الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط»: لا مناطق آمنة بعد.. والتدريب انطلق

اتفاق تركي ـ أميركي على تأمين غطاء جوي للمعارضين في مواجهة «داعش»

 مقاتلو المعارضة السورية في منطقة الشيخ سعيد بريف حلب الذين يخوضون معارك مع القوات النظامية يزودون أسلحتهم بالذخائر (رويترز)
مقاتلو المعارضة السورية في منطقة الشيخ سعيد بريف حلب الذين يخوضون معارك مع القوات النظامية يزودون أسلحتهم بالذخائر (رويترز)
TT

الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط»: لا مناطق آمنة بعد.. والتدريب انطلق

 مقاتلو المعارضة السورية في منطقة الشيخ سعيد بريف حلب الذين يخوضون معارك مع القوات النظامية يزودون أسلحتهم بالذخائر (رويترز)
مقاتلو المعارضة السورية في منطقة الشيخ سعيد بريف حلب الذين يخوضون معارك مع القوات النظامية يزودون أسلحتهم بالذخائر (رويترز)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أن تركيا توصلت إلى «اتفاق مبدئي» لتوفير غطاء جوي لمقاتلي المعارضة السورية الذين يتلقون تدريبات ويحصلون على إمدادات لقتال مسلحي تنظيم داعش، فور دخولهم الأراضي السورية لخوض القتال.
وقال مولود جاويش أوغلو لصحيفة «صباح» اليومية: «يجب أن يتلقوا دعمًا جويًا. إن لم توفر لهم الحماية أو الدعم الجوي، فما الجدوى؟»، بينما لم يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الغطاء الجوي. أوضح الناطق بلسان الخارجية التركية، طانجو بيلتش، لـ«الشرق الوسط»، أنه «لا اتفاق بعد مع الأميركيين حول إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري»، مجددًا موقف بلاده الداعم لهذه الخطوة. وقال بيلتش إن «التفاهم مع الأميركيين يتمحور حول ضرورة تأمين غطاء جوي للمقاتلين المعارضين بعد نهاية تدريبهم ودخولهم إلى سوريا لعدم تركهم مكشوفين أمام قوات النظام، أو الجماعات المتطرفة».
وإذ أكد بيلتش أن برنامج التدريب قد بدأ بالفعل في تركيا، رفض تحديد الرقم الدقيق لعدد الذين بدأ العمل معهم، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الأميركيين أنجز حول مسألة التدريب والتجهيز.
وكانت مصادر سوريا معارضة أبلغت «الشرق الأوسط» أن ثمة تباينًا مع الأميركيين أدى إلى تأجيل عمليات التدريب من مارس (آذار) الماضي. وأوضحت المصادر أن العائق الأساس هو إصرار الأميركيين على تقديم تعهدات بأن العناصر التي سوف يتم تدريبها سوف تقاتل عناصر «داعش» دون سواهم، بينما يصر السوريون على أن يواجهوا كل «أعداء الثورة»، من نظام و«داعش» وجماعات متطرفة أخرى. وأشار المصدر إلى أن وجهة نظر المعارضة السورية والأتراك كانت متفقة على عدم جواز اشتراط قتال «داعش وحدها»، بينما أصرَّ الأميركيون على أن التفويض الذي نالوه من الكونغرس ينحصر في مواجهة «داعش»؛ مما أربك العملية.
واختلفت مصادر في المعارضة السورية في موضوع التدريب؛ ففي حين أكد بعضها أن التدريب لم يبدأ فعليًا نظرًا لهذه العوائق، قالت مصادر أخرى إن التدريب بدأ خجولاً، وأن ثمة 85 شخصًا التحقوا بمعسكرات في تركيا لبدء التدريب. وأشارت هذه المصادر إلى أن المتدربين سيكونون على دفعات تقدر كل منها بنحو 300 شخص.
وقال مصدر في الحكومة السورية المؤقتة التي أنشأها الائتلاف السوري المعارض، إن وزير الدفاع في هذه الحكومة سليم إدريس كان التقى مؤخرًا قادة أميركيين وأتراكًا للبحث في موضوع التدريب. وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إدريس شدد على مرجعية وزارة الدفاع في هذه العملية، ومسؤوليتها عن المجموعات التي سيتم تدريبها. وأشارت إلى تأكيد إدريس أن الموضوع ليس فقط لـ(داعش)، إنما أيضا النظام وكل القوى المتطرفة».
إلى ذلك، قالت مصادر الحكومة المؤقتة إن اتصالات أردنية جرت بالحكومة لبحث إمكانية «تفعيل دور الحكومة في مناطق الجنوب، وتفعيل دور الإدارة المدنية في المناطق المحررة»، وتوقعت المصادر أن تكون هذه خطوة لإعلان مناطق آمنة في الجنوب والشمال.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم