انتقادات عراقية لتصريحات وزير الدفاع الأميركي.. والعبادي يتعهد باستعادة الأنبار خلال أيام

وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
TT

انتقادات عراقية لتصريحات وزير الدفاع الأميركي.. والعبادي يتعهد باستعادة الأنبار خلال أيام

وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

رفضت بغداد اتهامات وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر، الذي قال يوم أمس (الاحد)، ان الجيش العراقي لم "يبد ارادة للقتال" في الرمادي، التي سقطت قبل اسبوع بأيدي تنظيم "داعش" المتطرف.
وتعليقا على تصريحات وزير الدفاع الاميركي، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "انا مندهش من قوله ذلك ... أعني انه كان داعما للعراق بقوة (...) أنا متأكد انه زود بمعلومات خاطئة".
واعتبر كارتر الاحد ان سقوط الرمادي في 17 مايو (ايار) هي أسوأ هزيمة منيت بها القوات العراقية منذ قرابة سنة وكان من الممكن تجنبها.
وقال الوزير الاميركي في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" "ما حصل على ما يبدو ان القوات العراقية لم تبد ارادة للقتال (...) لدينا مشكلة مع ارادة العراقيين في قتال تنظيم داعش وفي الدفاع عن انفسهم".
وتعد واشنطن من ابرز شركاء بغداد في الحرب لاستعادة الاراضي التي سيطر عليها التنظيم، وهي تقود تحالفا دوليا يشن غارات جوية على مواقع التنظيم لاضعافه. لكن اكثر من ثلاثة آلاف غارة لم تمنع التنظيم المتطرف من التوسع في الاراضي التي اعلن اقامة "خلافته" عليها.
وأثارت خسارة الرمادي تساؤلات حول جدوى الاستراتيجية المعتمدة من قبل بغداد وواشنطن كذلك، في مواجهة التنظيم المتطرف، لا سيما وان المدينة تقع على بعد نحو 100 كلم غرب بغداد وسقطت في 17 مايو في ايدي التنظيم رغم الغارات التي تشنها الطائرات الاميركية انطلاقا من قاعدة الاسد، حيث يتمركز المئات من المستشارين العسكريين الاميركيين.
من جانبه، قال المحلل السياسي احمد علي ان "تصريحات وزير الدفاع الاميركي مفاجئة ومن المحتمل انها ذات تأثير معنوي سلبي على قوات الامن العراقية".
واضاف احمد علي وهو زميل في "مركز التعليم من اجل السلام في العراق" ان "هناك امثلة متعددة على بسالة القوات العراقية ومنها صمودها في مصفاة بيجي التي صدمت فيها قوات النخبة لعدة اشهر ضد هجمات التنظيم".
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي، ان "الارادة المفقودة التي تحدث عنها وزير الدفاع الاميركي، هي الارادة المكسورة التي اراد أعداء العراق زرعها في القوات العراقية".
ووصف ضابط عراقي يعمل في قيادة عمليات الانبار تصريحات كارتر "بالاستفزازية للجيش العراقي والشعب العراقي، لأنه يراد منها فقدان ثقة الشعب بالجيش من خلال ايصال رسالة للشعب بأن الجيش هو جيش طائفي ولا يستطيع قتال تنظيم داعش وتحرير مناطق العراق".
ولم تجد الحكومة العراقية سوى اقرارها بالتقصير متعهدة باجراء تحقيق حول اسباب الانسحاب من الرمادي ومعاقبة "المتخاذلين".
وانتشرت قوات الحشد الشعبي التي تتألف بغالبيتها من فصائل شيعية في الانبار استعدادا لاستعادة الرمادي.
وقال العبادي في مقابلته مع الـ"بي بي سي" "خسارتنا للرمادي جعلت قلبي ينزف، لكني أستطيع ان اتعهد بان الرمادي سوف تستعاد خلال أيام".
وبدأت القوات العراقية النظامية مدعومة بمقاتلي الحشد الشعبي ومقاتلي ابناء العشائر في الانبار باستعادة بعض المناطق شرق الرمادي خلال الايام القليلة الماضية.
وقال العبادي ان الهجوم المضاد الكبير سوف يبدأ في الانبار في غضون ايام.
وجسد الاستيلاء على الرمادي غرب بغداد، وتدمر في شرق سوريا من جهة اخرى قبضة المتطرفين على قلب ما يسمونه "أرض خلافتهم".



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.