مؤشر لنضج التجربة الرقمية وخدمات لدفع تنافسية المشتريات الحكومية في السعودية

السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر لنضج التجربة الرقمية وخدمات لدفع تنافسية المشتريات الحكومية في السعودية

السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)

في حين أضافت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات جديدة تزيد من تنافسية المنتجات الوطنية في مشتريات الأجهزة العامة، كشفت «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية عن إطلاق «مؤشر نضج التجربة الرقمية» لقياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات من خلال مجموعة من عناصر القياس تحسن التجربة وتزيد من رضا المستفيدين؛ وفقاً للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات «رؤية 2030».
وقال أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية»، إن المؤشر الجديد سيركز على قياس نضج 12 منصة حكومية رقمية في دورته الأولى بوصفها من المنصات ذات الأولوية التي اختيرت بناء على معايير محددة، من ضمنها «أبشر» و«توكلنا» و«ناجز».
ولفت إلى أن المؤشر يعتمد في قياسه نضج المنصات الحكومية على 3 مناظير أساسية؛ هي: تحقيق رضا المستفيد، وتحسين تجربة المستخدم، وآلية معالجة الشكاوى والبلاغات.
وأكد الصويان، خلال «المؤتمر الوطني الثامن للجودة» في المدينة المنورة (غرب السعودية) على أهمية مساهمة الحكومة الرقمية في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين ومقيمين وزوار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة العمل الحكومية، مما يعزز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
وفي سياق آخر، وخلال مشاركة البلاد في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، أكد الدكتور محمد التميمي، محافظ «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» السعودية، أن المملكة تواكب التغيرات التي يشهدها العالم عبر فتح الآفاق وتعزيز التواصل مع الجهات والمنظمات المعنية المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تسعى من خلالها إلى خلق وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية والطفرات الجديدة من الأوبئة وغيرها، خصوصاً الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار إلى أنه وبالتعاون مع الشركاء في اتحاد الاتصالات يجري العمل عبر عدد من المشروعات والمبادرات لتعزيز البنى التحتية الرقمية في البلدان التي تضررت من وباء فيروس «كورونا»؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة على تطوير منظومة اتصالات تتميز بأعلى درجات الكفاية لمواجهة الحالات الطارئة.
وأوضح التميمي أن السعودية تعزز الاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تدعو إلى الوصول السريع والميسور إلى التقنية الرقمية للجميع بحلول 2030.
وواصل أن بلاده تسخر الإمكانات كافة المتاحة لديها لدعم التوجهات والإرشادات المستقبلية لتنمية القطاع بالاتحاد ودفع عجلته إلى مزيد من التطور والازدهار لجميع شعوب العالم.
وتابع أن تهيئة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية بشكل عملي وفعال وبأسلوب يتواكب مع المتغيرات المتسارعة، جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة بين دول «مجموعة العشرين»، حيث حلت في المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والتاسعة على مستوى العالم في القدرات الرقمية، إضافة إلى أن السوق الرقمية في البلاد هي الكبرى والأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشدد على اهتمام وعناية المملكة بتنمية القدرات البشرية ورعايتها؛ لأنها تمثل توجهاً رئيسياً، ومن أبرز مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مضيفاً أن بلاده تعمل بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات على تطوير وتقديم برامج نوعية للدول الأعضاء في مجال التنظيمات الرقمية للإسهام في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التحول للاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن المملكة منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949 وهي تسخر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته والمشاركة في محافله المختلفة، كما تعتزم مواصلة المساندة واستمرار مواكبته المستجدات والمتغيرات، وذلك من خلال إعادة ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد وعضوية «لجنة لوائح الراديو» أثناء انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين القادم.
من جهة أخرى، أطلقت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات إلكترونية جديدة في موقعها الرسمي، وذلك في إطار جهودها نحو رقمنة إجراءاتها وعملياتها بما يمكن القطاع الخاص ويسهم في سهولة ممارسة الأعمال.
وتضمنت الإضافات الجديدة خدمة «حساب خط الأساس» التي تهدف إلى تمكين منشآت قطاع الأعمال من رفع الطلبات إلى مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة لإصدار شهادة المحتوى المحلي بعد اعتمادها بهدف زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
وطورت «الهيئة» خدمة تمكن المستفيدين من القطاعين العام والخاص والمصانع الوطنية من طلب إضافة منتج إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وكذلك أداء يساهم في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المدرج في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة في إطار منهجية الهيئة نحو تبني التحول الرقمي وتعزيزه، التي تستهدف تسهيل التعاملات والإجراءات المتعلقة بالمحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز الحوكمة الرقمية.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.