سلطات بوروندي ترفض الضغوط الدولية لتقويض مؤسساتها

قمة جديدة لدول شرق أفريقيا حول الأزمة الأحد المقبل

بعد شهر على اندلاع المظاهرات التي شهدت أعمال عنف للاحتجاج على ترشيح الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 2005 لولاية رئاسية ثالثة، صعد نكورونزيزا لهجته أمس برفضه الضغوط الدبلوماسية التي «تقوض» المؤسسات وتأكيده مجددا أن «بعض القضايا» لا يمكن أن تكون «موضع نقاش».
وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية للإذاعة الوطنية فيليب نزوبوناريبا، إن «حكومة بوروندي.. تشعر بقلق عميق من النشاط الدبلوماسي الحالي الذي يهدف إلى تقويض وإلى حد كبير، إلى تشويه صورة المؤسسات الجمهورية والدستورية».
ونشرت الشرطة من جديد بقوة في الأحياء التي تشهد احتجاجات. وكما يحدث منذ أيام، يحاول الشرطيون منع عقد أي تجمع. وقد سجل إطلاق نار متقطع في عدد كبير من الأحياء.
وللمرة الأولى منذ شهر نصبت مجموعات متظاهرين حواجز في حي موينزي التجاري المسلم القريب من وسط المدينة. وقال علي أحد المحتجين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بوينزي حي يعمل فيه الناس عادة. لقد انضم إلى المتظاهرين وهذا أمر خطير».
وفي سيبيتوكي شمال البلاد أغلق الطريق الرئيسي بصخور كبيرة يغطيها روث حيوانات في تكتيك جديد استخدم في عدد من أحياء العاصمة لمنع الشرطة من إزالة هذه الحواجز. أما في جنوب البلاد، فقد عثر على جثة متظاهر صباح أمس. وقال سكان إنه «متظاهر خطف ليلا بينما كان يشارك في نوبة حراسة لمنع أي تسلل».
وفي أروشا، أعلن أوتيونو أوورا من الأمانة العامة لمجموعة شرق أفريقيا عن قمة للمجموعة «ستعقد في 31 مايو (أيار) في دار السلام» العاصمة الاقتصادية لتنزانيا. وأضاف أن «كل القادة سيحضرون». ومن غير الواضح بعد الأجندة المحددة للقمة، إن كان اتخاذ موقف من قضية ترشح الرئيس لولاية جديدة أم الاكتفاء بطلب إرجاء الانتخابات.
وقالت مجموعة شرق أفريقيا في تغريدة على حسابها على موقع «تويتر» الإلكتروني أول من أمس، إن «مؤتمر القمة الثاني سيعقد يوم الأحد المقبل على أن يسبقه السبت المقبل اجتماع وزاري تحضيري». وأوضح مكتب نكورونزيزا أنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيحضر القمة في دار السلام، إذ صرح المتحدث باسم الرئيس جيرفيس أباييهو لوكالة «رويترز»: «من المبكر جدا معرفة هذا الأمر.. لكن بوروندي ستكون ممثلة.. هذا أكيد».
وكانت قمة سابقة حول بوروندي عقدت في دار السلام. وانتهز ضباط بورونديون غياب الرئيس ليعلنوا في 13 مايو عن انقلاب فشل بعد يومين.
وبعد تأكيده أنه «يقدر نصائح كل المهتمين بالوضع»، حذر الناطق باسم الحكومة من أن «بعض القضايا التي تتعلق بالسيادة والدستور وغلبة القانون الذي يحكم جمهورية بوروندي لا يمكن أن تكون موضوع نقاش».
وأدى اختيار حزب الرئيس المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوى الدفاع عن الديمقراطية، نكورونزيزا مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، تجري مظاهرات بشكل شبه يومي تخللتها صدامات كثيرة مع الشرطة أدت إلى سقوط 25 قتيلا في خلال أربعة أسابيع.
ويرى المعارضون لترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة أن هذه الخطوة غير دستورية. لكن المحكمة الدستورية حسمت الأمر لمصلحة أنصار الرئيس، مؤكدة أنه يستطيع الترشح. وتتهم المعارضة هذه المحكمة بأنها منحازة للسلطة.
ويتمسك كل من الطرفين بموقفه، بينما لم تشهد الجهود الدبلوماسية التي تجري خصوصا برعاية الأمم المتحدة أي تقدم.
وترى الأسرة الدولية أن الشروط لم تجتمع بعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل وفي السادس والعشرين منه على التوالي.
وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية، إن «الحكومة لن تناقش مسائل تؤدي إلى تقويض مؤسساتها وهذه تشكل خطا أحمر يجب أن يشكل دليلا لكل الذين يسعون إلى التعاون»، مشيرا إلى أن «الرئيس نكورونزيزا أكد أنه إذا انتخب من الشعب بموجب الدستور فستكون هذه آخر ولاية له».
ومن جهة أخرى، أدان الناطق من دون أن يذكر أي تفاصيل لوكالة الصحافة الفرنسية: «تقارير نشرت لتشويه صورة الحكومة»، متهما «وسائل الإعلام الدولية وعملاء أجانب بالتشجيع والدعم العلني للإشاعات التي ترافق مظاهرات عنيفة في بعض أحياء العاصمة البوروندية مما يؤدي إلى نزوح للاجئين إلى الدول المجاورة».
وأضاف أن «الحكومة تؤكد من جديد أن الوقائع على الأرض تناقض هذه التقارير التي تشكل مصدر وحي لوسائل الإعلام الدولية، لكنها تصنع الرأي العام الدولي والإقليمي».