«البترول» تنفي مسؤوليتها عن زلزال الكويت

مصفاة الأحمدي - أرشيفية (الشرق الأوسط)

أكدت «مؤسسة البترول الكويتية»، الأربعاء، عدم صحة الأنباء التي ربطت عمليات تنقيبها عن البترول بالهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد يوم السبت الماضي.
وراجت أنباء على نطاق واسع، مصدرها خبير خليجي في علوم الأرض، تشير إلى أن الهزة الأرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، التي ضربت الكويت، لم تكن زلزالاً، بل «هزة أرضية» نتيجة ارتجاجات في القشرة الأرضية... بسبب سحب كميات من البترول دون تعويضها بما يكفي من المياه.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في البرلمان الكويتي النائب عدنان عبد الصمد، إن اللجنة استفسرت من ممثلي القطاع النفطي عن مدى مسؤولية عمليات الحفر وإنتاج النفط الخام عن الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد، موضحاً أن مؤسسة البترول نفت مسؤوليتها عما حدث.
وأكد أن المؤسسة ذكرت أن أعمق عمليات الحفر في الكويت لا يتجاوز كيلومترين، وأن ذلك العمق لا يتسبب في حدوث زلازل، نافيةً استخدامها طريقة الحفر الهيدروليكي، خاصة أن تلك الطريقة أيضاً لا تتسبب في حدوث زلازل، وتستخدم للنفط الصخري في الولايات المتحدة، ولم يسبق لها أن تسببت في أي هزات أرضية.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة المالية 2022-2023؛ حيث تمّ تقدير إيرادات مؤسسة البترول في الميزانية الجديدة بنحو 24 مليار دينار (33.78 مليار دولار) بزيادة تبلغ 50 في المائة.
وأوضح النائب عبد الصمد، أن الإيرادات المقدرة للمؤسسة تبلغ نحو 24 مليار دينار (33.78 مليار دولار) بزيادة بلغت 50 في المائة عما هو مقدر في الميزانية السابقة نظراً لزيادة كميات إنتاج النفط وسعر البرميل التقديريين في الميزانية الجديدة.
وبيّن أن المصروفات المقدرة تبلغ نحو 23.1 مليار دينار (75 مليار دولار) بزيادة قدرها 50 في المائة عما هو مقدر في الميزانية، نظراً لارتباطها بزيادة كميات النفط وسعر البرميل الذي تشتريه المؤسسة من الدولة، وعليه فإن نتائج أعمال المؤسسة التقديرية قد بلغت نحو 823 مليون دينار (2.7 مليار دولار) صافي ربح.
وأضاف عبد الصمد أنه من خلال المناقشة، تبين للجنة أن ميزانية المؤسسة فقدت دورها كأداة ضبط وقياس بسبب الانحرافات بين ما هو مقدر وما هو فعلي، ويرجع ذلك إلى التحفظ الكبير في سعر برميل النفط المقدر في الميزانيات السابقة.
وذكر أن من أسباب فقدان ميزانية المؤسسة لدورها كأداة ضبط، المبالغة في تقدير بعض المصروفات في بعض الأحيان، أو ضعف القدرة التنفيذية للمؤسسة لتنفيذ خططها الموضوعة في الميزانية في البعض الآخر، الأمر الذي نتجت عنه انحرافات كبيرة خلال السنوات المالية السابقة في جميع عناصر الميزانية. وأفاد أن اللجنة أكدت ضرورة ضبط التقديرات كي تكون مقاربة للواقع حتى لا تفقد الميزانية دورها الرئيس كأداة ضبط وقياس.
وأشار عبد الصمد إلى أن مؤسسة البترول بيّنت أنها تسعى خلال السنوات المالية الأخيرة إلى تقليل فجوة الانحرافات، كما بيّنت توجهها مع وزارة المالية نحو تعديل سعر البرميل التقديري في الميزانية الجديدة ليبلغ 80 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً، ما سيسهم في تقليل تلك الفجوة.