الأمن السوداني يصادر 10 صحف ويعلق صدور 4 دون إبداء أسباب

نشرت خبرًا عن الأمم المتحدة تحمِّل فيه الحكومة مسؤولية العنف ضد النساء

قام جهاز الأمن والمخابرات السوداني للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر بعملية مصادرة جماعية لعشر صحف، وعلق صدور أربع منها لأجل غير مسمى دون إبداء أسباب كما جرت العادة، وتراوحت التكهنات الصحافية بشأن المصادرة الجماعية الثانية، أن الصحف المصادرة نشرت خبرًا عن حدوث حالات تحرش جنسي واغتصاب لتلاميذ وأطفال في حافلات ترحيل المدارس، وبين نشر وقائع مؤتمر صحافي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة رشيدة مانجو حملت فيه الحكومة السودانية مسؤولية استشراء العنف ضد النساء.
وكان جهاز الأمن قد صادر في 16 فبراير (شباط) الماضي 14 صحيفة، وصادر في 18 من الشهر ذاته 4 صحف بعد الطباعة دون إبداء أسباب، بيد أنه سمح لها بمعاودة الصدور في اليوم الثاني. وعلق جهاز الأمن أمس صدور صحف «الجريدة، آخر لحظة، الانتباهة، الخرطوم» لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى مصادرتها بعد الطباعة ومعها صحف «السوداني، الرأي العام، ألوان، التيار، اليوم التالي، الأخبار». وقال رئيس تحرير «الجريدة» أشرف عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» بأن سلطات الأمن أبلغته شفاهة بمصادرة عدد أمس من صحيفته، وتعليق صدورها لأجل غير مسمى ومعها صحف «آخر لحظة، الانتباهة، الخرطوم»، فيما سمح لبقية الصحف الست التي صودرت أمس باستئناف الصدور. وقال الرئيس الجديد للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات فضل الله محمد هاتفيًا لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلسه لم يكتمل بعد، وهو بانتظار تسمية نواب البرلمان الأعضاء في المجلس، ويتكون مجلس الصحافة وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم مهنة الصحافة من أعضاء ينتخبهم اتحاد الصحافيين ومنتخبين من البرلمان، ومعينين بقرار رئاسي.
وأضاف محمد أن مجلسه ما زال في مرحلة «التسليم والتسلم» من المجلس القديم، ونفى علاقتهم بهذه المصادرة، بيد أنه قال: إن إيقاف عملية المصادرات تتطلب توحيد القوانين حتى لا تخضع الصحافة والصحافيين لأكثر من قانون. ورفعت الرقابة المباشرة - يطلق عليها الرقابة القبلية - عن معظم الصحف، ولم تعد تخضع لها سوى صحيفة «الصيحة» المملوكة لخال الرئيس البشير الطيب مصطفى، لكن جهاز الأمن درج على معاقبة الصحف بأثر رجعي عندما تتجاوز الخطوط الحمر الهلامية التي يحددها، فيصادر العدد التالي من الصحيفة لإلحاق خسائر مادية بناشرها، ما يعتبره البعض ضغوطًا على الناشرين ليفرضوا على هيئات التحرير ممارسة رقابة ذاتية مشددة على ما ينشر في صحفهم. وقالت منظمة صحافيون لحقوق الإنسان السودانية «جهر» إن مصادرة هذا العدد من الصحف، يعد امتدادًا للعملية الممنهجة التي يستخدمها جهاز الأمن السوداني ضد حرية الصحافة والتعبير.
وأشادت «جهر» بما سمته جهود الصحافيين الذين يشتغلون في ظروف بالغة التعقيد، وبإنتاجهم لمواد صحافية مهنية، لا تجد طريقها للنشر في الصحافة المحلية، لأن الرقابة الأمنية والذاتية تحول دونها وصولها للقراء.
وتدير شبكة الصحافيين السودانيين، وهي تنظيم صحافي مواز لاتحاد الصحافيين الموالي للحكومة، حوارات بين عضويته لاتخاذ موقف موحد ضد الهجمة التي تتعرض لها الصحافة، يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أو الإضراب عن العمل.
وقالت شبكة الصحافيين في بيان حصلت عليه الصحيفة إن أجهزة الأمن صارت تضيق بما تنشره الصحف، ما يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي المأزوم في البلاد والذي تتسبب فيها ممارسات السلطة، لا سيما الأخبار التي تمس ممارساتها وتكشف فشلها خاصة الجوانب المتعلقة بالتحرش الجنسي واغتصاب الأطفال وإهدار حقوق الإنسان.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة رشيدة مانجو في مؤتمر صحافي عقدته بالخرطوم أول من أمس في أعقاب زيارتها للبلاد والتي استغرقت 12 يومًا، إن الحكومة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة في البلاد، لفشلها في تحمّل مسؤوليتها أو عدم قيامها بواجبها في الحماية وصون الحقوق.
وطالبت مانجو بتشكيل لجنة مختلطة من شخصيات وطنية ودولية، للتحقيق في ادعاءات الاغتصاب الجماعي التي وجهت للقوات المسلحة السودانية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بإقليم دارفور المضطرب، واستنكرت ما سمته الاعتداء على طالبات دارفوريات في الجامعات السودانية اللاتي تعرضن – حسب قولها - لاستهداف عنصري تضمن القيام بممارسات مذلة بحقهن مثل «حلاقة الرؤوس».
وأثيرت قضية الاغتصاب الجماعي في بلدة «تابت» بالقرب من الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في نوفمبر من العام الماضي، وقالت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية ومحلية وقتها، إن أكثر من 200 امرأة وفتاة تعرضن لاغتصاب بواسطة أفراد تابعين للجيش السوداني، وهو الأمر الذي نفته الحكومة السودانية بشدة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في دارفور «يوناميد» إنها لم تجد ما يثبت تلك المزاعم أول الأمر، لكن تقريرها السري لرئاسة البعثة في نيويورك والذي تسرب لوسائل إعلام غربية ذكر أن وجود قوات أمنية حكومية أثناء التحقيق تسبب في ترهيب الشهود، فطلبت إجراء تحقيق ثان رفضته الخرطوم بشدة مثلما رفضت طلبات أخرى أممية للتحقيق مجددًا من ضمنها طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في فبراير الماضي، إثر نشر منظمة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) لتقرير قالت فيه إنها أجرت مقابلات مع ضحايا كشفت عن اغتصاب أكثر من مائتي سيدة وفتاة.