من انتخابه لكن فوز الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غير الكثير من المفاهيم لدى الأمير علي بن الحسين إذ أراد آل خليفة أن يكون المنصب الذي يجلس عليه الأمير الأردني مرتبطا بمقعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي الفكرة التي كان يريد تمريرها القطري محمد بن همام لكن الظروف لم تشأ في أن تتشكل في عام 2010 الماضي ليأتي آل خليفة ويعمل عليها ثم يضعها كمقترح للتصويت في كونغرس ساوباولو الذي عقد على هامش كأس العالم 2010 التي جرت في البرازيل لتجد موافقة حاسمة من الاتحادات الوطنية الآسيوية الأعضاء في الاتحاد القاري.
ولم يجد الأمير علي بن الحسين وقتها سوى الهجوم الكاسح على الشيخ سلمان آل خليفة بسبب الدمج المتوقع لمنصب رئاسة الاتحاد القاري مع منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في عام 2015.
وقال الأمير علي بن الحسين وقتها: «تعقيبًا على الأحداث الأخيرة المتعلقة بموقف الاتحاد الآسيوي من منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، أخاطبكم في ضوء وجود جهود مكثفة لدمج رئاسة الاتحاد الآسيوي مع منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في عام 2015 وبالتالي إلغاء المنصب الذي تم انتخابي لأمثله على الصعيدين الآسيوي والعالمي فور انتهاء مدة الخدمة».
ورأى الأمير علي أنه تقلد المنصب بعد انتخابات ديمقراطية في يناير 2011 «والذي حمل مهامه من سبقني أكثر من خمسة عشر عاما».
وتابع: «تقدمت الاتحادات الوطنية التالية بطلب الدمج: اتحادات أفغانستان وكوريا الشمالية وإندونيسيا وباكستان والبحرين وقطر واليمن وسريلانكا، ومن المقرر أن يتم طرح اقتراحهم على كونغرس الاتحاد الآسيوي الذي سيقام في البرازيل في يونيو (حزيران) المقبل».
ورأى الأمير علي أنه «مع بالغ احترامي وتقديري لهذه الاتحادات إلا أنني أتحفظ وبشدة على قرارهم، هذا للأسباب التالية التي ناقشتها مع زملائي في اللجنتين التنفيذيتين في كل من الاتحادين الدولي والآسيوي: هذا الاقتراح قد تم طرحه في كونغرس الاتحاد الآسيوي في مايو الماضي بناء على طلب الاتحادات الباكستانية والنيبالية والسريلانكية، وقوبل بالرفض من الأغلبية العظمى حيث صوت 98 في المائة من الدول الأعضاء ضد الدمج مما يعني أن الكونغرس ذاته الذي انتخب الرئيس الحالي للاتحاد قد اتخذ قراره بشأن الاقتراح قبل سنة مضت. ثانيًا، أقف أمامكم مؤمنا بالأهمية الفائقة لفصل السياسة عن الرياضات كافة ومنها كرة القدم وانطلاقًا من قناعتي التامة بضرورة خلو اللعبة من المصالح الشخصية واستغلال المناصب، وإن هذه لقاعدة أساسية عملت بها طوال خمسة عشر عاما من خدمتي الكروية».
وأضاف: «ثالثًا، لقد فوجئنا بظهور هذا الاقتراح خلال الأشهر الماضية تحت قيادة الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي ونيل هذا المطلب على حصة الأسد من أجندته للقارة الآسيوية، ويؤسفنا اتخاذه وعدد من مسؤولي الكرة في الاتحاد لهذا المسار السياسي عوضًا عن تركيز الطاقات على تطوير اللعبة في قارتنا ومواجهة التحديات التي تحتاج تكاتفنا في كافة المجالات كالتسويق وقطاع الناشئين والكرة النسوية والشفافية واللعب النظيف والقائمة تطول، كما يؤسفنا أن يكرس الرئيس جزءًا كبيرًا من وقته وجهده في الأيام الماضية في محاولة استمالة أصوات الاتحادات بدل العمل يدًا بيد لما فيه خير لكرة القدم في آسيا».
ورأى نائب رئيس الاتحاد الدولي أنه «بمقدور رئيس الاتحاد الآسيوي أن يترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي أو كعضو ممثل عن آسيا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي حيث يضمن له القانون هذا الحق بطريقة ديمقراطية وعادلة».
وأضاف: «أجد في استمرار فصل المنصبين حكمة ونفعًا لكرة القدم في القارة حيث يسمح ذلك لنائب رئيس الاتحاد الدولي أن يرعى شؤون الكرة الآسيوية ضمن الاتحاد الدولي، ويمكن رئيس الاتحاد الآسيوي من التركيز على واجبه الضخم أمام التحديات التي تواجهها الكرة الآسيوية وتنمية اللعبة وتطويرها. وإن الاتحاد الآسيوي ليس متفردا في تطبيق هذا النظام كما أن هناك اتحادًا قاريا يمثل عنه أكثر من نائب واحد لرئيس الاتحاد الدولي».
هذا الهجوم الكبير الذي مارسه الأمير علي بن الحسين في هذه القضية تحديدا كان رسالة واضحة لكل متابعي الكرة الآسيوية أن فجوة الخلاف ستزداد وهو ما جعله يفكر في اتخاذ خطوة أبعد طالما أن منصبه سيكون في مهب الريح وأنه سيغادر مركزه الحالي كنائب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومع تزايد فجوة الخلاف الدائرة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبين بلاتر من جهة.. وبين الاتحادات الكروية الكبرى في العالم مثل الاتحاد الإنجليزي والألماني والأسترالي والأميركي والهولندي والبرتغالي مع السويسري جوزيف بلاتر كان الحديث عن شخصية يتم تجهيزها من قبل «يويفا» والمعارضين لبلاتر في الانتخابات المقبلة المقررة نهاية مايو الحالي لتسارع الأيام دورتها وتتسرب حينها إمكانية ترشح الأمير علي بن الحسين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد بلاتر.
كان شهر يناير من العام الحالي تاريخيا في مسيرة الأمير علي بن الحسين حيث شهد ترشحه لرئاسة فيفا التي تعد الأعلى على مستوى اللعبة لكن كثيرين كانوا يقولون إن الأمير الأردني يلعب بالنار على اعتبار أنه يواجه خصما لا يمكن لأحد أن ينافسه لا سيما أن مسؤولا كبيرا مثل الفرنسي ميشال بلاتيني فضل عدم الزج باسمه في معركة يراها خاسرة أمام شخصية مخضرمة تجيد لعبة الانتخابات والتكتلات على مستوى العالم وهي الممثلة بالسويسري جوزيف بلاتر الذي لم يقف أحد في وجهه حيث سقط أمامه السويدي لينارت يوهانسون في يونيو 1998 حيث نال بلاتر 111 صوتا مقابل 80 ليوهانسون.
ولم تكن هذه المعركة الانتخابية هي الأولى لبلاتر بل خاض بعدها بأربعة أعوام وتحديدا عام 2002 معركة أقوى لكنها أكثر حسما حينما أطاح بالكاميروني عيسى حياتو بفوزه عليه بـ139 صوتا مقابل 56 صوتا لحياتو ليتكرس في ذهنية كل الراغبين في كرسي فيفا أن إسقاط رجل مثل بلاتر يبدو أمرا مستحيلا في عالم الانتخابات.
هل ستكون المعركة الثالثة بالنسبة لبلاتر ثابتة أم تتغير لمصلحة الأمير علي بن الحسين الذي حول أصوات نحو 50 اتحادا على مستوى العالم في الأسبوع الماضي لمصلحته بعد محاولات إقناع مارسها مع الهولندي فان براغ والبرتغالي لويس فيغو اللذين انسحبا لمصلحة الأمير الأردني..!؟
كثيرون يرون أنه مهما كانت الرغبة حاضرة بالنسبة للاتحادات الكبرى والعريقة على مستوى العالم مثل «اليويفا» كاتحاد قاري واتحادات وطنية مثل الإنجليزي والإيطالي والهولندي والألماني والفرنسي والأميركي والأسترالي لتغيير منصب رئيس فيفا فإنهم لن يقدروا على ذلك على اعتبار أن المتحكمين في هذا المنصب هي الاتحادات الغنية الحاضرة في آسيا ويقودها في ذلك المجلس الأولمبي الآسيوي بقيادة الشيخ أحمد الفهد والتي بلا شك هي التي تحدد وجهة «رئيس أعلى سلطة كروية في العالم»..؟!
خبراء الانتخابات الكروية دائما كانوا يرددون أن الفائز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لا بد أن يحظى أولا بموافقة آسيا وأفريقيا أما أوروبا فتاريخها منذ أكثر من 5 عقود يؤكد أنها غير قادرة على اختيار من تريد.
الأمير علي بن الحسين يخوض بعد غد الجمعة أعتى وأشرس انتخابات في مسيرته الإدارية الكروية ويؤكد ذلك بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «أعرف أن خطوتي بالترشح لرئاسة فيفا تشير لي إما بالبقاء على رأس السلطة الكروية الأعلى في العالم أو المغادرة نهائيا عن واجهة اللعبة عالميا والاكتفاء برئاسة اتحاد غرب آسيا والاتحاد الأردني».
نزاهة فيفا التي يعول عليها الأمير علي بن الحسين في برنامجه الانتخابي والرغبة في مضاعفة إيرادات الاتحادات الوطنية لا سيما الفقيرة هي هدفه الرئيسي كمرشح وتغيير نظرة العالم لهذه المؤسسة لتكون مؤسسة واضحة وشفافة هي الهدف بالنسبة له فضلا عن أنه يريد أن يطلع كافة الاتحادات الوطنية الـ209 فضلا عن الأعضاء التنفيذيين الـ24 على كافة مصروفات وإيرادات وعقود فيفا التي أكد فيها لـ«الشرق الأوسط» أنها سر عظيم لا يمكن معرفته مع بلاتر حاليا وهو ما يثير الشكوك حول الكثير من ملفات فيفا السرية التي تعب الأعضاء في الحديث عنها بلا فائدة.
الخبراء يتساءلون.. كم سيحقق الأمير علي بن الحسين من أصوات في الانتخابات المقررة الجمعة؟.. هل ينجح في تجاوز رقم يوهانسون الذي حقق 80 صوتا وهو الرقم الأعلى من الأصوات التي حصدها الكاميروني حياتو والبالغة 56 صوتا.. هل سيكون العدد لا يتجاوز الـ45 صوتا بحسب ما يتردد من حلفاء بلاتر..؟ أم ينجح بلاتر في الفوز للمرة الثالثة في تاريخه بفوز كاسح من خلال دعم المجلس الأولمبي الآسيوي الذي بدا واضحا تدخلاته في إدارة لعبة كرة القدم عالميا خاصة بعد ترشح الشيخ أحمد الفهد لعضوية تنفيذية فيفا وكأنه يقول لبلاتر هي لك الآن وسأمسك بزمام إدارة فيفا بدءا من مايو 2019 ليقطع الطريق ويبدد أحلام الفرنسي ميشال بلاتيني الذي فضل عدم الزج باسمه في انتخابات خاسرة أمام نظيره بلاتر.

* تاريخ رئاسة {الفيفا}
منذ عام 1904 وحتى الآن تولى مسؤولية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ثمانية رؤساء، وفيما يلي أسماء جميع

* رؤساء الفيفا وفترات توليهم المنصب:
الفرنسي روبرت جيران - بين عامي 1904 و1906
الإنجليزي دانييل بري وولفال - بين عامي 1906 و1918
الفرنسي جول ريميه - بين عامي 1921 و1954
البلجيكي رودولف ويليام سيلدريرز - بين عامي 1954 و1955
الإنجليزي آرثر دروري - بين عامي 1955 و1961
الإنجليزي ستانلي روس - بين عامي 1961 و1974
البرازيلي جواو هافيلانغ - بين عامي 1974 و1998
السويسري جوزيف بلاتر - منذ عام 1998 وحتى الآن.



ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

TT

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

روبيو
روبيو

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل فريق سياسة خارجية وأمن قومي «متجانس»، لا يكرّر الأخطاء والصدامات التي خاضها في ولايته الأولى؛ إذ على مدى السنوات الثماني الماضية، جمع ترمب ما يكفي من الموالين، لتعيين مسؤولين من ذوي التفكير المماثل؛ لضمان ألا تواجهه أي مقاومة منهم. ومع سيطرة الحزب الجمهوري - الذي أعاد ترمب تشكيله «على صورته» - على مجلسي الشيوخ والنواب والسلطة القضائية العليا، ستكون الضوابط على سياساته أضعف بكثير، وأكثر ودية مع حركة «ماغا»، مما كانت عليه عام 2017. وهذا يشير إلى أن واشنطن ستتكلّم عن سياستها الخارجية بصوت واحد خلال السنوات الأربع المقبلة، هو صوت ترمب نفسه. لكن وعلى الرغم من أن قدرته على قيادة آلية السياسة الخارجية ستتعزّز، فإن قدرته على تحسين مكانة الولايات المتحدة في العالم مسألة أخرى.

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، السيناتور ماركو روبيو، مرشحاً لمنصب وزير الخارجية، بعد قطع الأخير شوطاً كبيراً في تقديم الولاء له. للعلم، علاقة الرجلين التي بدأت منذ عام 2016، وانتهت بشكل تصادمي بعد هزيمة روبيو في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري، تحولت إلى علاقة تحالفية إثر دعم روبيو كل ما قاله وفعله ترمب تقريباً إبّان فترة رئاسته الأولى.

هذا الواقع قد يعزّز تثبيت روبيو في مجلس الشيوخ - الذي يمضي فيه الآن فترته الثالثة - من دون عقبات جدية، في ظل دوره وتاريخه في المجلس، منذ أن فاز بمقعد فيه عام 2010. وحقاً، لاقى اختيار روبيو استحساناً حتى من بعض الديمقراطيين، منهم السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الذي قال إنه سيصوّت للمصادقة على تعيينه. كذلك أشاد السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات الحالي، في بيان، بروبيو ووصفه بأنه ذكي وموهوب.

ملف الخارجية للرئيس

روبيو، من جهته، لم يترك شكاً حيال مَن يقرر السياسة الخارجية للولايات المتحدة، عندما قال إن من يحددها، ليس وزير الخارجية، بل الرئيس. وبالتالي فإن مهمة مَن سيشغل المنصب ستكون تنفيذ سياسات هذا الرئيس، وهي تهدف إلى تأمين «السلام من خلال القوة»، ووضع مصالح «أميركا في المقام الأول».

وحقاً، يلخص روبيو رؤيته لأميركا بالقول: «هي أعظم دولة عرفها العالم على الإطلاق، لكن لدينا مشاكل خطيرة في الداخل وتحدّيات خطيرة في الخارج». وأردف: «نحن بحاجة إلى إعادة التوازن لاقتصادنا المحلي، وإعادة الصناعات الحيوية إلى أميركا، وإعادة بناء قوتنا العاملة من خلال تعليم وتدريب أفضل». واستطرد: «لا شيء من هذا سهل، لكن لا يمكننا أن نتحمل الفشل. هذا هو السبب في أنني ملتزم ببناء تحالف متعدّد الأعراق من الطبقة العاملة على استعداد للقتال من أجل هذا البلد والدخول في قرن أميركي جديد».

ولكن من هو ماركو روبيو؟ وما أبرز مواقفه الداخلية والخارجية؟ وكيف أدت استداراته السياسية إلى تحوّله واحداً من أبرز المرشحين للعب دور في إدارة ترمب، بل كاد يكون نائبه بدلاً من جي دي فانس؟

سجل شخصي

ولد ماركو روبيو قبل 53 سنة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، التي يعدّها موطنه. كان والده يعمل نادلاً ووالدته عاملة في أحد الفنادق. وفي حملته الأولى لمجلس الشيوخ، حرص دائماً على تذكير الناخبين بخلفيته من الطبقة العاملة، التي كانت تشير إلى التحوّلات الطبقية التي طرأت على قاعدة الحزب الجمهوري، وتحوّلت إلى علامة انتخابية، مع شعار «فقط في أميركا»، بوصفه ابناً لمهاجرَين كوبيّين... أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي.

عندما كان في الثامنة من عمره، انتقلت الأسرة إلى مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، حيث أمضى نحو 6 سنوات من طفولته، بعدما وجد والداه وظائف في صناعة الفنادق المتنامية فيها. وفي سن الرابعة عشرة من عمره، عاد مع عائلته إلى ميامي. ومع أنه كاثوليكي، فإنه تعمّد في إحدى كنائس لطائفة المورمون في لاس فيغاس، غير أنه في فلوريدا كان يحضر القداديس في إحدى الكنائس الكاثوليكية بضاحية كورال غايبلز، وإن كان قد شارك الصلوات سابقاً في كنيسة «كرايست فيلوشيب»، وهي كنيسة إنجيلية جنوبية في ويست كيندال بولاية فلوريدا.

يعرف عن روبيو أنه من مشجعي كرة القدم الأميركية، وكان يحلم بالوصول إلى دوري كرة القدم الأميركي عندما لعب في المدرسة الثانوية، إلا أنه لم يتلق سوى عرضين من كليتين جامعيتين. وبدايةً اختار كلية تاركيو غير المعروفة، التي تقع في بلدة يقل عدد سكانها عن 2000 شخص في المنطقة الشمالية الغربية الريفية من ولاية ميسوري. ولكن عندما واجهت الكلية الإفلاس وتعرّض للإصابة، تخلى روبيو عن كرة القدم وانتقل إلى فلوريدا، ليتخرّج ببكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، ثم في كلية الحقوق بجامعة ميامي.

في عام 1998، تزوّج روبيو من جانيت دوسديبيس، وهي أمينة صندوق سابقة في أحد المصارف، ومشجعة لنادي ميامي دولفينز لكرة القدم الأميركية، وأنجبا أربعة أطفال، وهو يعيش الآن وعائلته في ويست ميامي بولاية فلوريدا. ووفق موقع «أوبن سيكريت. أورغ»، بدءاً من عام 2018، كان صافي ثروة روبيو سلبياً؛ إذ تجاوزت ديونه 1.8 مليون دولار أميركي.

مسيرته السياسية الطموحة

يوم 13 سبتمبر (أيلول) 2005، في سن 34 سنة انتخب روبيو عضواً في مجلس النواب في فلوريدا، وأصبح رئيساً له عام 2006، بعد انسحاب منافسيه دينيس باكسلي وجيف كوتكامب ودينيس روس، ليغدو أول أميركي من أصل كوبي يتولى هذا المنصب، حتى عام 2008.

عام 2010، كان روبيو يُعد مرشحاً ضعيفاً ضد الحاكم (آنذاك) تشارلي كريست لترشيح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ. وبالفعل، تعرّض لضغوط من قادة الحزب للانسحاب من السباق والترشح بدلاً من ذلك لمنصب المدعي العام، مع وعود من الحزب بإخلاء الميدان له. ويومذاك كتب في مذكراته «ابن أميركي»، قائلاً: «لقد أقنعت نفسي تقريباً بالانسحاب». غير أنه عاد وتمسك بموقفه، وكتب في تلك المرحلة أنه شعر بأنه لا يستطيع التراجع عن كلمته. وبقي في السباق، وفاز بأول فترة له في مجلس الشيوخ، حيث أعيد انتخابه في عام 2016، ثم مرة أخرى في عام 2022.

وعام 2016، دخل روبيو السباق الرئاسي منافساً مجموعة كبيرة من الجمهوريين، منهم دونالد ترمب، وفاز في لاية مينيسوتا، بينما حل السيناتور تيد كروز (من تكساس) ثانياً، وترمب ثالثاً. بعدها كانت انتصاراته الأخرى الوحيدة في واشنطن العاصمة وبورتوريكو. ومن ثم، انسحب بعدما هزمه ترمب في ولايته فلوريدا جامعاً 46 في المائة من الأصوات بينما جاء روبيو ثانياً بنسبة 27 في المائة. وخلال ذلك السباق، تبادل الرجلان الإهانات؛ إذ لقّبه ترمب بـ«ماركو الصغير»، وردّ روبيو بإهانة ترمب ووصفه بأنه «محتال» و«مبتذل». ولكن عندما أعادت قناة «آيه بي سي نيوز» في وقت سابق من هذا العام بث بعض تعليقاته عن ترمب عام 2016، قلل روبيو من أهميتها، بالقول: «كانت حملة». وفعلاً، بعد تولّي ترمب الرئاسة عام 2017، تحسنت علاقاتهما وظل على مقربة منه، حتى بعدما اختار ترمب السيناتور الشاب جي دي فانس (من أوهايو) لمنصب نائب الرئيس. بل سافر روبيو مع ترمب خلال المرحلة الأخيرة من سباق 2024، وألقى خطابات باللغتين الإنجليزية والإسبانية في العديد من التجمعات في اليوم الأخير من الحملة.

لم يترك روبيو شكاً حيال مَن يقرر سياسة واشنطن الخارجية

عندما قال إن من يحددها هو الرئيس... لا وزير الخارجية

سياسات روبيو المحافظة

بدءاً من أوائل عام 2015، حصل روبيو على تصنيف بنسبة 98.67 في المائة من قبل «اتحاد المحافظين الأميركيين»، بناء على سجلّه التصويتي مدى الحياة في مجلس الشيوخ. وعام 2013 كان روبيو السيناتور السابع عشر الأكثر محافظة. ويصنّف مركز سن القوانين الفعالة روبيو باستمرار بين أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الأكثر فاعلية في الكونغرس.

يُذكر أن روبيو دخل مجلس الشيوخ بدعم قوي من جماعة «حفلة الشاي» التي كانت تمثل اليمين الأكثر محافظة في الحزب الجمهوري. لكن دعمه في عام 2013 لتشريع الإصلاح الشامل للهجرة بهدف توفير مسار للحصول على الجنسية لـ11 مليون مهاجر غير موثق في أثناء تنفيذ تدابير مختلفة لتعزيز الحدود الأميركية، أدى إلى انخفاض دعمهم له. وللعلم، رغم تمرير ذلك المشروع في مجلس الشيوخ، أسقطه المتشددون في مجلس النواب.

ثم، بمرور الوقت، نأى روبيو بنفسه عن جهوده السابقة للتوصل إلى «حل وسط» بشأن الهجرة؛ كالعديد من مواقفه الداخلية والخارجية التي عُدّت سبباً رئيساً لتغير علاقة ترمب به؛ إذ اعتمد مواقف أكثر تشدداً بشأن الهجرة، ورفض مساعي الحزب الديمقراطي إزاء ملف الهجرة منذ عام 2018 وحتى 2024.

في مارس (آذار) 2016، عارض روبيو ترشيح الرئيس باراك أوباما للقاضي ميريك غارلاند للمحكمة العليا، متذرعاً «لا أعتقد أنه يجوز لنا المضي قدماً بمرشح في العام الأخير من ولاية هذا الرئيس. أقول هذا، حتى لو كان الرئيس جمهورياً». لكنه في سبتمبر (أيلول) 2020، إثر وفاة القاضية الليبرالية روث بايدر غينزبيرغ، أشاد روبيو بترشيح ترمب للقاضية المحافظة إيمي باريت للمحكمة، وصوّت لتثبيتها في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل 86 يوماً من انتهاء ولاية ترمب الرئاسية.

أيضاً في مارس 2018، دافع روبيو عن قرار إدارة ترمب بإضافة سؤال الجنسية إلى تعداد عام 2020. ورجح الخبراء يومها أن يؤدي إدراج هذا السؤال إلى نقص حاد في تعداد السكان وبيانات خاطئة؛ إذ سيكون المهاجرون غير المسجلين أقل استعداداً للاستجابة للتعداد.

وحول الميزانية الفيدرالية، يدعم روبيو مع إعطاء الأولوية للإنفاق الدفاعي، ويرفض الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ، الذي ينص على أن تغير المناخ حقيقي ومتقدم وضار وينجم في المقام الأول عن البشر. كذلك يعارض روبيو قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير) وقد صوّت لإلغائه رغم فشل المحاولة. وهو معارض صريح للإجهاض، وقال إنه سيحظره حتى في حالات الاغتصاب وزنا المحارم، مع استثناءات إذا كانت حياة الأم في خطر.وأخيراً، يدعم روبيو تحديد ضرائب الشركات بنسبة 25 في المائة، وتعديل قانون الضرائب، ووضع حد أقصى للتنظيمات الاقتصادية، ويقترح زيادة سن التقاعد للضمان الاجتماعي بناءً على متوسط العمر المتوقع الأطول. ويعارض المعايير الفيدرالية الأساسية المشتركة للتعليم، كما يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية.