واشنطن تتودد إلى المرشح الأقوى لقيادة الهند بعد سنوات من نبذه

لقاء مرتقب بين السفيرة الأميركية ومودي اليوم.. على غرار اجتماعات أوروبية مماثلة

واشنطن تتودد إلى المرشح الأقوى لقيادة الهند بعد سنوات من نبذه
TT

واشنطن تتودد إلى المرشح الأقوى لقيادة الهند بعد سنوات من نبذه

واشنطن تتودد إلى المرشح الأقوى لقيادة الهند بعد سنوات من نبذه

أبدت الولايات المتحدة إشارات إيجابية تجاه ناريندرا مودي مرشح حزب المعارضة الرئيس في الهند لمنصب رئاسة الوزراء في الانتخابات العامة المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد تسع سنوات من عده شخصا منبوذا، على خلفية موقفه من المذابح التي تعرض لها مسلمون في ولايات غوجارات.
وتعتزم السفيرة الأميركية لدى الهند، نانسي باول، عقد اجتماع مع رئيس حكومة ولاية غوجارات اليوم الخميس، في إشارة إلى وضع حد لحالة الرفض السياسي والدبلوماسي التي كانت تمارسها واشنطن ضده. ويرى محللون أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يعد تحولا في موقف الولايات المتحدة تجاه مودي منذ أن أقدمت الخارجية الأميركية على إلغاء تأشيرته إلى الولايات المتحدة عام 2005 بموجب قانون يمنع استقبال المسؤولين الأجانب المتورطين في ارتكاب «انتهاكات شديدة ضد الحريات الدينية». ومنذ ذلك الإجراء، لم يتقدم مودي بطلب للحصول على تأشيرة أخرى.
تعرض مودي لانتقاد شديد بسبب تراخيه في منع أعمال الشغب الدينية التي وقعت في ولاية غوجارات، التي كان يشغل منصب رئيس وزرائها عام 2002 والتي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المسلمين.
وكان مودي دائما ما ينفي تلك الاتهامات، إذ أجرت إحدى المحاكم العليا تحقيقا حديثا أثبت عدم وجود أي دليل يستدعي ملاحقته قضائيا على خلفية تلك الأحداث.
ويربط محللون سياسيون مسعى الولايات المتحدة لإقامة علاقات جديدة مع مودي بما يمكن أن يلقيه فوزه المحتمل بمنصب رئاسة الوزراء على العلاقات الثنائية بين البلدين. ويقول المحلل السياسي براشانت جها، إن قرار الولايات المتحدة تجديد علاقتها بناريندرا مودي، ينبع من اعترافها بأنها لا تستطيع تحمل تجاهل الرجل الذي يمكن أن يصبح رئيس وزراء واحدة من أهم حلفاء واشنطن. ويضيف جها: «لم يتوقع أحد أن الرجل، الذي رفضت واشنطن منحه تأشيرة دخول، سيصبح من أقوى المرشحين لشغل منصب رئيس وزراء الهند في وقت من الأوقات. تحاول الإدارة الأميركية حاليا تعديل أوضاعها حتى لا تجد نفسها في موقف محرج في حال فاز مودي في الانتخابات».
وكانت الولايات المتحدة استغرقت وقتا أطول من الدول الغربية، مثل بريطانيا، حتى تنبهت إلى حقيقة أن مودي أصبح واحدا من أهم المرشحين للفوز بمنصب رئيس وزراء الهند.
وكان أداء مودي وشعبيته المتنامية خلال العام الماضي - اللذان بفضلهما استطاع حزب «بهاراتيا جاناتا» الفوز بالانتخابات في أربع من أهم ولايات الهند في 2013 – جعلاه الرجل المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس وزراء بعد انتخابات أبريل المقبل. وحققت ولاية غوجارات واحدا من أعلى المعدلات ضمن الولايات الهندية، مما شجع الغرب على فتح قنوات اتصال مع رئيس حكومة الولاية.
ومنذ فوز مودي بمنصب رئيس حكومة ولاية غوجارات في ديسمبر (كانون الأول) 2012 للمرة الثالثة على التوالي، بدأت الدول الغربية، التي كانت تتبنى موقفا متحفظا تجاهه، تعترف بكونه السياسي الأكثر شعبية في الهند. وكان السفير البريطاني لدى الهند قرر إذابة الجليد مع مودي وأدى له زيارة في أكتوبر (تشرين الأول) 2012. وفي يناير (كانون الثاني) 2013، أقام سفير ألمانيا في نيودلهي مأدبة غداء جمعت مودي بسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الهند. وفي أغسطس (آب) 2013، قابل المفوض السامي لأستراليا لدى الهند مودي ودعاه لزيارة أستراليا. وفي الوقت ذاته، وجهت بريطانيا دعوة رسمية لمودي ليزور بريطانيا.
ويبدو أن لقاء السفيرة الأميركية مودي يأتي في نفس سياق مواقف الدول الغربية التي تقوي علاقتها مع الرجل قبل توليه منصب رئاسة الوزراء.
في غضون ذلك، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من ردود الفعل تجاه لقاء باول مع مودي، ووصفت موقف الولايات المتحدة بـ«الانتهازي». ويبقى اسم مودي الأكثر تكرارا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وفي الوقت نفسه، كانت هناك ردود فعل سياسية حادة من جانب خصوم مودي السياسيين. وعلق نيلوتبال باسو، عضو الأمانة المركزية لـ«الحزب الشيوعي الهندي»، على اجتماع باول ومودي المرتقب بقوله: «لقد أصبح مودي بمثابة القبطان الذي يمسك بيده دفة الشركات الهندية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من البنية المالية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة. وعليه، يسعى الأميركيون للاجتماع بذلك القبطان». ويقول راجيش ديكسيت، الأمين العام لحزب «ساماجوادي»: «في البداية، يعمدون إلى إذلال شخص ما، ثم بعد ذلك يحاولون أن يصنعوا منه نصف إله. ما ينبغي فعله الآن هو تجاهل تلك التطورات».
ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية عن جان محمد، الموظف السابق في منظمة العفو الدولية الذي كان ضمن من شاركوا في الحملة الداعية لرفض منح مودي تأشيرة دخول لأميركا «لم تعد القوى التي طالبت بحرمان مودي من التأشيرة بمثل القوى التي كانت عليها في السابق بواشنطن. كان هاجس الحرية الدينية يسيطر على إدارة الرئيس (الأميركي السابق) جورج دبليو بوش، لكن ذلك الاتجاه فقد موقعه المهم على قائمة أولويات إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما، فمجتمع الأعمال الأميركي يمارس ضغوطا أكبر». وكانت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة شهدت في الآونة الأخيرة توترا سياسيا حادا على خلفية توقيف دبلوماسية هندية في الولايات المتحدة بتهمة دفع أجر متدن لخادمتها والكذب بشأن تأشيرة العمل الخاصة بها، إلا أن ذلك الجدل خف بعدما سمح للدبلوماسية ديفياني خوبراغادي بالعودة للهند.
ناريندرا مودي



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».