غروسي: إيران ستوقف عمل «27 كاميرا» لمراقبة نشاطاتها النووية

المدير العام للوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا وإلى جانبه كاميرا مراقبة مستخدمة بإيران (أ.ف.ب)

أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها «ستغلق 27 كاميرا» لمراقبة نشاطاتها النووية رداً على تبنيها قراراً ينتقد طهران لعدم تعاونها.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن هذا الإجراء «يشكل بطبيعة الحال تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل هناك».
وأعلنت إيران أمس (الأربعاء)، وقف العمل بكاميرتَين على الأقل لمراقبة نشاطاتها النووية تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ردّت بعد ساعات بتبني قرار انتقدت فيه عدم تعاون طهران.
وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.
وكانت الوكالة قد أصدرت مؤخراً تقريراً رأت فيه أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها.
وهذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ يونيو (حزيران) 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق عام 2015.
ووافق 30 عضواً على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.
وحضّت واشنطن ولندن وباريس وبرلين أمس، في بيان مشترك، إيران على «الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ورحّبت وزارات خارجية الدول الأربع في بيان مشترك بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء «رداً على عدم تعاون إيران بشكل كافٍ» معها فيما يتعلق بـ«ضمانات جدية وعالقة» على صعيد أنشطتها النووية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد رأت في وقت سابق أن خطوة إيران، إذا ثبتت صحتها، «مؤسفة للغاية» وستكون لها «نتائج عكسية» على مساعي إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
ويأتي ذلك في ظل تعثر مباحثات إيران والقوى الكبرى لإحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن منه في 2018.