روسيا تقصف «أنظمة صواريخ غربية» في الغرب الأوكراني

عودة مطاعم «ماكدونالدز» إليها بنسخة محلية

صورة وزعت أمس لعناصر في الجيش الأوكراني على ظهر دبابة محاطة بقذائف خلال المعارك في دونيتسك أول من أمس (رويترز)
صورة وزعت أمس لعناصر في الجيش الأوكراني على ظهر دبابة محاطة بقذائف خلال المعارك في دونيتسك أول من أمس (رويترز)
TT

روسيا تقصف «أنظمة صواريخ غربية» في الغرب الأوكراني

صورة وزعت أمس لعناصر في الجيش الأوكراني على ظهر دبابة محاطة بقذائف خلال المعارك في دونيتسك أول من أمس (رويترز)
صورة وزعت أمس لعناصر في الجيش الأوكراني على ظهر دبابة محاطة بقذائف خلال المعارك في دونيتسك أول من أمس (رويترز)

أعلنت موسكو، أمس الأحد، أن قواتها «دمرت مستودعاً كبيراً» في غرب أوكرانيا لأسلحة مُرسلة من الدول الغربية، في وقت تدور فيه معارك طاحنة في سيفيرودونيتسك في شرق البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن «صواريخ (كاليبر) أُطلِقت من البحر (...) دَمرت بالقرب من تشورتكيف مستودعاً كبيراً لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات، وأنظمة دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية نظام كييف». بدورها، أكدت السلطات الأوكرانية المحلية في هذه البلدة الصغيرة أن القصف الروسي أسفر عن إصابة 22 شخصاً على الأقل، بينهم مدنيون، وألحقت أضراراً في موقع عسكري.في شرق البلاد، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أمس، أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك «من دون أن تحقق نجاحاً»، مشيرة إلى أن الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو قرب فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا.
في غضون ذلك، أفاد نائب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو سنيك، أمس، بأن بلاده فتحت مسارين عبر بولندا ورومانيا لتصدير الحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية، لكن الاختناقات أبطأت سلسلة الإمداد.
وقال سنيك لوكالة «رويترز»، إن الأمن الغذائي العالمي مهدد، لأن الغزو الروسي أوقف صادرات كييف من الحبوب عبر البحر الأسود مما تسبب في نقص كبير وارتفاع في الأسعار.
في سياق متصل، افتتحت روسيا، أمس، نسختها الخاصة مما كان قبل مايو (أيار) سلسلة تضم 850 مطعماً للوجبات السريعة كانت لـ«ماكدونالدز» الأميركية التي غادرت البلاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. واصطف كثيرون أمام أول فرع للسلسلة افتتح أمس في ساحة بوشكين بموسكو، على أن يُعاد فتح 50 مطعماً اليوم الاثنين، ثم يُفتح بين 50 و100 مطعم أسبوعياً في روسيا. واختار الملاك الجدد لسلسلة «ماكدونالدز» السابقة، اسماً بديلاً هو «فكوسنو إي توتشكا» (شهي. نقطة.) لها.
...المزيد



الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين

جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين

جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من المخاطر المترتبة على استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، عادّة أن هذه التطورات تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية من شأنه أن يبقي الصراعات الإقليمية دون جدوى، في ظل غياب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تدهوراً، مشيراً إلى مقتل مئات الفلسطينيين منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي والجهود الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أشار أبو ردينة إلى تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين، لافتاً إلى أنها تجري تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مستغلة التوترات القائمة في المنطقة.

وأكد أن هذه التطورات لن تحقق الأمن لأي طرف، مجدداً التأكيد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب حلاً سياسياً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأميركية، إلى التدخل للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية، وضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وضع حد لاعتداءات المستوطنين، بما يسهم في تجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.


نيكو باز سيعود لريال مدريد

نيكو باز سيعود لريال مدريد (رويترز)
نيكو باز سيعود لريال مدريد (رويترز)
TT

نيكو باز سيعود لريال مدريد

نيكو باز سيعود لريال مدريد (رويترز)
نيكو باز سيعود لريال مدريد (رويترز)

بدأ نادي ريال مدريد في التحضير لفترة الانتقالات الصيفية، حيث وضع النادي الإسباني بالفعل في حساباته أحد التعاقدات؛ إذ يملك مسؤولو ريال مدريد خيار تفعيل بند إعادة الشراء، في عدة فترات خلال فترة الانتقالات، وسيتم تفعيل أولها بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل.

ويُعد أبرز خيارات النادي في بند إعادة الشراء، نيكو باز (21 عاماً)، الذي كان قد تألَّق منذ انتقاله إلى كومو الإيطالي في 2024، ورغم عدم تفعيل هذا البند في الصيف الماضي، فإنه قد أصبح شبه مؤكد أنه سيتم تفعيله في صيف 2026.

ووفقاً لصحيفة «دياريو آس» الإسبانية فقد قرر ريال مدريد بالفعل إعادة شراء باز، بمجرد بدأ الانتقالات الصيفية، حيث ينوي النادي القيام بتلك الخطوة.

وكجزء من الاتفاقية مع كومو في عام 2024، احتفظ ريال مدريد بثلاثة بنود منفصلة لإعادة شراء اللاعب، انتهى مفعول أولها، بقيمة 8 ملايين يورو، الصيف الماضي، لكن البند التالي بقيمة 9 ملايين يورو سيفعل هذا الصيف.

وبالنسبة للاعب فقد أحرز 10 أهداف، وصنع 6 أخرى في الدوري الإيطالي هذا الموسم؛ ما يجعله صفقة رائعة، خصوصاً أنه أصبح الآن لاعباً أساسياً في المنتخب الأرجنتيني.


هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

تثير التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية على مصر، وإجراءات الحكومة المصرية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، تساؤلات بشأن مدى لجوء القاهرة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء الاتفاق بين الجانبين بنهاية العام الحالي.

وقد يكون من الصعب التكهن بمدى حاجة الحكومة المصرية لبرنامج جديد مع «صندوق النقد»، في ظل ظروف الحرب الحالية، وفق برلمانيين واقتصاديين مصريين أشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأمر متعلق بمدى استمرار الصراع وتأثيراته على الاقتصاد المصري».

وأعلن صندوق النقد الدولي عن جدول زمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامجه مع مصر، خلال العام الحالي، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار على شريحتين، بحسب تقرير صادر عن الصندوق، أمس (الجمعة)، ورهن صرف قيمة الدعم باستكمال الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وفي شهر فبراير (شباط) الماضي اعتمد «صندوق النقد» المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، بما يتيح صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية، برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس (آذار) 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، ما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ورهن الصندوق حصول الحكومة المصرية على هاتين الشريحتين، بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وقال صندوق النقد الدولي إن مصر تسير عبر عدة مسارات لتقليص احتياجات الدين على المدى القريب، تشمل مبادلة ديون مع مؤسسات محلية لتحويل الديون قصيرة الأجل إلى أدوات أطول أجلاً، وكذلك مبادلة ديون بحقوق ملكية في أصول سيادية مدعومة بالأراضي، وإطلاق برنامج أسبوعي جديد لإصدار الصكوك بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز إدارة الدين العام.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية، أنها لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مكتفية بالبرنامج الحالي، وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في أكثر من مناسبة، أن «حكومته تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، واستدامة النمو الاقتصادي».

ومن الصعب التكهن بمدى حاجة الحكومة المصرية لتمديد اتفاقها مع الصندوق، مع ظروف الحرب الإيرانية الحالية، وفق رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق شكري، الذي قال إن «الصورة ضبابية، ولا يوجد أفق إلى أي مدى سيستمر التصعيد وتداعياته على دول المنطقة».

ويرى شكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية حققت تحسناً في الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية»، وأشار إلى أن برنامجها مع الصندوق كانت له نتائج إيجابية ملموسة، ما انعكس على استقرار اقتصادي داخلي، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، وقال إن «إجراءات الحكومة للتعامل مع الحرب الإيرانية رشيدة، ولكن من الصعب الحديث عن خطط مستقبلية في ضوء ضبابية المشهد».

الحكومة المصرية أعلنت سابقاً أنها لن تكون بحاجة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد (مجلس الوزراء المصري)

وفي وقت سابق، أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وقالت عقب اعتماد المراجعة الخامسة والسادسة، إن «ما قاموا به على صعيد السياسة النقدية ناجح، وليس فقط تحرير سعر الصرف، بل أيضاً التحرك نحو استهداف التضخم».

ويتفق في الأمر نفسه، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، وقال إنه «من المبكر الحديث عن حاجة الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع الصندوق من عدمه»، مشيراً إلى أنه «إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، وكانت التداعيات الاقتصادية كبيرة، قد تلجأ القاهرة لبرنامج تشاركي مع الصندوق لمواجهة تلك الآثار وأعبائها».

ويرى جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية في إدارتها لتداعيات الحرب، تتخذ إجراءات استباقية ولا تتعامل بسياسة رد الفعل»، مشيراً إلى أن «هذه السياسة ستخفف من الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد المصري»، وقال إن «التدابير التي تتخذها الحكومة قائمة على سياسات تتطابق مع مبادئ الصندوق، وأهمها مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق برامج حماية اجتماعية».

وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات عدة، لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وأعلنت عن قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، كما أعلنت عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، إنه «لا يزال أمامنا تحدٍ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني لانتهاء الحرب، وهذا ما يضاعف من تأثيراتها الاقتصادية».

وهناك اشتراطات من الصندوق، بينها تحفيز القطاع الخاص وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وفق وليد جاب الله، الذي رأى أن «الحكومة المصرية تعول على تفهم الصندوق للأوضاع الإقليمية، كما حدث في حرب غزة والحرب الأوكرانية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لأي مستثمر في العالم أن يجازف بتوسيع استثماراته في ظل هذه الظروف».

وتسعى الحكومة المصرية، لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، نتيجة لتأثر إيرادات قناة السويس، وتراجع موارد السياحة، وقالت في إفادة لها الأسبوع الماضي، إنها «تتواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة»، إلى جانب «التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات الراهنة».