الأرجنتين تسعى لفرض ضريبة على الشركات المستفيدة من حرب أوكرانيا

الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز (أ.ف.ب)
الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز (أ.ف.ب)
TT

الأرجنتين تسعى لفرض ضريبة على الشركات المستفيدة من حرب أوكرانيا

الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز (أ.ف.ب)
الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أمس (الاثنين) السعي لفرض ضريبة خاصة على الشركات التي حققت مكاسب كبيرة غير متوقعة بسبب الحرب في أوكرانيا، وهي ظاهرة وصفها بأنها «غير أخلاقية» بالنظر إلى تداعيات التضخم على الأسر الفقيرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال فرنانديز في خطاب إنه بينما يعاني الملايين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن الحرب أيضاً «تفيد القلة التي تكسب الكثير».

وأضاف مكررا طرح خطته لفرض ضريبة خاصة لمرة واحدة عام 2022 على بعض الشركات التي تزيد أرباحها الخاضعة للضريبة عن مليار بيزوس (نحو 8 ملايين دولار) «هذا عمل غير أخلاقي وفاحش ولا يمكننا السماح به كدولة».
ويبلغ معدل الفقر في الأرجنتين نحو 37 في المائة، ويتوقع أن يسجل التضخم 60 في المائة عام 2022.
ولم يذكر فرنانديز القطاعات التي سوف تستهدفها الضريبة، لكنه أشار إلى ارتفاع أسعار الحبوب ولحوم البقر في الأشهر الأخيرة وجميع المنتجات التي تعد الأرجنتين مصدرا رئيسيا لها.
وبينما وقف وزير الاقتصاد مارتن جوزمان إلى جانبه، حض الرئيس الذي ينتمي إلى يسار الوسط المشرعين على دعم مبادرته عند تقديم مشروع قانون بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة، خاصةً أن الحزب الحاكم لا يتمتع بغالبية في الكونغرس.

والشهر الماضي أعلنت الحكومة البريطانية فرض ضريبة خاصة على مكاسب شركات النفط العملاقة التي استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».