«لكمات» في البرلمان العراقي على خلفية منح الثقة لوزير من التيار الصدري

نواب من كتلة الأحرار ضربوا آخر من ائتلاف المالكي ما أدخله المستشفى

تطورت مشادة كلامية بين النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي وعدد من نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري إلى اشتباك بالأيدي ومن ثم إلى توجيه لكمات إلى الصيادي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج أمس.
وكان الصيادي، الذي انشق عن التيار الصدري في منتصف الدورة البرلمانية الماضية وانتمى إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، اعترض على آلية التصويت اليدوي الخاصة بمنح الثقة لرئيس كتلة الأحرار الصدرية محمد الدراجي وزيرا للصناعة خلفا للوزير المستقيل نصير العيساوي مطالبا باللجوء إلى التصويت الإلكتروني. ويقول عضو كتلة الأحرار البرلمانية حسين العواد إن «كاظم الصيادي تجاوز على أعضاء كتلة الأحرار بألفاظ نابية وبصوت عال بهدف عرقلة عملية التصويت». وأضاف العواد أن «هناك استهدافا واضحا من قبل النائب الصيادي لغرض تعطيل عمل مجلس النواب من خلال اعتراضه المستمر وفي أكثر من مورد ورفع صوته بمشادات كلامية وألفاظ غير مهذبة تحت قبة البرلمان».
من جهتها، أعلنت كتلة دولة القانون انسحابها من جلسات البرلمان بينما قرر رئيس البرلمان طرد النائب الصدري غزوان الكرعاوي من جلسات البرلمان العراقي مما تبقى من الفصل التشريعي الذي ينتهي في الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان النائب علي الأديب في مؤتمر صحافي إن كتلته «قررت تعليق حضور جلسات البرلمان لمدة يومين»، على خلفية ما حدث بين النائب الصيادي ونواب كتلة الأحرار، محملا في الوقت نفسه «رئيس البرلمان سليم الجبوري مسؤولية ما حدث».
لكن الجبوري وجه بمعاقبة النائب عن كتلة الأحرار غزوان الكرعاوي على خلفية الاشتباكات بالأيدي مع النائب كاظم الصيادي. وفي السياق نفسه فقد قرر الجبوري إعادة التصويت على الدراجي بعد نيله الثقة بعد اعتراض 50 نائبا طالبوا بإعادة التصويت حيث تم تأجيل عملية نيل الثقة إلى وقت آخر.
من جهته وصف عضو البرلمان العراقي عن كتلة دولة القانون محمد الشمري ما حصل بأنه أمر مؤسف ولا يليق بمكانة ومستوى البرلمان. وقال الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دولة القانون علقت حضورها جلسات البرلمان لمدة يومين احتجاجا على الاعتداء غير المبرر الذي وقع على النائب كاظم الصيادي من قبل بعض أعضاء كتلة التيار الصدري وهو أمر لا يمكن قبوله ولا يليق بمكانة البرلمان كمؤسسة تشريعية في البلد». وأضاف الشمري أن «المشادات يمكن أن تحصل داخل قبة البرلمان وهو أمر معروف في كل البرلمانات في الدول الديمقراطية لكن أن تتحول إلى اعتداء سافر تعدى كل الخطوط والقيم الأخلاقية فهذا أمر مرفوض ويحتاج إلى وقفة جادة من قبل الجميع». وردا على سؤال عما إذا كان ما صدر عن بعض نواب التيار الصدري تصرفا فرديا أم مقصودا، قال الشمري إن «ما حصل في الواقع لا يمكن عده تصرفا مقصودا أو يحمل دوافع أخرى بل هو تصرف فردي لكنه غير مقبول ويتطلب معالجة حتى لا تبقى أجواء التوتر بين الكتل»، مبينا أن «رئيس الكتلة الصدرية محمد الدراجي أبدى أسفه على ما حصل وطالب بتطبيق النظام الداخلي بحق النواب المخالفين من كتلته».
من ناحية ثانية، ألغى البرلمان عضوية مشعان الجبوري، النائب عن محافظة صلاح الدين من كتلة «متحدون»، لتزويره شهادة دراسية تسمح له بعضوية المجلس، لكن القرار ليس نهائيا، حسبما أفادت مصادر برلمانية أمس. وقال مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية: «قرر مجلس النواب العراقي سحب عضوية النائب مشعان الجبوري لعدم حصوله على شهادة دراسية تؤهله لشغل أحد مقاعد المجلس». وأضاف أن «القرار صدر بعد التصويت بالإجماع» للنواب الحاضرين في جلسة أمس، كما قرر المجلس استعادة جميع المستحقات المالية التي حصل عليها الجبوري خلال الفترة الماضية، وفقا للمصدر. وأكد المصدر أن «القرار جاء بطلب من مفوضية الانتخابات التي أكدت عدم صحة شهادة الجبوري الدراسية التي ادعى الحصول عليها خلال وجوده في سوريا». وعلى المرشح تقديم شهادة تؤكد حصوله على الدراسة الإعدادية كحد أدنى للترشيح في الانتخابات البرلمانية، وفقا للمصدر.