إجلاء أكثر من 200 مدني في حمص القديمة ومساع لتمديد الهدنة

28 عائلة معظمها من المسيحيين لا تجد مخرجاً منها

إجلاء أكثر من 200 مدني في حمص القديمة  ومساع لتمديد الهدنة
TT

إجلاء أكثر من 200 مدني في حمص القديمة ومساع لتمديد الهدنة

إجلاء أكثر من 200 مدني في حمص القديمة  ومساع لتمديد الهدنة

تواصلت عمليات إدخال المساعدات وإجلاء المدنيين من أحياء حمص القديمة أمس، بعد يوم من تعليقها بسبب «الصعوبات اللوجيستية». وتمكنت شاحنات المساعدات الغذائية من الدخول إلى المناطق المحاصرة على أن تُخرج الشاحنات نفسها عددا من المدنيين، وفق ما أعلن محافظ حمص طلال البرازي.
وقال البرازي إن بين المدنيين الذين كان مقررا إجلاؤهم «20 مسيحيا خرجوا مشيا على الأقدام من بستان الديوان إلى جورة الشياح»، في حين أعلن الهلال الأحمر السوري، فرع حمص، في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» تخطي عدد المدنيين الخارجين من حمص القديمة الـ200 شخص حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس، مشيرا إلى أن «العدد مرشح للارتفاع».
وجدد البرازي إبداء استعداد السلطات النظامية لتمديد الهدنة التي كان مفترضا أن تنتهي مساء أمس بعد تمديدها ثلاثة أيام، موضحا أثناء اجتماعه مع ممثل الأمم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو لبحث وضع خطة لكيفية استخدام المعابر، أنه «قد يمدد وقف إطلاق النار في حمص إذا كان هناك المزيد من الناس الراغبين في مغادرة المدينة القديمة المحاصرة».
وقال البرازي: «إذا رأينا أنه من المناسب أو هناك ضرورة للتمديد فسوف ندرس الموضوع مع الأمم المتحدة ونطلب تمديده لفترة إضافية»، مشددا على أن «الحكومة السورية ليست متأكدة مما إذا كان هناك أشخاص يريدون الخروج، وإذا ما تأكد لنا ذلك فلا يوجد شيء يمنع أن نظل مستمرين لحين إجلاء آخر مدني يرغب في الخروج من المدينة القديمة وتأمين خروج آمن وسليم لهم».
وعلقت أول من أمس عمليات إجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص بسبب صعوبات «لوجيستية وفنية» بحسب ما أفاد البرازي نفسه، موضحا لـوكالة الصحافة الفرنسية أن من أبرز أسباب تعليق العمليات الإنسانية أن «الأحياء الخمسة التي يوجد فيها المدنيون الذين يجهزون أنفسهم للخروج ليست متقاربة».
وأظهر شريط فيديو نشره ناشطون معارضون على مواقع الإنترنت مجموعات أسرية وهي تندفع نحو المتاريس باتجاه مركبات الأمم المتحدة البيضاء وسط أزيز القذائف المتساقطة.
وتجري هذه العملية الإنسانية التي أخذت حيزا واسعا من البحث خلال الجولة الأولى من التفاوض بين وفدي النظام والمعارضة السوريين في جنيف في نهاية يناير (كانون الثاني)، بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة. وبدأ تطبيق هدنة بين الطرفين المتقاتلين لهذا الغرض منذ الجمعة، لكنها خرقت مرات كثيرة ما أسفر عن مقتل 14 شخصا. وكان يفترض أن تنتهي الهدنة مساء الأحد الماضي، لكن مددت حتى مساء أمس بحسب الأمم المتحدة.
من جهتها، أبدت منظمة الهلال الأحمر السوري استعدادها لاستئناف إجلاء المدنيين من الأحياء المحاصرة وسط مدينة حمص، وقال مدير العمليات في المنظمة خالد عرقسوسي إن أعضاء فريق المنظمة ينتظرون ما سيتوصل إليه الاجتماع اليومي بين الأمم المتحدة ومحافظ حمص. وأضاف: «نأمل الحصول على بعض المواد الغذائية والتمكن من إجلاء أشخاص إضافيين». وأوضح أن بين الذين أجلوا من المدينة «أطفالا، وهذا أمر محزن جدا». وقال: «هذه هي المرة الأولى التي يرون فيها الموز»، مؤكدا وجود «فرق تهتم بالدعم النفسي هناك في محاولة للتعامل مع الحالات لدى خروجها». وأشار إلى أن فريق المنظمة «يحتاج كذلك إلى رعاية نفسية لأن الوضع عاطفي جدا ومؤثر».
ونبه عرقسوسي إلى وجود «صعوبات تتعلق بإيجاد طريق آمن لخروج مجموعة من العائلات في حي بستان الديوان في المدينة»، موضحا أنه «ما يزال هناك نحو 28 عائلة، معظمها من المسيحيين، يريدون الخروج ولكن لا يوجد طريق مؤدٍّ من مكان وجودهم إلى نقطة الخروج، لذلك نحن نضغط على الأمم المتحدة للحث على توفير معبر يمكنهم من الوصول إلى نقطة الخروج».
كما لفت إلى أن «الوضع الأمني أسوأ بكثير مما كان عليه في العمليات الإنسانية الأخرى التي نفذتها منظمة الهلال الأحمر، بالإشارة إلى حوادث إطلاق النار المتعددة التي أصابت نقطة الخروج من المنطقة». ورأى أن «نقطة الخروج من الحميدية هي مشكلة خاصة. فهناك مجموعات، سواء من هذا الجانب أو الآخر، ممن لا يريدون أن تجري العملية بسلاسة».
وتعد حمص موقعا استراتيجيا على تقاطع يقع بين الطريق السريع الذي يربط دمشق وحلب، والطريق الواقع غرب المعاقل الساحلية للنظام، وكانت حمص معقلا مبكرا للانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد، وأعادت القوات النظامية الهدوء فيها بشكل كبير في منتصف عام 2012، لكن المعارضين ما زالوا يتحصنون في المدينة القديمة والمناطق المجاورة مع وجود عدد من المدنيين.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.