الصندوق السيادي السعودي مستثمراً استراتيجياً في «كابيتال بنك»

إصدار 63 مليون سهم بنسبة 23.97 % من رأسمال المجموعة

كابيتال بنك يحقق نمواً كبيراً في الأرباح ويمضي نحو تحقيق استراتيجيته ضمن أكبر بنوك المنطقة (الشرق الأوسط)
كابيتال بنك يحقق نمواً كبيراً في الأرباح ويمضي نحو تحقيق استراتيجيته ضمن أكبر بنوك المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

الصندوق السيادي السعودي مستثمراً استراتيجياً في «كابيتال بنك»

كابيتال بنك يحقق نمواً كبيراً في الأرباح ويمضي نحو تحقيق استراتيجيته ضمن أكبر بنوك المنطقة (الشرق الأوسط)
كابيتال بنك يحقق نمواً كبيراً في الأرباح ويمضي نحو تحقيق استراتيجيته ضمن أكبر بنوك المنطقة (الشرق الأوسط)

في إطار استمراره في تعزيز استثماراته واقتناص الفرص العالمية ليكون ذراعاً أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، اتفق الصندوق السيادي السعودي مع مجموعة كابيتال بنك - أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة - على إتمام صفقة اكتتاب ليصبح الصندوق بموجبه مستثمراً استراتيجياً في المجموعة.
ووقع الطرفان اتفاقية الاكتتاب ليتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97 في المائة من رأس مال مجموعة كابيتال بنك بقيمة 695 مليون ريال (185 مليون دولار)، على أن تخضع العملية لإكمال شروط الاتفاقية المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.
وقد استحوذ صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً عبر صفقة خاصة على 625 مليون سهم من شركة المملكة القابضة لرجال الأعمال الأمير الوليد بن طلال، تمثل 16.87 في المائة بقيمة إجمالية قدرها 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وتهدف صفقة الصندوق السيادي الأخيرة إلى زيادة رأس مال «كابيتال بنك»، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليارات ريال (853 مليون دولار)، مما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها في المرحلة القادمة وتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والمملكة والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثمارية للمجموعة «شركة كابيتال للاستثمارات»، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية التي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.
وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصوله وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وسيسهم الاستثمار في جهود «كابيتال بنك» في دعم الاقتصاد الأردني، وإبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث إنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خصوصاً بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، وبنك سوستيه جنرال الأردن.
وبحسب النتائج المالية لمجموعة كابيتال بنك، فقد حقق صافي أرباح قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 34.8 في المائة قياساً لذات الفترة من العام السابق، وهي أعلى أرباح ربعية منذ تأسيس البنك. وبلغ صافي أرباح البنك في الربع الأول 40.2 مليون دينار (56.4 مليون دولار)، مقابل 29.8 مليون دينار (42 مليون دولار) وفق البيانات المنشورة لذات الفترة من العام الماضي.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» قد أعلنت الشهر الماضي إجراء تعديل على النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة، بتعديل تقييمها من «مستقرة» إلى «إيجابية».
وعدلت وكالة «فيتش»، النظرة المستقبلية بشأن «الاستثمارات العامة» مع القوة التي أبداها الاقتصاد السعودي أخيراً، لا سيما مع تصاعد عائدات النفط، مشيرة إلى تأكيد التصنيف للصندوق عند (A).
وأشارت «فيتش» للتحسينات في موازنة السعودية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، مما يرفع عائدات النفط باعتبارها أسباباً لتعديل توقعاتها بشأن الاقتصاد الوطني السعودي.
وأكدت وكالة «فيتش»، في تقريرها على قدرة «الاستثمارات العامة» على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، مفيدة أن الصندوق السعودي يعمل على تعزيز تنويع وتطوير القطاع غير النفطي في البلاد في إطار الأجندة الاستراتيجية للحكومة.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.