شولتس: لدينا عقوبات ستؤدي إلى انتكاسة الاقتصاد الروسي لعقود

نفى تقديم إسبانيا طلب تصدير دبابات لأوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليتوانيا (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليتوانيا (د.ب.أ)
TT

شولتس: لدينا عقوبات ستؤدي إلى انتكاسة الاقتصاد الروسي لعقود

المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليتوانيا (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليتوانيا (د.ب.أ)

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الثلاثاء) إن موسكو لن تستطيع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية بسبب العقوبات الغربية الشديدة المفروضة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح شولتس للصحافيين خلال زيارة لليتوانيا «لدينا الآن عقوبات بعيدة المدى ستؤدي إلى انتكاسة للاقتصاد الروسي لعقود، وهذا يعني أنه لن يكون بإمكانه المشاركة في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي العالمي». وأضاف «نعلم من التقارير أن هذا يعني أن روسيا لن تكون قادرة حتى على الاحتفاظ بقدراتها العسكرية على نفس المستوى»، موضحا أن موسكو أساءت في الماضي استخدام واردات السلع المدنية باستغلالها لأغراض العسكرية.
وفي سياق متصل، ذكر شولتس أن إسبانيا لم تقدم حتى الآن أي طلب لتصدير دبابات ألمانية الصنع من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، وقال شولتس إنه إذا كان هناك طلب من هذا القبيل، فسيجري فحصه.
وكانت صحيفة «إل باييس» الإسبانية ذكرت مطلع هذا الأسبوع أن إسبانيا تستعد لتسليم حوالي 40 دبابة قتالية ألمانية الصنع من طراز «ليوبارد 2 إيه 4». ولأن الدبابات تأتي من إنتاج ألماني، يتعين على برلين الموافقة على التوريد بسبب ما يسمى بشرط المستخدم النهائي.
وإذا تمت عملية التوريد هذه، فستصبح هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها أوكرانيا دبابات غربية حديثة في قتالها ضد الجيش الروسي. وفي ألمانيا أكد ساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، أن هناك اتفاقا غير رسمي بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على عدم توريد مثل هذه الأسلحة لأوكرانيا. ووفقاً لتقرير الصحيفة، يمكن إعادة تشغيل حوالي 40 من 108 دبابات ليوبارد اشترتها إسبانيا عام 1995 مستعملة في ألمانيا.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.