«سد النهضة»: مصر ترفض المساس بـ«حقوقها التاريخية» في مياه النيل

جددت مطلبها بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مع إثيوبيا

السيسي يتسلم رسالة رئيسة تنزانيا من وزيرة الخارجية ليبراتا مولا (الرئاسة المصرية)

جددت مصر رفضها المساس بما وصفتها بـ«الحقوق التاريخية المكتسبة» في مياه نهر النيل، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية للنهر، ويثير توترات مع مصر السودان (دولتي المصب).
وتخشى القاهرة أن يقلص السد الإثيوبي إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وتستند مصر في مطالبها إلى اتفاقيات دولية تشير لـ«حقوق تاريخية» لها في مياه النهر الدولي.
وتقول أديس أبابا إن المشروع، الذي يقام بالقرب من الحدود السودانية، حيوي لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدَّر بأكثر من 6 آلاف ميغاوات.
وخلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا، في القاهرة، أمس، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف بلاده «الثابت في الحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل»، داعياً إلى «التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر».
ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تصفها بـ«التاريخية»، فيما تنظر إليها إثيوبيا على أنها «اقتسام غير عادل لموارد النهر». ويستند الرفض الإثيوبي إلى أن مصر حصلت على تلك الحصة بموجب اتفاقيات عُقدت في عصر الاستعمار لا تعترف بها.
وكان السيسي قد تسلم رسالة خطية من رئيسة تنزانيا سامية حسن (إحدى دول حوض النيل)، تضمنت، حسب بيان الرئاسة المصرية، «تقدير بلادها الكبير للعلاقات التاريخية العميقة مع مصر»، والحرص على «الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة»، كما تضمنت الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، والذي تقيمه شركات مصرية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن السيسي أشاد بـ«قوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات».
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته التنزانية ليبراتا مولا، عمق علاقات التعاون التي تجمع البلدين في شتى المجالات.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، قال شكري إنه تم تأكيد حرص مصر على توطيد الروابط وضرورة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية - التنزانية بدار السلام، وإن المباحثات تناولت آخر تطورات قضية «سد النهضة، وكان هناك تفهم من جانب الوزيرة التنزانية لمدى أهمية القضية بالنسبة للشعب المصري»، فضلاً عن القضايا محل الاهتمام المشترك ومن بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا ومقاومة الفكر المتطرف وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
بدورها، قالت مولا إن زيارتها إلى مصر تهدف إلى تأكيد «التزامنا بالمذكرات والاتفاقات التي تم التوقيع عليها، ومواصلة المشروعات القائمة خصوصاً مشروع سد (جوليوس نيريري) لاستمرار التعاون».