نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل
TT

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين مقتل الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري، اللذين قتلا في موقع عسكري بمنطقة هران بمحافظة ذمار وسط اليمن، بعد أيام قليلة من اختطافهما من قبل ميليشيات الحوثي وقيامها باحتجازهما في سجن غير نظامي، في أحد المواقع العسكرية المندرجة ضمن بنك أهداف طيران تحالف "عاصفة الحزم"، واستخدامهما كدروع بشرية.
وسبق أن حذر العديد من أهالي المعتقلين السياسيين والصحفيين من تعمد ميليشيات الحوثي احتجاز مناوئيها في مواقع عسكرية كنوع من العقاب لمؤيدي تحالف "عاصفة الحزم"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ويضم 11 دولة عربية وإسلامية.
ويعمل عبدالله قابل (25 سنة) مراسلا لقناة "يمن شباب" في محافظة ذمار، بينما يعمل زميله يوسف العيزري (26 سنة) مراسلا لقناة سهيل الفضائية، وقد اعتقلا في 19 من مايو(أيار) أثناء عودتهما من تغطية لقاء قبلي في مديرية الحدأ مناهض لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع.
وأعرب أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج عن أسفه لهذه الجريمة، داعيا ميليشيات الحوثي إلى "سرعة الإفراج عن بقية الصحفيين المعتقلين في سجونها وعدم الزج بالصحفيين في معارك أو احتجازهم في مناطق القتال".
وقال دماج لـ«الشرق الأوسط» "طالبنا منذ أربعة أيام جماعة الحوثيين بالكشف عن مصير الزميلين الصحفيين دون جدوى لنفجع بهذا النبأ المروع".
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في عدد السبت المنصرم تحذيرات من أسرة الصحافيين بتلقيهما بلاغات باعتقالهما في مواقع عسكرية تابعة للحرس الجمهوري.
وفي السياق ذاته، نعت وزارة الاعلام اليمنية من الرياض مقتل الصحفيين العيزري وقابل.
وقالت في بيان النعي "ان هذه واحده من أبشع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح ضد الإنسانية، وعلى الأخص ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، حيث تلجأ تلك الميليشيات بعد تقيد حرية الصحفيين ومصادرتها الى استخدامهم كدروع بشرية وتخفيهم في معتقلات سرية".
ونوه البيان بان الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري كانا قد تم اختطافهما من قبل ميليشيات الحوثي من امام جامعة ذمار الأربعاء الماضي ومعهما الناشط الاعلامي حسين العيسى وزجت بهم مع مئات المختطفين في مبنى حكومي حوله الحوثيون الى معتقل في منطقة هران، التي أصبحت موقعا عسكريا لميليشيات الحوثي وصالح".
وفي حين تم التعرف على جثة الصحافي عبدالله قابل من قبل أسرته، لم يتم التعرف بعد على جثة الصحافي يوسف العيزري، فيما لا يزال مصير الإعلامي حسين العيسى مجهولا حتى اللحظة.
من جهة أخرى، نشر عضو مؤتمر الحوار الوطني الإعلامي والناشط حمزة الكمالي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، آخر محادثة بينه وبين الصحافي عبدالله قابل يبلغه فيها بتلقيه تهديدات بالقتل، وأن ميليشيات الحوثي وصالح عممت اسمه على جميع النقاط العسكرية ومراكز الشرطة والأمن في المحافظة" قبل أيام قليلة من اعتقاله الأربعاء المنصرم".
وقال حمزة الكمالي، المدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى الانقلابيين ويوجد في القاهرة، في اتصال لـ«الشرق الأوسط» "إنه حزين ويشعر بخذلان زميله الصحافي عبدالله قابل وجميع الضحايا"، واصفا الحوثيين بالقتلة والمجرمين الذين لن يتورعوا عن ارتكاب أشنع الجرائم بحق اليمنيين وهذا ما تقوم به ميليشياتهم في عدن وتعز ومعظم المدن اليمنية"، حسب قوله.
على صعيد آخر، ما يزال مصير العشرات من المعتقلين السياسيين مجهولا في ظل مخاوف من عائلاتهم أن يكونوا معتقلين في مواقع عسكرية وأن يكون مصيرهم كمصير كالصحفيين العيزري وقابل.
وقال عادل دماج نجل القيادي الإصلاحي محمد حسن دماج محافظ عمران السابق لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى غير مرة معلومات تفيد باعتقال والده مع عدد من قيادات حزب الإصلاح في مواقع عسكرية تابعة للحرس الجمهوري، على خلفية البيان الصادر عن حزب الإصلاح المؤيد لعمليات عاصفة الحزم في اليمن.



شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
TT

شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)

دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفاً آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

وقال محمد سعيد باوزير، مساعد مدير إدارة المردود التجاري في الخطوط الجوية اليمنية، إنهم فوجئوا بقرار سلطة الحوثيين في صنعاء بمنع الركاب من الحصول على تذاكر السفر من خارج مناطق سيطرتها من السفر عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن الجماعة قامت بتجميد أرصدة الشركة، وتقييد السحب من حساباتها في البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة الجماعة.

وأوضح باوزير أنه حتى الآن، بلغ رصيد الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في بنوك مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 100 مليون دولار؛ ما أدى إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية من صيانة ومصاريف التشغيل ووقود الطائرات.

وذكر المسؤول اليمني أن أكبر طائرة في أسطول الشركة من طراز «إيرباص 330» متوقفة في مطار صنعاء الدولي لقرابة الشهر نتيجة رفض سلطة الحوثيين السماح بسحب قيمة محرك جديد للطائرة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة لإعادة تشغيلها، وأكد أن كل دولار يجري دفعه في مناطق سيطرة الحوثيين يجري تجميده، ولا تستطيع الخطوط الجوية اليمنية الاستفادة منه.

توجيهات الحوثيين بمنع السفر عبر مطار صنعاء إلا بتذاكر من مناطقهم (إعلام حوثي)

من جهته، دعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية، ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكداً أن للشركة بروتوكولاً خاصاً ولوائح تنظم عملها، ولا يسمح بالتدخل فيها.

وقال القرشي إن القرارات الأخيرة من الجانبين تضر بالمواطن والمسافر اليمني، وتضاعف من معاناته الحالية في السفر والتنقل، وقال إنه إذا لزم الأمر ووُجدت أمور أو قضايا محل خلاف فينبغي حلها عبر القنوات الرسمية بكل مرونة، وترك الشركة تقوم بدورها دون تعقيدات.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. ‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً. وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.