شولتس: لدينا عقوبات ستؤدي إلى انتكاسة الاقتصاد الروسي لعقود

نفى تقديم إسبانيا طلب تصدير دبابات لأوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليتوانيا (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليتوانيا (د.ب.أ)
TT

شولتس: لدينا عقوبات ستؤدي إلى انتكاسة الاقتصاد الروسي لعقود

المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليتوانيا (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليتوانيا (د.ب.أ)

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الثلاثاء) إن موسكو لن تستطيع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية بسبب العقوبات الغربية الشديدة المفروضة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح شولتس للصحافيين خلال زيارة لليتوانيا «لدينا الآن عقوبات بعيدة المدى ستؤدي إلى انتكاسة للاقتصاد الروسي لعقود، وهذا يعني أنه لن يكون بإمكانه المشاركة في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي العالمي». وأضاف «نعلم من التقارير أن هذا يعني أن روسيا لن تكون قادرة حتى على الاحتفاظ بقدراتها العسكرية على نفس المستوى»، موضحا أن موسكو أساءت في الماضي استخدام واردات السلع المدنية باستغلالها لأغراض العسكرية.
وفي سياق متصل، ذكر شولتس أن إسبانيا لم تقدم حتى الآن أي طلب لتصدير دبابات ألمانية الصنع من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، وقال شولتس إنه إذا كان هناك طلب من هذا القبيل، فسيجري فحصه.
وكانت صحيفة «إل باييس» الإسبانية ذكرت مطلع هذا الأسبوع أن إسبانيا تستعد لتسليم حوالي 40 دبابة قتالية ألمانية الصنع من طراز «ليوبارد 2 إيه 4». ولأن الدبابات تأتي من إنتاج ألماني، يتعين على برلين الموافقة على التوريد بسبب ما يسمى بشرط المستخدم النهائي.
وإذا تمت عملية التوريد هذه، فستصبح هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها أوكرانيا دبابات غربية حديثة في قتالها ضد الجيش الروسي. وفي ألمانيا أكد ساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، أن هناك اتفاقا غير رسمي بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على عدم توريد مثل هذه الأسلحة لأوكرانيا. ووفقاً لتقرير الصحيفة، يمكن إعادة تشغيل حوالي 40 من 108 دبابات ليوبارد اشترتها إسبانيا عام 1995 مستعملة في ألمانيا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.