السعودية وإسبانيا لتعزيز الاستثمارات في المشاريع البيئية العملاقة

الجانبان بحثا الفرص في قطاعات الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الزراعة والسياحة

مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وإسبانيا لتعزيز الاستثمارات في المشاريع البيئية العملاقة

مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن أبرز مشاريعها العملاقة لتحقيق مستهدفاتها البيئية أبرزها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وأهدافها الملخصة في الانبعاثات الصفرية، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من دولة إسبانيا تترأسه سارا مونييث، وزيرة الدولة للطاقة وعدد من ممثلي الشركات التجارية والمستثمرين الإسبان.
وأفصح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عن أبرز القطاعات المستهدفة في المملكة للمستثمرين من إسبانيا والتي ترتكز في الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الزراعة والدفاع والأمن وكذلك السياحة.
وأضاف خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني أمس (الأحد) والذي يهدف إلى تمكين الشراكات التجارية بين الدولتين واستكشاف الفرص الاستثمارية، أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى جانب استهداف المملكة بلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول 2060 واستدامة الزراعة ونشر أساليب أكثر اخضراراً وكفاءة لتحلية المياه، لا يمكن تحقيقها إلا بالشراكة مع خبرات القطاع الخاص.
وأبان الفضلي، أن منتدى الاستثمار السعودي الإسباني يوفر فرصة متميزة لخلق المزيد من الحوارات الفعالة واستكشاف الأفكار الملموسة والخطوات القادمة نحو تنمية الاستثمار وتطوير اقتصاداتنا، متطلعاً إلى التعاون المستمر والمثمر بين البلدين.
وقال المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن المملكة تهدف إلى أن تصبح واحداً من أكبر 15 اقتصادات في العالم، وأنه لتحقيق ذلك يجب وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2030.
وتابع أن السعودية اليوم لديها قضية هامة تتعلق بإدارة النفايات للبحث عن حلول واستثمارات جديدة في القطاع وزيادة إعادة التدوير بنسبة 42 في المائة وإنشاء مرافق جديدة لإدارة 106 ملايين طن بحلول 2035.
وواصل أن المشاريع الخاصة بالنفايات تخلق 77 ألف فرصة عمل وتساهم بمبلغ 120 مليون ريال (32 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وزاد الفضلي، أن الربع الأول من العام الجاري يمثل أفضل فترة للاقتصاد السعودي منذ أكثر من عقد من الزمن، وأن توقعات صندوق النقد الدولي تتنبأ بأن تشهد المملكة ثاني أسرع نمو هذا العام، كاشفة عن بلوغ نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بزيادة نسبتها 257.2 في المائة خلال العام الماضي وهو ما يمثل 2.3 في المائة من الناتج المحلي.
من جانبه، كشف أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، عن سعي بلاده خلال العام الحالي لجذب 70 مليون زائر دولي ومحلي، مؤكداً أن السياحة في المملكة تعد من أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها جاذبية في العالم، متطلعاً في الوقت ذاته للاستفادة من خبرة إسبانيا ورجال أعمالها في المجال لتحقيق مستهدفات البلاد في المرحلة المقبلة.
وبيّن أحمد الخطيب، أن القطاع السياحي في السعودية شهد تطورات قياسية خلال العام الفائت، مطالباً بانضمام المزيد من الشركات الإسبانية إلى الشركاء العالميين الذين يعملون بالمملكة نظراً لوجود الفرص الاستثمارية الهائلة.
إلى ذلك استعرض منتدى الاستثمار السعودي الإسباني الفرص الاستثمارية في أبرز المشاريع الرئيسية في المملكة أبرزها مشروعا نيوم والبحر الأحمر، وروشن، وأيضاً منطقة الدرعية.
كما تطرقت الجلسات إلى أحدث التطورات والفرص في القطاعات الرئيسية مثل المياه والنقل والبنى التحتية، وكذلك إدارة الضيافة والابتكار والتكنولوجيا لتفصح عن المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في قطاع السياحة.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.