ماليزيا تكتشف عشرات المقابر والمخيمات لضحايا المهاجرين

تايلند تبحث عن المواطنين العالقين في البحر

فريق الطب الشرعي الماليزي يكتشف مقبرة للمهاجرين كان يستخدمها مهربو البشر شمال البلاد (أ.ف.ب)
فريق الطب الشرعي الماليزي يكتشف مقبرة للمهاجرين كان يستخدمها مهربو البشر شمال البلاد (أ.ف.ب)
TT

ماليزيا تكتشف عشرات المقابر والمخيمات لضحايا المهاجرين

فريق الطب الشرعي الماليزي يكتشف مقبرة للمهاجرين كان يستخدمها مهربو البشر شمال البلاد (أ.ف.ب)
فريق الطب الشرعي الماليزي يكتشف مقبرة للمهاجرين كان يستخدمها مهربو البشر شمال البلاد (أ.ف.ب)

بدأت الشرطة الماليزية أمس بإزالة عشرات المقابر الجماعية في مخيمات يعتقد أنها كانت تضم مئات المهاجرين السريين، بينما تقوم الطائرات التايلاندية بالبحث عن آلاف المهاجرين الذين يعتقد أنهم تائهون في بحر إندامان.
وتقول الشرطة الماليزية، إنها عثرت على 139 مقبرة جماعية و28 معسكرا خاليا يعتقد أنها كانت تضم مئات المهاجرين السريين قرب الحدود التايلاندية، في دليل جديد على الواقع المظلم لتهريب البشر بجنوب شرقي آسيا.
وتقدر الأمم المتحدة بأن ألفي شخص لا يزالون تائهين في البحر مع اقتراب موسم الأمطار. كما وصل أكثر من 3500 مهاجر على متن قوارب في بلوغ شواطئ إندونيسيا وتايلاند وماليزيا في الأسبوعين الماضيين.
ودعا الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو أمس إلى «ربط المساعدات الدولية التي تقدم لبورما بمحنة أقلية الروهينغا المسلمين» الذين فروا من بورما بأعداد كبيرة بسبب اضطهادهم. وقال في مؤتمر عقد أمس في أوسلو: «علينا مسؤولية.. تبني موقف موحد يجعل المساعدات المالية التنموية لبورما مشروط بمنح الروهينغا المواطنة والجنسية والحقوق الأساسية».
وتعتبر بورما أقلية الروهينغا الذين يعدون 1.3 مليون شخص مهاجرين بنغلاديشيين غير شرعيين، وترفض منح معظمهم الجنسية، ويعتزم قوميون بوذيون القيام بمسيرة اليوم في رانغون احتجاجا على الضغوط الدولية المتعلقة بمنح بلادهم المساعدات. وسلطت الأضواء أمس على مصير الكثير من الأشخاص الذين اضطروا إلى الهجرة، في أحد معسكرات التهريب النائية شمال ماليزيا أمس، عندما شاهد المراسلون الشرطة تنبش قبرا وتسحب منه جثة بدا أنها ملفوفة بكفن على الطريقة الإسلامية.
وصرح المسؤول في الشرطة المحلية محمد بهار إلياس لوكالة الصحافة الفرنسية: «عثرنا على 37 قبرا في معسكر واحد، ولكننا لم نخرج سوى جثة واحدة حتى الآن».
ويبدو أنه تمت إزالة جميع الأدلة التي تشير إلى ما حدث في ذلك المعسكر الجبلي، ولكن على الأرض شوهد الفك السفلي لوجه بشري لا يزال يحتفظ بعدد من الأسنان.
وكانت تايلاند وبعد العثور على المقابر الجماعية مطلع مايو (أيار) الحالي قررت التشدد في مكافحة تهريب البشر مما أدى إلى عرقلة شبكات التهريب هذه التي تنقل المهاجرين من بنغلاديش وبورما إلى تايلاند وبرا إلى ماليزيا.
إلا أن هذه الحملة أدت إلى ترك قوارب مكتظة بمئات المهاجرين الجائعين في عرض البحر، رغم موافقة ماليزيا وإندونيسيا مؤخرا على السماح للسفن بالرسو بأمان عقب ضجة دولية.
وذكرت الشرطة الماليزية أنه «لا يزال من غير الواضح عدد الجثث التي دفنت في مناطق يصعب الوصول إليها في الغابة الجبلية على بعد أمتار قليلة من تايلاند». إلا أن ما تم العثور عليه من مخيمات وقبور جماعية يدل على وجود مجموعة أكبر من هذه المعسكرات والقبور في تايلاند.
وقبل اكتشاف القبور نفى مسؤولون حكوميون وجود مثل هذه القبور على الأراضي الماليزية. إلا أن وزير الداخلية زاهد حميدي قال أمس، إن «الحكومة تشتبه الآن في تورط مهربي البشر وضباط الشرطة». وأضاف: «تحقيقاتنا تظهر أنهم يتواطأون مع بعضهم البعض ليس فقط محليا، ولكن من خلال روابط دولية تشمل تايلاند وبنغلاديش وبورما»، بحسب ما نقل عنه موقع «إنسايدر» الإخباري الماليزي.
وروى قرويون لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم شاهدوا مرارا مهاجرين من الروهينغا أو من البنغلاديشيين يتسولون الطعام والماء في المنطقة في الأسابيع التي سبقت الأزمة. وغطت جروح أجسام البعض وكانت أرجلهم مدماة لعبورهم الحدود سيرا على الأقدام.
وإضافة إلى إندونيسيا وتايلاند، تتهم ماليزيا كذلك بعدم القيام بما يكفي لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر التي تعرض الفقراء لمخاطر الاستغلال والابتزاز والموت.
ويعتقد أن آلاف المهاجرين لا يزالون عالقين في خليج البنغال وبحر إندامان بعد حملة القمع الأخيرة في جنوب تايلاند التي دفعت بالمهربين إلى التخلي عن سفنهم والاختباء في المياه الدولية.
وذكرت تايلاند أمس أنها بدأت مهمات جوية للبحث عن قوارب المهاجرين العالقة في بحر إندامان بعد أن واجهت انتقادات بأن دول المنطقة لا تقوم بالبحث عن تلك السفن بشكل فعال. وأكدت الولايات المتحدة أن طائراتها بدأت في التحليق قبالة ساحل ماليزيا الغربي وعرضت تحليق مزيد من طائراتها فوق خليج البنغال، ويقول نشطاء إن «تجارة البشر تزدهر بمساعدة مسؤولين ماليزيين وتايلانديين على الأرجح». وتستضيف تايلاند الجمعة المقبل اجتماعا إقليمية لمعالجة الأزمة.
وأطلقت «منظمة الهجرة الدولية» أمس نداء لجمع 26 مليون دولار لمساعدة المهاجرين في جنوب شرقي آسيا.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».