رهانات على قمتي «الأوروبي» و«الأطلسي» لتوحيد مواقف الغرب من أوكرانيا

مساعٍ للتركيز على الجهود المشتركة الرامية لوقف الحرب

شولتس وماكرون يقفان أمام «بوابة براندنبيرغ» المضاءة بألوان العلم الأوكراني، 9 مايو (أ.ب)
شولتس وماكرون يقفان أمام «بوابة براندنبيرغ» المضاءة بألوان العلم الأوكراني، 9 مايو (أ.ب)
TT

رهانات على قمتي «الأوروبي» و«الأطلسي» لتوحيد مواقف الغرب من أوكرانيا

شولتس وماكرون يقفان أمام «بوابة براندنبيرغ» المضاءة بألوان العلم الأوكراني، 9 مايو (أ.ب)
شولتس وماكرون يقفان أمام «بوابة براندنبيرغ» المضاءة بألوان العلم الأوكراني، 9 مايو (أ.ب)

لم يكن رد الفعل العنيف لكبار المسؤولين في كييف على دعوة الرئيس الفرنسي إلى «عدم إذلال روسيا» للمحافظة على «خط الرجعة» معها حينما يأتي زمن المفاوضات، سوى تعبير عن عمق الخلافات بين باريس وكييف وداخل الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة حول أهداف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا التي انطلقت منذ أكثر من مائة يوم. والسؤال المركزي المطروح الذي يشكل شرخاً داخل المعسكر الغربي اليوم، وعلى ضوء مجريات الميدان يمكن صياغته كالتالي: متى يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات التي توقفت منذ أسابيع عديدة ووفق أي شروط؟
هذا السؤال سيكون مطروحاً في استحقاقين رئيسيين خلال الشهر الحالي. الأول، في بروكسل بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي، والآخر خلال القمة الأطلسية المنتظرة في مدريد، نهاية يونيو (حزيران). وثمة مخاوف من أن تبرز الانقسامات الأوروبية والغربية بوضوح في هاتين المناسبتين. من هنا، فإن مجموعة من الاتصالات عالية المستوى ستحصل في الأيام القليلة المقبلة لغرض التركيز على القواسم المشتركة التي حافظ عليها الغربيون حتى اليوم، ومنها الاتفاق على فرض حزمة عقوبات سابعة على روسيا، تضمّنت وقف مشتريات النفط الروسي بنسبة 90 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، والسعي للتخلص منه نهائياً لاحقاً، في حين مسألة مواصلة استيراد الغاز الروسي تبقى مؤجلة في الوقت الحاضر بانتظار توفير البدائل.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يعد يتردد، وفق تصريحاته الأخيرة، في ربط استئناف المفاوضات بتحقيق قواته «انتصاراً» على القوات الروسية؛ ما يمكّنه عندها من التفاوض من موقع قوة ووفق شروط جديدة مختلفة تماماً عما كان قد عرضه في الأيام الأولى من الحرب، عندما قبل حياد بلاده وعدم انضمامها إلى الحلف الأطلسي، ومناقشة «وضع خاص» للجمهوريتين الانفصاليتين في منطقة الدونباس. وأقصى ما يمكن أن يقبله أن تعود المفاوضات بعد أن تكون القوات الروسية قد أرغمت على العودة إلى المواقع التي كانت عندها قبل 24 فبراير (شباط) الماضي.
أما وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، فقال، إن بلاده ليست في حاجة إلى اتفاق سلام يجمّد الصراع الراهن، أو لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كوليبا القول لصحافيين في كييف، إنه لن يتم الالتفات لأي اتفاقيات لا تلبي مصالح أوكرانيا. وقال، إن «أوكرانيا ليست في حاجة إلى مينسك3»، في إشارة إلى اتفاق سلام سابق. وأضاف، أنه لن يتم القبول «بخطوط تقسيم أو وقف لإطلاق النار يجمد الوضع لسنوات ويزيد أمد الألم والمعاناة».
وثمة من لا يتردد في المزايدة على زيلينسكي من داخل مجموعة بلدان البلطيق الثلاثة (أستونيا ولتونيا ولاتفيا)، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. وآخر ما جاء على لسان رئيسة وزراء أستونيا كاجا كالاس، التي تعكس وجهة نظر جماعية، وفق ما نقلت عنها صحيفة «لو موند» الفرنسية في عددها ليوم أمس، اعتبارها أن الدعوات لوقف إطلاق النار اليوم «مبكرة»، وأن الأولوية تكمن في «تحطيم الآلة العسكرية الروسية».
وبحسب مصادر أوروبية في باريس، فإن مجموعة «الصقور» تذهب أبعد من ذلك؛ إذ تعتبر أن الحرب يجب أن تنتهي ليس فقط بطرد القوات الروسية من منطقة الدونباس ومن المناطق التي احتلّتها جنوب البلاد بفضل العمليات العسكرية الأخيرة، ولكن أيضاً استرجاع أوكرانيا شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014. ويراهن أصحاب هذا التيار على وصول المزيد من الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض البلدان الأوروبية الأخرى لتمكين القوات المسلحة الأوكرانية من وقف تقدم القوات الروسية، ودفعها لاحقاً إلى التراجع. وما تريده دول البلطيق لا يختلف كثيراً عما يسعى إليه الطرف الغربي الأقوى، أي الولايات المتحدة، التي كشف وزير دفاعها الجنرال لويد أوستن، عن أن غرض الحرب هو «إضعاف القوات الروسية»، إضافة إلى منعها من أن تكرّر في مكان آخر ما تقوم به في أوكرانيا. وصدرت تصريحات أخرى من مسؤولين أميركيين كبار تذهب في الاتجاه عينه.
بيد أن هذه المقاربة تبدو، بالنسبة لأطراف أوروبية رئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من البلدان مثل بلجيكا واليونان والمجر، محفوفة بالمخاطر. وبحسب المصادر المشار إليها، فإن خطرها الأول يكمن في أن الحرب ستطول انطلاقاً من اعتبار أن الميزان العسكري يميل، حتى اليوم، إلى جانب القوات الروسية رغم المقاومة الشرسة التي تبديها القوات الأوكرانية. والاعتبار الثاني أن الرئيس بوتين الذي تراجعت قواته من محيط العاصمة كييف ومدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، أفقد الجيش الروسي الكثير من هيبته بحيث بانت نقاط ضعفه التي يتعين طمسها من خلال النجاحات المرتقبة أكان في وضع اليد تماماً على منطقة الدونباس بحدودها الإدارية أو السيطرة على مناطق إضافية جنوب البلاد.
ورغم أن هذه المصادر تعترف أن لا أحد اليوم قادر على التنبؤ بخطط بوتين وبأهدافه الحقيقية، فإنها لا تستبعد أن سيطرة قواته على الدونباس هي «المدخل» للعودة إلى جولة من المفاوضات الجدية التي سيسبقها وقف لإطلاق النار. وترى مصادر فرنسية، أن المفاوضات السابقة التي جرت في بيلاروسيا أو في تركيا أو عن بعد «لم تكن جدية؛ لأنها حصلت على أصوات المدافع والقصف. وبالتالي لا يمكن توقع قيام مفاوضات من نوع آخر بعيداً عن وقف إطلاق النار». وتشير هذه المصادر إلى ما جاء الأسبوع الماضي على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية بيسكوف، الذي قال، إن بلاده «حققت بعض النتائج» في الحرب الدائرة؛ ما يمكن فهمه على أنها قادمة على تحقيق ما بقي لها من أهداف.
ولذا؛ فإن الأطراف الأوروبية «المعتدلة» التي تقف إلى جانب أوكرانيا وتوفر لها السلاح، ولكن ليس بقدر ما توفره واشنطن وتسعى لتعزيز وضعها العسكري وتراكم العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، ترى أن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وتدفع هذه الأطراف عن نفسها تهمة «السذاجة» في التعاطي مع روسيا ومع الرئيس بوتين التي تريد إبقاء قناة اتصال قائمة معه من أجل تشجيعه على الحوار وعلى قبول وقف لإطلاق النار وما يستتبعه. ثم إذا كان هدف الحرب إلحاق الهزيمة بالرئيس الروسي، فإنها قد حصلت في ضواحي كييف وفي الخسائر الكبيرة التي أصابت قواته وفي استحالة تنفيذ أهدافه الأولى من الحرب التي كانت تشمل إسقاط النظام واجتثاث «النازية» وفرض الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم واستقلال جمهوريتي الدونباس.
يبقى السؤال: هل ستنجح قمتا بروكسل ومدريد في ردم الهوة بين فريقين متناقضين، أم أن مواقفهما غير قابلة للتجسير؟ الجواب في المقبل من الأيام.


مقالات ذات صلة

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أوروبا أسرى أوكرانيون لدى الإفراج عنهم من روسيا (الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس)

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أعلنت موسكو وكييف، الجمعة، تبادل 193 أسير حرب من كل جانب، وأوضح الجيش الروسي أن الإمارات والولايات المتحدة توسّطتا في عملية التبادل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكدًا أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي 12 يناير 2022 (رويترز)

روسيا تحذر الدول الأوروبية من نشر قاذفات قنابل نووية فرنسية

حذرت روسيا من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية ستجعل من نفسها هدفاً لهجمات قوات موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

حرب إيران و«استعصاء» أوكرانيا... الكرملين يواجه مخاطر جديدة

بدا أنَّ الكرملين يواجه مخاطر جديدة انعكست في تسريع وتائر عسكرة أوروبا، وتفاقم التهديدات في المجال الحيوي المحيط بروسيا.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».