قضاة تونس يردون على {الإعفاء} بشل المحاكم

هددوا بتمديد الإضرابات لأكثر من أسبوع

محكمة أريانة بدت أمس خالية من الزوار بعد تعليق العمل في محاكم تونس أمس (أ.ف.ب)

بدأت محاكم تونس أمس إضراباً عن العمل بكافة محاكم البلاد، لمدة أسبوع قابل للتجديد، احتجاجاً على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، واتهامهم بالفساد والتلاعب بملفات تتصل بالإرهاب، وأيضاً للتعبير عن رفضهم القاطع لحل المجلس الأعلى للقضاء. وقال «اتحاد القضاة الإداريين»، وقضاة «محكمة المحاسبات» إنهم يدعمون هذا التحرك الاحتجاجي، وعبروا عن امتثالهم لقرار المجلس الوطني لـ«جمعية القضاة التونسيين» التي دعت إلى هذا الإضراب في كل المحاكم، باستثناء القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العامة، وإصدار تصريحات بالدفن.
ومن جهته، قال أنس الحمايدي، رئيس «جمعية القضاة التونسيين» (هيكل نقابي مستقل)، إن نسبة الاستجابة للإضراب بمختلف محاكم تونس «كانت قياسية، وأثبتت وحدة كافة الهياكل القضائية»؛ مشيراً إلى أن نسبة الإضراب بـ15 محكمة بلغت 100 في المائة. وأضاف الحمايدي أن «عدداً كبيراً من القضاة تعرضوا للظلم. كما أن عدداً مهماً من قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة تعرضوا للطرد، فقط لأنهم رفضوا وضع أشخاص في السجن دون أي إثباتات تدينهم»، على حد قوله.
وبشأن تأثير إضراب كافة المحاكم على المرافق العامة، أوضح الحمايدي: «نحن لا ندافع فقط عن القضاة الـ57 الذين تم عزلهم؛ بل ندافع على السلطة القضائية، وعن النظام الديمقراطي، وعن حقوق الناس وحرياتهم»؛ مضيفاً أن المعركة «ليست معركة قضاة فقط؛ بل معركة كل الشعب التونسي».
في السياق ذاته، أقر الحمايدي بوجود فساد داخل القضاء التونسي؛ لكنه شدد في المقابل على أن «معالجته لا يجب أن تكون بهذه الطريقة؛ بل وفق مبادئ المحاكمة العادلة، وحق الدفاع والقضاء الذي سلبه رئيس الجمهورية اختصاصاته» على حد قوله. وكشف بهذا الخصوص عن تضامن «الشبكة الأورومتوسطية للحقوق»، و«اللجنة الدولية للحقوقيين» مع قضاة تونس، ورفضهما لخيارات الرئيس «لأنها قد تذهب بتونس إلى منزلقات خطيرة».
وكان عدد من القضاة التونسيين قد قرروا مقاضاة الرئيس سعيد على خلفية القرارات الرئاسية التي تم بمقتضاها إعفاء 57 قاضياً من مهامهم؛ حيث كشف يوسف بوزاخر، رئيس «المجلس الأعلى للقضاء» المنحل، خلال اجتماع المجلس الوطني الطارئ لـ«جمعية القضاة التونسيين»، السبت الماضي، عن توجه مجموعة من القضاة نحو القضاء الإداري والقضاء الدولي لمقاضاة الرئيس سعيد، وإبطال القرارات التي أصدرها في حق القضاة المعزولين.
على صعيد آخر، قال الصادق بلعيد، الرئيس المنسق لـ«الهيئة التونسية من أجل جمهورية جديدة»: «إن دور الهيئة في المرحلة الأولى وضع مشروع الدستور التونسي»، موضحاً أن 80 في المائة من نصوص الدستور الجديد «لن تتجاوز سطراً ونصف السطر، وبإمكان رئيس الجمهورية أن يكلّف هذه الهيئة بمهام استشارية أخرى بعد مشروع الدستور».
واعتبر بلعيد، في تصريح إذاعي، أن النظام الانتخابي «قضية تم إرجاؤها إلى ما بعد استفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل على الدستور»، وأوضح أن رئيس الدولة لم يقدم له أي تعليمات؛ بل طلب منه مشروع دستور جديد في أجل لا يتجاوز 15 يونيو (حزيران) الحالي ليتم تقديمه للاستفتاء؛ لكنه شدد على أن صياغة مشروع دستور في 10 أيام «مهمة مستحيلة الإنجاز»، وقال بهذا الخصوص: «قبلت هذه المهمة لأنها حياتية بالنسبة للبلاد، ولأن الدستور هو المحرك، وهو الذي يقوم بتسيير كل الأمور»، مضيفاً أن مهمته ستنتهي عند تسليم مسوّدة مشروع الدستور، وتوقع أن يتفاعل رئيس الدولة مع كل القوى السياسية في البلاد حول الوثيقة التي سيتسلّمها، حسب تعبيره.
في غضون ذلك، خلَّفت تصريحات أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المناهضة لرئيس الجمهورية، جدلاً واسعاً بشأن دعوته إلى «حوار وطني جامع وشامل وناجز، يُفضي إلى برنامج للخروج من هذه الأزمة، ويتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية»، متغافلاً الحوار الذي دعا له الرئيس سعيد، وعُقدت أولى جلساته السبت الماضي.
وشدد الشابي في اجتماع سياسي، أول من أمس، بمدينة قفصة، على ضرورة تكليف حكومة إنقاذ وطني، تتولى تطبيق مخرجات الحوار، وقيادة المرحلة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات سابقة لأوانها؛ مشيراً إلى أن إحدى الفرضيات المطروحة من أجل إضفاء الشرعية على هذه الحكومة، هي أن يجتمع البرلمان التونسي المنحل، برئاسة راشد الغنوشي، في جلسة للمصادقة على برنامجها وتزكيتها، وهو ما سيزيد من تعميق الأزمة السياسية في تونس.