مؤشر لنضج التجربة الرقمية وخدمات لدفع تنافسية المشتريات الحكومية في السعودية

السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)

في حين أضافت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات جديدة تزيد من تنافسية المنتجات الوطنية في مشتريات الأجهزة العامة، كشفت «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية عن إطلاق «مؤشر نضج التجربة الرقمية» لقياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات من خلال مجموعة من عناصر القياس تحسن التجربة وتزيد من رضا المستفيدين؛ وفقاً للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات «رؤية 2030».
وقال أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية»، إن المؤشر الجديد سيركز على قياس نضج 12 منصة حكومية رقمية في دورته الأولى بوصفها من المنصات ذات الأولوية التي اختيرت بناء على معايير محددة، من ضمنها «أبشر» و«توكلنا» و«ناجز».
ولفت إلى أن المؤشر يعتمد في قياسه نضج المنصات الحكومية على 3 مناظير أساسية؛ هي: تحقيق رضا المستفيد، وتحسين تجربة المستخدم، وآلية معالجة الشكاوى والبلاغات.
وأكد الصويان، خلال «المؤتمر الوطني الثامن للجودة» في المدينة المنورة (غرب السعودية) على أهمية مساهمة الحكومة الرقمية في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين ومقيمين وزوار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة العمل الحكومية، مما يعزز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
وفي سياق آخر، وخلال مشاركة البلاد في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، أكد الدكتور محمد التميمي، محافظ «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» السعودية، أن المملكة تواكب التغيرات التي يشهدها العالم عبر فتح الآفاق وتعزيز التواصل مع الجهات والمنظمات المعنية المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تسعى من خلالها إلى خلق وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية والطفرات الجديدة من الأوبئة وغيرها، خصوصاً الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار إلى أنه وبالتعاون مع الشركاء في اتحاد الاتصالات يجري العمل عبر عدد من المشروعات والمبادرات لتعزيز البنى التحتية الرقمية في البلدان التي تضررت من وباء فيروس «كورونا»؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة على تطوير منظومة اتصالات تتميز بأعلى درجات الكفاية لمواجهة الحالات الطارئة.
وأوضح التميمي أن السعودية تعزز الاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تدعو إلى الوصول السريع والميسور إلى التقنية الرقمية للجميع بحلول 2030.
وواصل أن بلاده تسخر الإمكانات كافة المتاحة لديها لدعم التوجهات والإرشادات المستقبلية لتنمية القطاع بالاتحاد ودفع عجلته إلى مزيد من التطور والازدهار لجميع شعوب العالم.
وتابع أن تهيئة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية بشكل عملي وفعال وبأسلوب يتواكب مع المتغيرات المتسارعة، جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة بين دول «مجموعة العشرين»، حيث حلت في المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والتاسعة على مستوى العالم في القدرات الرقمية، إضافة إلى أن السوق الرقمية في البلاد هي الكبرى والأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشدد على اهتمام وعناية المملكة بتنمية القدرات البشرية ورعايتها؛ لأنها تمثل توجهاً رئيسياً، ومن أبرز مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مضيفاً أن بلاده تعمل بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات على تطوير وتقديم برامج نوعية للدول الأعضاء في مجال التنظيمات الرقمية للإسهام في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التحول للاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن المملكة منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949 وهي تسخر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته والمشاركة في محافله المختلفة، كما تعتزم مواصلة المساندة واستمرار مواكبته المستجدات والمتغيرات، وذلك من خلال إعادة ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد وعضوية «لجنة لوائح الراديو» أثناء انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين القادم.
من جهة أخرى، أطلقت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات إلكترونية جديدة في موقعها الرسمي، وذلك في إطار جهودها نحو رقمنة إجراءاتها وعملياتها بما يمكن القطاع الخاص ويسهم في سهولة ممارسة الأعمال.
وتضمنت الإضافات الجديدة خدمة «حساب خط الأساس» التي تهدف إلى تمكين منشآت قطاع الأعمال من رفع الطلبات إلى مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة لإصدار شهادة المحتوى المحلي بعد اعتمادها بهدف زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
وطورت «الهيئة» خدمة تمكن المستفيدين من القطاعين العام والخاص والمصانع الوطنية من طلب إضافة منتج إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وكذلك أداء يساهم في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المدرج في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة في إطار منهجية الهيئة نحو تبني التحول الرقمي وتعزيزه، التي تستهدف تسهيل التعاملات والإجراءات المتعلقة بالمحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز الحوكمة الرقمية.