الجزائر: السجن 8 سنوات لشقيق بوتفليقة بتهمة «التمويل الخفي» لحملة انتخابات 2019

سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

بينما أدانت محكمة في العاصمة الجزائرية، أمس، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ في «قضية التمويل الخفي لحملة رئاسية 2019»، بدأت محكمة البليدة جنوبي العاصمة بمحاكمة رجل الأعمال الشهير رفيق عبد المؤمن خليفة من جديد، وذلك إثر قبول «المحكمة العليا» الطعن في حكم السجن 18 سنة، الذي صدر ضده عام 2015.
وشملت أحكام «القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية» إدانة رجل الأعمال علي حداد بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ. وتمثلت التهم بحقه وبحق سعيد في «غسل أموال واستغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات»، و«الإنفاق على حملة الولاية الخامسة» للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة من المال العام، في أبريل (نيسان) 2019. علماً بأن بوتفليقة ترشح لهذه الانتخابات رغم أنه كان عاجزاً بدنياً، وبعد ذلك اضطر الجيش لإلغاء الاستحقاق تحت احتجاج الشارع الرافض لها.
ونفى سعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس حينها، أي صلة له بالأموال التي صرفت في إطلاق قناة فضائية دعائية بغرض التمديد للرئيس، الذي قضى 20 سنة في الحكم. أما القاضي فنقل عن حداد أن سعيد هو «الآمر بالصرف» في كل ما تعلق بتمويل الحملة. ولما طلب من رجل الأعمال أن يعيد هذا الكلام في حضور سعيد رفض ذلك بذريعة أنه «مل من تكرار نفس الكلام كلما وقف أمام القضاة».
واستمرت المحاكمة أسبوعاً كاملاً، وشهدت فترات غير عادية، كان أقواها عندما عبّر سعيد عن توتره من «إصرار المحكمة على تحميله مسؤولية ما يسمى الفساد»، وقال بهذا الخصوص: «لو كشفت ما لدي من أسرار عن ضلوع المسؤولين في الفساد فستنهار الدولة». وبدا القاضي رافضاً لسماع المزيد منه، فطالبه بأن «لا يخرج عن موضوع جلسة المحاكمة».
وصرح محامو المتهمين سعيد وحداد للصحافة بأنهم سيستأنفون الحكم الابتدائي، وأنهم يأملون في أن «تنصف محكمة الاستئناف موكلينا».
وكانت المحاكم في الدرجتين الثانية والثالثة قد خففت من عقوبات ثقيلة بالسجن صدرت في الدرجة الأولى ضد الرجلين، ذلك أن محكمة الاستئناف العسكرية أعطت البراءة لسعيد بوتفليقة مطلع 2021، بعدما كان صدر بحقه حكم بالسجن 20 سنة في قضية «التآمر على سلطة الجيش» الشهيرة.
في سياق ذي صلة، تواصلت، أمس، محاكمة رجل الأعمال رفيق عبد المؤمن خليفة، الذي كان يملك مصرفاً وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين بمحكمة الاستئناف بالبليدة، بعد أن قبلت «المحكمة العليا» الطعن في حكم السجن 18 سنة مع التنفيذ، الذي صدر بحقه عام 2015. وكان رفيق (56 سنة) مقيماً ببريطانيا، وتم ترحيله بنهاية 2013 بعد معركة قضائية وسياسية خاضتها الحكومة الجزائرية ضده، لافتكاك قرار بتسليمه. وانطلقت المحاكمة، الأحد، وسط تشديدات أمنية.
وتتضمن لائحة التهم «تأسيس جمعية أشرار»، و«السرقة مع النصب والاحتيال»، و«خيانة الأمانة»، و«التزوير في مستندات مصرفية وأخرى رسمية»، و«الرشوة» و«استغلال النفوذ». واتهم في القضية، إلى جانب رئيس «مجموعة الخليفة الاقتصادية»، 11 إطاراً من «بنك الخليفة» الذي تشكلت كل ودائعه من أموال مؤسسات عمومية، وقد انهار مطلع 2000، وتم تحويل كل الأموال إلى الخارج، حسب تحقيقات الأجهزة الأمنية التي قدرت الخسائر بـ5 مليارات دولار.
وخلال استجوابه، أنكر عبد المؤمن خليفة جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه تعرض لـ«مؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام» في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وذكر النائب العام أن ما يسميه الإعلام «الفتى الذهبي» استخدم بنكه «ليس من أجل الاستثمار، ولكن من أجل سرقة أموال المودعين»، الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة التي بلغت 13 في المائة.