ماليزيا تكتشف عشرات المقابر والمخيمات لضحايا المهاجرين

تايلند تبحث عن المواطنين العالقين في البحر

فريق الطب الشرعي الماليزي يكتشف مقبرة للمهاجرين كان يستخدمها مهربو البشر شمال البلاد (أ.ف.ب)
فريق الطب الشرعي الماليزي يكتشف مقبرة للمهاجرين كان يستخدمها مهربو البشر شمال البلاد (أ.ف.ب)
TT

ماليزيا تكتشف عشرات المقابر والمخيمات لضحايا المهاجرين

فريق الطب الشرعي الماليزي يكتشف مقبرة للمهاجرين كان يستخدمها مهربو البشر شمال البلاد (أ.ف.ب)
فريق الطب الشرعي الماليزي يكتشف مقبرة للمهاجرين كان يستخدمها مهربو البشر شمال البلاد (أ.ف.ب)

بدأت الشرطة الماليزية أمس بإزالة عشرات المقابر الجماعية في مخيمات يعتقد أنها كانت تضم مئات المهاجرين السريين، بينما تقوم الطائرات التايلاندية بالبحث عن آلاف المهاجرين الذين يعتقد أنهم تائهون في بحر إندامان.
وتقول الشرطة الماليزية، إنها عثرت على 139 مقبرة جماعية و28 معسكرا خاليا يعتقد أنها كانت تضم مئات المهاجرين السريين قرب الحدود التايلاندية، في دليل جديد على الواقع المظلم لتهريب البشر بجنوب شرقي آسيا.
وتقدر الأمم المتحدة بأن ألفي شخص لا يزالون تائهين في البحر مع اقتراب موسم الأمطار. كما وصل أكثر من 3500 مهاجر على متن قوارب في بلوغ شواطئ إندونيسيا وتايلاند وماليزيا في الأسبوعين الماضيين.
ودعا الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو أمس إلى «ربط المساعدات الدولية التي تقدم لبورما بمحنة أقلية الروهينغا المسلمين» الذين فروا من بورما بأعداد كبيرة بسبب اضطهادهم. وقال في مؤتمر عقد أمس في أوسلو: «علينا مسؤولية.. تبني موقف موحد يجعل المساعدات المالية التنموية لبورما مشروط بمنح الروهينغا المواطنة والجنسية والحقوق الأساسية».
وتعتبر بورما أقلية الروهينغا الذين يعدون 1.3 مليون شخص مهاجرين بنغلاديشيين غير شرعيين، وترفض منح معظمهم الجنسية، ويعتزم قوميون بوذيون القيام بمسيرة اليوم في رانغون احتجاجا على الضغوط الدولية المتعلقة بمنح بلادهم المساعدات. وسلطت الأضواء أمس على مصير الكثير من الأشخاص الذين اضطروا إلى الهجرة، في أحد معسكرات التهريب النائية شمال ماليزيا أمس، عندما شاهد المراسلون الشرطة تنبش قبرا وتسحب منه جثة بدا أنها ملفوفة بكفن على الطريقة الإسلامية.
وصرح المسؤول في الشرطة المحلية محمد بهار إلياس لوكالة الصحافة الفرنسية: «عثرنا على 37 قبرا في معسكر واحد، ولكننا لم نخرج سوى جثة واحدة حتى الآن».
ويبدو أنه تمت إزالة جميع الأدلة التي تشير إلى ما حدث في ذلك المعسكر الجبلي، ولكن على الأرض شوهد الفك السفلي لوجه بشري لا يزال يحتفظ بعدد من الأسنان.
وكانت تايلاند وبعد العثور على المقابر الجماعية مطلع مايو (أيار) الحالي قررت التشدد في مكافحة تهريب البشر مما أدى إلى عرقلة شبكات التهريب هذه التي تنقل المهاجرين من بنغلاديش وبورما إلى تايلاند وبرا إلى ماليزيا.
إلا أن هذه الحملة أدت إلى ترك قوارب مكتظة بمئات المهاجرين الجائعين في عرض البحر، رغم موافقة ماليزيا وإندونيسيا مؤخرا على السماح للسفن بالرسو بأمان عقب ضجة دولية.
وذكرت الشرطة الماليزية أنه «لا يزال من غير الواضح عدد الجثث التي دفنت في مناطق يصعب الوصول إليها في الغابة الجبلية على بعد أمتار قليلة من تايلاند». إلا أن ما تم العثور عليه من مخيمات وقبور جماعية يدل على وجود مجموعة أكبر من هذه المعسكرات والقبور في تايلاند.
وقبل اكتشاف القبور نفى مسؤولون حكوميون وجود مثل هذه القبور على الأراضي الماليزية. إلا أن وزير الداخلية زاهد حميدي قال أمس، إن «الحكومة تشتبه الآن في تورط مهربي البشر وضباط الشرطة». وأضاف: «تحقيقاتنا تظهر أنهم يتواطأون مع بعضهم البعض ليس فقط محليا، ولكن من خلال روابط دولية تشمل تايلاند وبنغلاديش وبورما»، بحسب ما نقل عنه موقع «إنسايدر» الإخباري الماليزي.
وروى قرويون لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم شاهدوا مرارا مهاجرين من الروهينغا أو من البنغلاديشيين يتسولون الطعام والماء في المنطقة في الأسابيع التي سبقت الأزمة. وغطت جروح أجسام البعض وكانت أرجلهم مدماة لعبورهم الحدود سيرا على الأقدام.
وإضافة إلى إندونيسيا وتايلاند، تتهم ماليزيا كذلك بعدم القيام بما يكفي لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر التي تعرض الفقراء لمخاطر الاستغلال والابتزاز والموت.
ويعتقد أن آلاف المهاجرين لا يزالون عالقين في خليج البنغال وبحر إندامان بعد حملة القمع الأخيرة في جنوب تايلاند التي دفعت بالمهربين إلى التخلي عن سفنهم والاختباء في المياه الدولية.
وذكرت تايلاند أمس أنها بدأت مهمات جوية للبحث عن قوارب المهاجرين العالقة في بحر إندامان بعد أن واجهت انتقادات بأن دول المنطقة لا تقوم بالبحث عن تلك السفن بشكل فعال. وأكدت الولايات المتحدة أن طائراتها بدأت في التحليق قبالة ساحل ماليزيا الغربي وعرضت تحليق مزيد من طائراتها فوق خليج البنغال، ويقول نشطاء إن «تجارة البشر تزدهر بمساعدة مسؤولين ماليزيين وتايلانديين على الأرجح». وتستضيف تايلاند الجمعة المقبل اجتماعا إقليمية لمعالجة الأزمة.
وأطلقت «منظمة الهجرة الدولية» أمس نداء لجمع 26 مليون دولار لمساعدة المهاجرين في جنوب شرقي آسيا.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.