السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

الأمير فيصل بن خالد يرعى معرض «رائدات الأعمال»

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن
TT

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

تستعد الغرفة التجارية الصناعية بأبها جنوب السعودية، لإطلاق النسخة الثانية من معرض رائدات الأعمال «رام»، برعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو (حزيران) المقبل، في محافظة خميس مشيط.
وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط»، المهندس عبد الله المبطي رئيس غرفة أبها: إن «هذا المعرض يؤطر لتأصيل نشاط الاستثمار من المنزل في مجتمع عسير، والعمل على توفير منصة لدعم هذا النوع من الاستثمار ومعالجة معوقاته، ودفع هذا القطاع نحو مزيد من الإنتاج وتحقيق الأرباح».
وأضاف المبطي أن «معرض (رام 2015)، خصص في نسخته الثانية، جناحين لدولتين متميزتين في تنمية قطاع المستثمرات من المنزل، بجانب عرض تجربة الاستثمار المنزلي من خلال إقامة خيمة خارج منطقة المعرض، حيث سينظم فيها فعاليات ترفيهية، وتحتوي فعاليات المعرض على جلسات ومسرح يقدم عددا من العروض والفقرات للكبار والصغار».
ولفت رئيس غرفة أبها إلى أن هذا المعرض في نسخته الثانية، عرض مشاركة الكثير من السيدات حملة الشهادات العليا اللاتي فضلن الاستثمار من المنزل عن الالتحاق بالعمل كموظفات، مشيرا إلى نجاح بعضهن في تسويق منتجاتهن على نطاق واسع.
وأوضح أن المعرض يضم 250 جناحا، تمثل حلقة كاملة من الإبداع والاحتراف، يسجلها المعرض لرائدات الأعمال في منطقة عسير، حيث تجتمع تحت مظلته أكثر من 250 مستثمرة ورائدة أعمال ناشئة، وذلك بعد تقدم مئات الفتيات والسيدات للمشاركة وفق آلية التسجيل الإلكتروني التي اعتمدتها الجهات المنظمة هذا العام.
ونوه المبطي بوجود أكثر من 85 نشاطا منزليا، تتأهب بهن شابات عسير للدخول إلى السوق السعودية، مبينا أن المعرض سيتيح للمشاركات عرض وتسويق منتجاتهن، مثل الأزياء، المشغولات يدوية، والعطور والبخور، والإكسسوارات، والأواني، والديكور، ومستلزمات الحفلات، والتصوير، والرسومات، والمأكولات شعبية، وغيرها.
وأكد المبطي أن الهدف من هذا المعرض، تبني المهارات والأيدي النشيطة العاملة وتوفير المناخ المناسب لتطويرها وتنميتها والمحافظة على استمرارية الحرف والصناعات المنزلية.
وأفاد بأن فعاليات هذا المعرض، ستدعم وتعزز الابتكار والإبداع وتطوير الصناعات اليدوية للمستثمرات من المنزل، ويتيح للمبدعات عرض وتسويق وبيع منتجاتهن ويسهم في فتح أسواق جديدة لهن، وتوفير فرص التكامل بين مشروعاتهن، والتواصل المباشر مع الجهات الراعية والمانحة.
كما يسعى المعرض، والحديث للمبطي، إلى تفعيل دور المستثمرات ومساندتهن في ترسيخ المنهج الاحترافي وتطوير روح المبادرة والإبداع، مبينا أنه يهدف إلى إعادة إحياء التراث السعودي وتعزيز وتطوير الصناعات والحرف اليدوية وتقديمها للمجتمع الحديث بصورة متقنة.
وأوضح المبطي، خلال مؤتمر صحافي، عقدته غرفة أبها بالرياض، لشرح الاستعدادات التي تتخذها لتنظيم فعاليات معرض رائدات الأعمال (رام) 2 عسير بالتعاون مع شركة «أعالي التقنية للتجارة» بمشاركة أكثر من 250 رائدة أعمال في منطقة عسير، أهمية قطاع الاستثمار المنزلي بالسعودية.
وأكد أن هذا المعرض يبرهن، تجاوز المستثمرة بمنطقة عسير، حاجز النقل ومحدودية انتشار التجارة الإلكترونية وغياب التسويق المناسب وجهل السيدات والأسر بالدعم الموجود في المجتمع لهذا النوع من النشاط الذي يتمثل بالقروض والتسهيلات وسبل الرعاية والدعم من قبل القطاعين العام والخاص.
كما تخطت المرأة بعسير التحديات التي خلقها غياب مظلة واحدة لتنظيم عمل الجهات الداعمة للأسر المنتجة، مبينا أنها اكتسبت القدرة على المنافسة في السوق السعودية باستخدام التسويق الإلكتروني لمنتجاتها التي تصنعها في منزلها.
وأكد المبطي أن الجهود التي بذلتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع شركاء النجاح، العام الماضي، أثمرت عن إنجاز أول خطوة لأحد أكبر وأنجح المعارض في منطقة عسير، الهادفة لرفع كفاءات الأسر السعودية وقدراتها وتحويلها إلى طاقات منتجة.
وعوّل المبطي على المعرض في تعزيز ريادة الأعمال ليكون الاستثمار من المنزل رافدًا اقتصاديًا لرفع المستوى المعيشي، مع إتاحة الفرصة للأسر للقاء الجهات التنظيمية والتدريبية، ورفع كفاءات الأسر السعودية وقدراتها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
وأوضح أن المعرض يمكن المرأة المستثمرة في عسير من المحافظة على استمرارية الحرف والصناعات المنزلية، وتمكين ذوات الاحتياجات الخاصة من الانخراط في العملية الاقتصادية للمجتمع مع المراعاة الكاملة لظروفهن، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والخاصة ودعم عقد الشراكات والاتفاقيات.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.