توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

نتيجة للإنفاق الاستثماري الحكومي على المشروعات الضخمة

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015
TT

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

توقعت دراسات وتقارير اقتصادية حديثة، نمو قطاع التشييد بشكل عام في السعودية بمعدل يبلغ 6.6 في المائة عام 2015، وذلك نتيجة للإنفاق الاستثماري الحكومي على المشروعات الضخمة، الذي يزيد على نسبة 35 في المائة عن مستواه قبل خمسة أعوام، ورصدت التقارير ارتفاع قيمة المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها بالسعودية حاليا، بنسبة تزيد على 13.7 في المائة عن مستويات العام الماضي.
وتوقعت التقارير أن يشهد قطاع أسواق التجزئة بالسعودية، مع نهاية عام 2016 نموا في إجمالي المساحات المتوفرة بنسبة تصل إلى نحو 8 في المائة عن مستويات العام الحالي التي سجلت ما يقرب من 1.5 مليون متر مربع خصوصا في المشروعات ذات الاستخدام المتعدد.
وعزت التقارير الاقتصادية هذا النمو إلى تحقيق نمو مطرد في الإنفاق الاستهلاكي وكذلك زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الإشغال بصورة ملحوظة في معظم الأسواق إلى نسبة 12 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد فواز سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة «شركة اتحاد الراجحي للاستثمارات القابضة»، المتخصص في مجال الاستثمار العقاري، أن المعطيات القوية للاقتصاد المحلي، لا تزال تسجل معدلات ثقة متجددة وعالية لدى الشريحة الأوسع من رؤوس الأموال ذات التوجهات الاستثمارية الحقيقية، على الرغم من الأحداث العالمية والإقليمية التي من المتوقع أن تضعف من الحالة المزاجية للمستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية.
ولفت الراجحي إلى أن القطاعات الاستثمارية ستواصل تمتعها بعوامل قوة الاقتصاد السعودي، مبينا أنه لا يزال القطاع الخاص، خصوصا في قطاع الاستثمارات العقارية، يتأثر إيجابا بالاستقرار السياسي والإنفاق من قبل الحكومة، مشيرا إلى ما يشهده القطاع العقاري من تطوير مستمر لحزمة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال إعلان «شركة اتحاد الراجحي» رسميا عن استكمالها كل الاستعدادات التنظيمية والإدارية واللوجستية لتطوير أحد أكبر المشروعات العقارية على مستوى منطقة الرياض والمملكة العربية السعودية، بإتمامها إحدى أعلى الصفقات من حيث القيمة على مستوى قطاع العقارات المحلي باستحواذها على قطعة أرض بقيمة تقارب 600 مليون ريال (160 مليون دولار).
يشار إلى أن قطعة الأرض المستحوذ عليها بمحاذاة الطريق الدائري الشمالي في منطقة شمال غربي الرياض تستقطب أكبر الأسماء اللامعة في مجال التجزئة، حيث أوضح الراجحي أن توجهات شركته الاستثمارية تأتي وفقا لاستراتيجيتها وأولوياتها الاستثمارية التي تستهدف تطوير مشروعات عصرية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».