نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل
TT

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين مقتل الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري، اللذين قتلا في موقع عسكري بمنطقة هران بمحافظة ذمار وسط اليمن، بعد أيام قليلة من اختطافهما من قبل ميليشيات الحوثي وقيامها باحتجازهما في سجن غير نظامي، في أحد المواقع العسكرية المندرجة ضمن بنك أهداف طيران تحالف "عاصفة الحزم"، واستخدامهما كدروع بشرية.
وسبق أن حذر العديد من أهالي المعتقلين السياسيين والصحفيين من تعمد ميليشيات الحوثي احتجاز مناوئيها في مواقع عسكرية كنوع من العقاب لمؤيدي تحالف "عاصفة الحزم"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ويضم 11 دولة عربية وإسلامية.
ويعمل عبدالله قابل (25 سنة) مراسلا لقناة "يمن شباب" في محافظة ذمار، بينما يعمل زميله يوسف العيزري (26 سنة) مراسلا لقناة سهيل الفضائية، وقد اعتقلا في 19 من مايو(أيار) أثناء عودتهما من تغطية لقاء قبلي في مديرية الحدأ مناهض لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع.
وأعرب أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج عن أسفه لهذه الجريمة، داعيا ميليشيات الحوثي إلى "سرعة الإفراج عن بقية الصحفيين المعتقلين في سجونها وعدم الزج بالصحفيين في معارك أو احتجازهم في مناطق القتال".
وقال دماج لـ«الشرق الأوسط» "طالبنا منذ أربعة أيام جماعة الحوثيين بالكشف عن مصير الزميلين الصحفيين دون جدوى لنفجع بهذا النبأ المروع".
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في عدد السبت المنصرم تحذيرات من أسرة الصحافيين بتلقيهما بلاغات باعتقالهما في مواقع عسكرية تابعة للحرس الجمهوري.
وفي السياق ذاته، نعت وزارة الاعلام اليمنية من الرياض مقتل الصحفيين العيزري وقابل.
وقالت في بيان النعي "ان هذه واحده من أبشع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح ضد الإنسانية، وعلى الأخص ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، حيث تلجأ تلك الميليشيات بعد تقيد حرية الصحفيين ومصادرتها الى استخدامهم كدروع بشرية وتخفيهم في معتقلات سرية".
ونوه البيان بان الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري كانا قد تم اختطافهما من قبل ميليشيات الحوثي من امام جامعة ذمار الأربعاء الماضي ومعهما الناشط الاعلامي حسين العيسى وزجت بهم مع مئات المختطفين في مبنى حكومي حوله الحوثيون الى معتقل في منطقة هران، التي أصبحت موقعا عسكريا لميليشيات الحوثي وصالح".
وفي حين تم التعرف على جثة الصحافي عبدالله قابل من قبل أسرته، لم يتم التعرف بعد على جثة الصحافي يوسف العيزري، فيما لا يزال مصير الإعلامي حسين العيسى مجهولا حتى اللحظة.
من جهة أخرى، نشر عضو مؤتمر الحوار الوطني الإعلامي والناشط حمزة الكمالي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، آخر محادثة بينه وبين الصحافي عبدالله قابل يبلغه فيها بتلقيه تهديدات بالقتل، وأن ميليشيات الحوثي وصالح عممت اسمه على جميع النقاط العسكرية ومراكز الشرطة والأمن في المحافظة" قبل أيام قليلة من اعتقاله الأربعاء المنصرم".
وقال حمزة الكمالي، المدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى الانقلابيين ويوجد في القاهرة، في اتصال لـ«الشرق الأوسط» "إنه حزين ويشعر بخذلان زميله الصحافي عبدالله قابل وجميع الضحايا"، واصفا الحوثيين بالقتلة والمجرمين الذين لن يتورعوا عن ارتكاب أشنع الجرائم بحق اليمنيين وهذا ما تقوم به ميليشياتهم في عدن وتعز ومعظم المدن اليمنية"، حسب قوله.
على صعيد آخر، ما يزال مصير العشرات من المعتقلين السياسيين مجهولا في ظل مخاوف من عائلاتهم أن يكونوا معتقلين في مواقع عسكرية وأن يكون مصيرهم كمصير كالصحفيين العيزري وقابل.
وقال عادل دماج نجل القيادي الإصلاحي محمد حسن دماج محافظ عمران السابق لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى غير مرة معلومات تفيد باعتقال والده مع عدد من قيادات حزب الإصلاح في مواقع عسكرية تابعة للحرس الجمهوري، على خلفية البيان الصادر عن حزب الإصلاح المؤيد لعمليات عاصفة الحزم في اليمن.



«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

«المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة».

ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.