بوريس جونسون يتعهد باتخاذ تدابير للتعامل مع ارتفاع كلفة المعيشة

بوريس جونسون (رويترز)

بعدما تمكّن بوريس جونسون من تجاوز مذكرة بحجب الثقة عنه داخل حزبه، يريد رئيس الوزراء البريطاني طي صفحة التمرد والفضائح عبر التعهد اليوم (الخميس)، بإصلاحات استجابةً للأزمة المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأمل زعيم المحافظين الذي أُضعف موقفه بعدما صوّت أكثر من 40 في المائة من نواب حزبه (148 من أصل 359 صوتوا) على عزله (الاثنين)، في طي صفحة «بارتي غيت» (فضيحة الحفلات) والمحافظة على موقعه، مؤكداً أنه يريد التركيز على أولويات البريطانيين المخنوقين بالتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً.
وقال جونسون اليوم، في خطاب ألقاه في بلاكبول في شمال غربي إنجلترا: «نواجه ضغوط أسعار عالمية ناجمة عن الآثار المستمرة لكوفيد وصدمة عدوان (فلاديمير) بوتين في أوكرانيا لكننا سنتغلّب على ذلك».
وفي إشارة إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة في مواجهة التضخم الذي وصل إلى 9 في المائة، بما فيها خطة مساعدات للأسر بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني (17 مليار يورو)، تعهد زعيم حزب المحافظين بدعم البريطانيين «ما دامت هناك حاجة إلى ذلك» مكرراً أن الحكومة «بجانبهم».
كذلك، أعلن جونسون خططاً جديدة تهدف إلى مساعدة البريطانيين في تحقيق «حلمهم» بأن يصبحوا مالكي منازل، وهو حلم أصبح «صعب المنال» خصوصاً بسبب الكلفة الهائلة للرهون العقارية التي يريد إعادة النظر فيها.
وكان رئيس الوزراء قد أعرب عن نيته توسيع نطاق إمكان أن يصبح مستأجرو المساكن الاجتماعية مالكين، وهو أمر أطلق في عهد مارغريت تاتشر.
وبالإضافة إلى مسألة السكن، تعمل الحكومة على تدابير من شأنها خفض أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل ورعاية الأطفال، كما أكد جونسون، مشيراً إلى أنه يريد خفض الضرائب رغم الزيادة التي شهدتها في الأشهر الأخيرة والتي أرعبت جزءاً كبيراً من الناخبين المحافظين.

يأتي هذا الخطاب فيما بلغ التضخم 9 في المائة وأسعار الوقود والغذاء ترتفع بشكل كبير، ويُتوقع أن تشهد فواتير الطاقة ارتفاعاً حاداً في الخريف.
وعبر هذه الإعلانات الجديدة، يريد رئيس الوزراء الذي تراجعت شعبيته بعد عامين ونصف عام من فوزه الانتخابي، فتح صفحة جديدة بعد التصويت بحجب الثقة الذي استهدفه بسبب «بارتي غيت»، وهي الحفلات التي أُقيمت في «داونينغ ستريت» خلال فترة الإغلاق وغُرّم جونسون بسببها.
والأربعاء، واجه جونسون النواب خلال جلسة المساءلة الأسبوعية فيما بدا أنه نجح في حشد تأييد مناصريه، على الأقل مؤقتاً، في مواجهة هجمات المعارضة العمالية.
وقال: «لدينا أدنى معدل بطالة منذ العام 1974 وسنواصل تنمية اقتصادنا على المدى الطويل».
ورغم أنه لن يكون ممكناً استهدافه بتصويت آخر لحجب الثقة قبل عام، فإن موقعه تضرر بشدة بسبب الفضائح. ولديه الآن مهمة حساسة تتمثل في إعادة رص صفوف قواته وناخبيه مرة أخرى.
لكن يبدو من الصعب رص صفوف حزب منقسم جداً وهناك احتمال كبير أن يعمد النواب المستاؤون إلى عرقلة عمل الحكومة في المستقبل.
ورغم أنه تنفس الصعداء لنجاحه في إقناع غالبية من نواب حزب المحافظين، لم ينتهِ جونسون بعد من تداعيات «بارتي غيت».
فبعد تحقيق الشرطة وكبيرة موظفي الدولة سو غراي يُتوقع مباشرةً تحقيق برلماني هذه المرة. وإذا خلص هذا التحقيق على الأرجح في الخريف المقبل، إلى أن بوريس جونسون خدع مجلس العموم عندما أكد أمامه أنه لم يخالف الإجراءات والقيود، فعليه تقديم استقالته.
وستشكل انتخابات فرعية تشهدها منطقتان في 23 يونيو (حزيران) اختباراً للزعيم المحافظ الذي يستبعد فرضية إجراء انتخابات مبكرة. وموعد الانتخابات مقرر في 2024.
وتوقع توبياس إيلوود، النائب المحافظ الذي دعا جونسون إلى الاستقالة أيضاً، ألا يصمد رئيس الوزراء في منصبه «سوى أشهر قليلة».
وتُطرح أسماء كثيرة لخلافته بينها خصوصاً وزير المال ريتشي سوناك الذي تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي يُنظر إليها بريبة في ظل أزمة القدرة الشرائية.