«حرب العصابات» ضد الروس مؤشر على تنامي المقاومة الأوكرانية للاحتلال

جندي أوكراني يحمل صاروخا مضادا للدبابات (رويترز)
جندي أوكراني يحمل صاروخا مضادا للدبابات (رويترز)
TT

«حرب العصابات» ضد الروس مؤشر على تنامي المقاومة الأوكرانية للاحتلال

جندي أوكراني يحمل صاروخا مضادا للدبابات (رويترز)
جندي أوكراني يحمل صاروخا مضادا للدبابات (رويترز)

كان عمدة بلدة إنرهودار الأوكرانية المدعوم من الكرملين يقف على شرفة والدته عندما وقع انفجار قوي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. بعد أسبوع، على بعد حوالي 75 ميلاً، هزت سيارة مليئة بالمتفجرات مكتب مسؤول آخر عينته روسيا في مدينة ميليتوبول الجنوبية المحتلة.
وحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإنه في حالات نادرة، أكد المسؤولون الأوكرانيون والروس وقوع التفجيرات التي ضربت عمق الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. ويبدو أن كلا التفجيرين كانا من عمل ما يقول المحللون إنها حركة مقاومة متنامية - يغذيها القمع الروسي الوحشي المتزايد والأوضاع الإنسانية المتدهورة.
الأنشطة السرية لأي تمرد بحكم طبيعتها غامضة ويستحيل التحقق منها بشكل مستقل في كثير من الأحيان. من مصلحة الأوكرانيين تسليط الضوء عليها أما الروس فيحاولون التقليل من شأنها.
لكن الانفجار الذي أصاب رئيس بلدية إنرهودار، أندريه شيفتشيك، هو واحد من أكثر من اثني عشر هجوماً بارزاً في الأسابيع الأخيرة. ويقول محللون إنها تشير إلى زيادة النشاط المقاوم الذي يستهدف قوات الاحتلال الروسي في منطقتي خيرسون وزابوريزكا في جنوب أوكرانيا.
تمتد عشرات الآلاف من الأميال المربعة من شرق أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وإلى روسيا نفسها، وكانت تلك المناطق من بين أولى المناطق التي خضعت للسيطرة الروسية بعد غزو أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط). نجت العديد من البلدات والمدن من الدمار الشامل الذي أطلقته القوات الروسية في أماكن أخرى. وشنت القوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة سلسلة من الهجمات المضادة في المناطق.
يزعم مناصرو أوكرانيا أن المسلحين هاجموا قطارات روسية وقتلوا العشرات من الجنود الروس في الشهر الماضي، كما دعموا الهجمات المضادة للجيش الأوكراني. من المستحيل التحقق من ادعاءاتهم بشكل مستقل. كما أنشأ الثوار مركزاً افتراضياً للمقاومة الوطنية، والذي يدرب على عمليات عسكرية مثل نصب الكمائن.
بحث المؤرخ والخبير الأوكراني في جامعة «روتغرز» ألكسندر موتيل في البيانات المتاحة للجمهور حول نشاط تمرد محتمل. وقال إنها تشير إلى أنه في تزايد. وأضاف: «من الممكن بالطبع أن تكون القوات الخاصة الأوكرانية قد شاركت في بعض هذه الأعمال ومع ذلك، فإن عدد أعمال حرب العصابات مثير للإعجاب وينم عن اتجاه نحو نشاط متزايد باستمرار».
يوضح الانفجار الذي وقع في إنرهودار والمكائد التي تلت ذلك كيف أن الجهود الروسية لمحاربة التمرد قد تعمق من تصميم الثوار.
كان عدد سكان إنرهودار يبلغ 50000 قبل الحرب وكانت موطناً للعديد من الأشخاص الذين يعملون في محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا. وأقام السكان حواجز خشبية على الطريق المؤدي إلى البلدة في الأسبوع الأول من الحرب لكنها أثبتت أنها لا تضاهي الدبابات الروسية. سيطرت روسيا على المدينة وعينت شيفتشيك عمدة.
ثم جاء الانفجار، الذي نقلته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية يوم 22 مايو (أيار)، عن مصدر بخدمات الطوارئ في المدينة. وأكد المسؤولون الأوكرانيون الحادث من مصادرهم الخاصة وقالوا إنه يبدو أن رئيس البلدية كان مستهدفاً.
كتب دميترو أورلوف، الذي تعترف أوكرانيا بأنه العمدة الشرعي لإنرهودا، على تطبيق «تلغرام» أن الروس يحاولون مواجهة التمرد الناشئ من خلال استهداف المدنيين العاديين. وقال إن «عدد عمليات اختطاف السكان المحليين قد ازداد بشكل ملحوظ» منذ الانفجار الذي تورط فيه شيفشيك، وأن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت.
قال أورلوف إنه لم يعد هناك تقريباً أي عملة أوكرانية متبقية في إنرهودار، مضيفاً أنه نظراً لأن القوات المحتلة تحاول جعل الروبل الروسي العملة الوحيدة، فقد ارتفعت أسعار المنتجات المنزلية اليومية بشكل كبير. وأشار أن التقارير التي تتحدث عن نهب الجنود الروس للمنازل المهجورة في الغالب آخذة في الازدياد. وأضاف: «كل هذا سيعزز المعنويات في صفوف الثوار».
وتابع: «المواطنون الذين اتخذوا موقفا محايدا من الغزاة في البداية بدأوا في إظهار عدم الرضا عن الاحتلال الروسي».
يبدو أن أورلوف ليس الوحيد الذي يعتقد أن الهجمات ستستمر في تشكيل تهديد لوكلاء روسيا.
نصب رسلان كيربيتشوف، البديل الذي عينته روسيا لشيفتشيك، جدراناً خرسانية مقاومة للانفجارات خارج الفندق الذي يعيش فيه، وفقاً لـ«Energoatom»، الشركة الحكومية الأوكرانية المسؤولة عن تشغيل محطات الطاقة في المدينة. ونشرت صورة المتاريس على قناتها على «تلغرام».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».