بدء عملية عسكرية واسعة في الأنبار تمهيدا لتحريرها

واشنطن تسعى للتهدئة مع بغداد بعد انتقادات وزير دفاعها لأداء الجيش العراقي

بدء عملية عسكرية واسعة في الأنبار تمهيدا لتحريرها
TT

بدء عملية عسكرية واسعة في الأنبار تمهيدا لتحريرها

بدء عملية عسكرية واسعة في الأنبار تمهيدا لتحريرها

بدأت القوات العراقية والحشد الشعبي وأبناء العشائر، اليوم ( الثلاثاء)، عملية تهدف لمحاصرة الرمادي، غرب البلاد، لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" المتطرف، فيما تحاول واشنطن تهدئة التوتر مع بغداد بعدما انتقدت اداء جيشها.
وتأتي العملية التي اطلق عليها اسم "لبيك يا حسين" غداة تصريحات للبيت الابيض حاول فيها تخفيف التوتر مع بغداد الذي خلفته انتقادات وزير الدفاع اشتون كارتر للجيش العراقي على خلفية معركة الرمادي.
واكد المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي احمد الاسدي اليوم ان العملية هي تحضير لتحرير الانبار، بعد عشرة ايام من سيطرة التنظيم على الرمادي (مركز محافظة الانبار) وأكبر المحافظات العراقية.
وقال الاسدي لوكالة الصحافة الفرنسية "انطلقت عملية (لبيك يا حسين) في مناطق شمال صلاح الدين وجنوب غربي تكريت وشمال شرقي الرمادي، والتي ستطوق الرمادي من الجهة الشرقية".
واشار الاسدي الى مشاركة قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الارهاب واغلب فصائل الحشد الشعبي في العملية.
وأضاف الاسدي - وهو نائب عن حزب الدعوة - ان "الجزيرة التي تربط بين صلاح الدين والانبار سيتم تحريرها في هذه العملية التي تهدف الى تطويق محافظة الانبار لتحريرها بالكامل".
وتشترك محافظة الانبار بحدود طويلة مع محافظة صلاح الدين - كبرى مدنها تكريت (160 كلم شمال بغداد)- التي اعلن تحريرها رسميا نهاية مارس (اذار)، من سيطرة تنظيم "داعش"، باسثتناء الأجزاء الشمالية، وتتمثل بأجزاء من بيجي وقضاء الشرقاط.
وعن بدء عمليات تحرير الانبار، قال الاسدي "بعد اكتمال عملية (لبيك ياحسين) ستبدأ عملية تحرير الأنبار"، متوقعا انطلاقها في غضون ايام.
وشدد المتحدث قائلا ان "انتصاراتنا ستكون سريعة لأن استعداداتنا قوية".
وتحدثت مصادر في الحشد الشعبي عن ارسال اربعة آلاف مقاتل الى مناطق شمال الرمادي من مقاتلي العشائر،
في غضون ذلك، تمكنت قوات عراقية في مواقع اخرى من فرض سيطرتها والتقدم باتجاه الرمادي.
وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش موجود في الانبار ان "قوات من الجيش والحشد الشعبي، استطاعت تحرير منطقة العنكور (جنوب الرمادي) والدخول الى منطقة الطاش" الواقعة الى الجنوب من الرمادي.
كما فرضت القوات العراقية سيطرتها على امتداد 35 كلم في منطقة واقعة على الطريق السريع غرب الرمادي، وفقا للمصدر.
وبذلك تعد الرمادي تحت حصار محكم، باسثناء الجانب الشمالي الذي يتصل بمحافظة صلاح الدين ويفصلها عنه نهر الفرات ومنطقة صحراوية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والاميركيون ترددوا قبل ذلك في نشر قوات الحشد الشعبي في محافظة الانبار، ذات الغالبية السنية.
وصمدت القوات العراقية ومقاتلو العشائر في الانبار امام هجمات المتطرفين على مدى نحو عام، قبل ان تسقط تدريجيا مع بداية الشهر الحالي امام هجمات متلاحقة ادت الى انسحاب القوات الحكومية.
ويسيطر "داعش" على اغلب مناطق محافظة الانبار التي تشترك بحدود مع سوريا والاردن والسعودية.
من جهتها. تسيطر القوات الحكومية على مناطق محددة في محافظة الانبار، بينها مناطق تقع الى الشرق من الرمادي وحديثة وقاعدة الاسد العسكرية حيث يوجد المستشارون العسكريون الاميركيون.
ومن المرجح قيام التنظيم بفرض مواقع دفاعية في منطقة الرمادي، خصوصا من خلال زرع العبوات الناسفة التي تعد سلاحه الرئيسي.
من جانب آخر، سعت الادارة الاميركية الاثنين الى التهدئة؛ وذلك بعد رفض بغداد اتهامات وزير الدفاع الاميركي الذي قال الاحد ان الجيش العراقي لم "يبد ارادة للقتال" في الرمادي.
وقال البيت الابيض ان بايدن اتصل هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، مضيفا انه "أقر بالتضحيات الكبيرة للجيش العراقي وبشجاعته خلال الاشهر الـ18 الماضية في الرمادي وغيرها من المناطق".
من جانبها، وجهت ايران انتقادا شديدا لوزير الدفاع الاميركي على لسان الجنرال قاسم سليماني قائد فليق القدس في الحرس الثوري الايراني، الذي قال ان الولايات المتحدة "لم تفعل شيئا" لمساعدة الجيش العراقي للتصدي لتنظيم "داعش" في الرمادي.
يذكر ان التحالف الدولي بقياد واشنطن، نفذ ثلاثة آلاف ضربة جوية ضد التنظيم خلال الاشهر العشرة الماضية.
وادى تقدم المتطرفين في منطقة الرمادي الى نزوح ما لا يقل عن 55 ألف شخص عن منازلهم، وفقا للأمم المتحدة.
ومنعت السلطات الحكومية عددا كبيرا من هؤلاء بشكل مؤقت من الوصول الى مناطق اخرى في البلاد خوفا من تسلل مسلحين بين المدنيين الى مناطق آمنة. الامؤ الذي اعتبره بعض السياسيين السنة والناشطين ان الاجراء تمييز ضد الاقلية السنية في البلاد، فيما اعتبرت منظمة الانقاذ الدولي انه يرغم البعض على العودة لمناطق الصراعات.
وقال مارك شنيلبيشر المسؤول الاقليمي للمنظمة، ان "آلاف الاشخاص فروا من الرمادي عالقون عند حواجز تفتيش"، مضيفا "بالنسبة للبعض، اصبح الوضع ميؤوسا منه بحيث عادوا الى مناطق الصراع في الرمادي".



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.