«نزاع النفط» يتطور إلى دعوى لحل «الديمقراطي الكردستاني»

مجلس القضاء في أربيل يطعن في شرعية المحكمة الاتحادية

أحد العمال في حقل «باي حسن» غرب مدينة كركوك أمس (أ.ف.ب)
أحد العمال في حقل «باي حسن» غرب مدينة كركوك أمس (أ.ف.ب)
TT

«نزاع النفط» يتطور إلى دعوى لحل «الديمقراطي الكردستاني»

أحد العمال في حقل «باي حسن» غرب مدينة كركوك أمس (أ.ف.ب)
أحد العمال في حقل «باي حسن» غرب مدينة كركوك أمس (أ.ف.ب)

تصاعد الخلاف بين أطراف في بغداد وأربيل؛ إذ قدّم أمس أحد أعضاء ائتلاف «دولة القانون»، عبر المحامي محمد الساعدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني ويهيمن على حكومة كردستان في محافظة أربيل، بتهمة «عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط».
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار مجلس قضاء إقليم كردستان العراق، أول من أمس (السبت) الذي قال فيه إن قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً، رافضاً بذلك حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في فبراير (شباط) بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام، مشيرة إلى عدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.
لكن مجلس قضاء إقليم كردستان اتخذ خطوة جريئة، وربما مبهمة النتائج، في إطار صراعه مع المحكمة الاتحادية العليا، إذ طعن في شرعية وجود المحكمة الاتحادية العليا، ما يعني عدم أهليتها لممارسة مهامها، رغم كونها المحكمة الأعلى المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية.
وتعليقاً على دعوى حل الحزب «الديمقراطي»، قال مسؤول مكتب العلاقات في الحزب هوشيار سيويلي، إن «محاولات حل الحزب قديمة، واستُعمل فيها حتى القوة العسكرية، واللجوء إلى القضاء للغرض نفسه يعد جزءاً من تلك المحاولات». وأضاف في تصريحات للصحافيين أن «الساعين لحل الحزب عبر المحكمة الاتحادية لن ينجحوا، وأن مبرراتهم واهية».
وأكد سيويلي «عدم وجود أدلة على عدم التزام الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية، وأن المباحثات والمحاولات مستمرة لإصدار قانون اتحادي للنفط والغاز، ونحن نحضر جلسات المحكمة عبر الممثلين القانونيين، ويطرحون حججهم ودفوعاتهم القانونية ويدافعون عن الحزب». ورأى أن «الدعوى (لحل الحزب) لا تستهدف الحزب؛ بل كيان إقليم كردستان، وشخص رئيس الحزب مسعود بارزاني، والمدافعين عن إقليم كردستان».
واستند قضاء كردستان في طعنه في شرعية المحكمة الاتحادية، إلى المادة 2/ 92 من الدستور العراقي التي أوجبت على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية؛ لكن هذا القانون «لم يصدر حتى الآن، لذلك فإنه في العراق لا توجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقاً للدستور»، وفقاً لبيان صادر من مجلس قضاء الإقليم. وفي ضوء هذا التفسير وجد مجلس قضاء الإقليم أن «المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرار 15 فبراير 2022 بهدف إلغاء قانون النفط والغاز في كردستان، رقم 22 لسنة 2007، ليست لها أي سلطة دستورية، وأن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان يبقى معمولاً به».
وأضاف بيان المجلس أن «أفعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز، تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان، لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي، ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية، كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة».
ويرى البعض أنه رغم الأدلة القانونية والدستورية التي استند إليها مجلس قضاء الإقليم في تفنيد حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون نفط الإقليم، فإن ذلك لا يخلي ساحة الإقليم من تبعات عدم التزامه بقرار المحكمة الاتحادية؛ لأن أحكامها باتة ولها العلوية على أحكام وقرارات المحاكم المحلية في قضية النزاعات الدستورية؛ خصوصاً أن الإقليم لديه اختلافات متعددة ومعقدة مع بغداد بشأن قضية النفط، لا تتعلق بقانون نفطه الملغى وحسب؛ بل بقضية امتناع الإقليم منذ سنوات عن تسليم حصته من النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً، إلى بغداد، بحسب قوانين الموازنة العامة للبلاد.
وكانت العلاقة بين أربيل والمحكمة الاتحادية العليا قد توترت منذ إصدار الأخيرة حكماً باستبعاد القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، من سباق الترشيح على منصب رئاسة الجمهورية في فبراير الماضي، على خلفية اتهامه بملفات فساد، بيد أن الخلاف الذي يبدو أنه يستند إلى إطار دستوري وقانوني، يتعداه في نظر عدد من المراقبين المحليين، إلى خلاف سياسي عميق وممتد منذ 7 أشهر، بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وحلفائه من الصدريين وتحالف «السيادة» المنضوين ضمن تحالف «إنقاذ وطن» الذي يسعى لتشكيل الحكومة، وبين خصومهم في تحالف «الإطار التنسيقي» الساعين لعرقلة وإحباط مساعي التشكيل.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

غارة إسرائيلية على «جسور وطرق» تربط سوريا بالحدود اللبنانية 

 جانب من الدمار جراء غارة إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
جانب من الدمار جراء غارة إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

غارة إسرائيلية على «جسور وطرق» تربط سوريا بالحدود اللبنانية 

 جانب من الدمار جراء غارة إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
جانب من الدمار جراء غارة إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)

استهدفت غارة جوية إسرائيلية، الأربعاء، بلدة القصير في وسط سوريا قرب الحدود مع لبنان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها طالت جسورا وحواجز عسكرية وأوقعت 15 إصابة بين قوات النظام.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت «طرقا تربط الجانب السوري من الحدود بلبنان، وتستخدم لتهريب أسلحة» إلى «حزب الله».

وأشارت «سانا» إلى «عدوان استهدف منطقة القصير بريف حمص»، مضيفة أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت «لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي».

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنّ الجيش الإسرائيلي شنّ غارة «من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا جسوراً على نهر العاصي والطرق على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص».

وأشار المصدر إلى «وقوع أضرار كبيرة في هذه الجسور والطرق وخروجها عن الخدمة».

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ «طائرات عسكرية إسرائيلية غارات على جسور وحواجز» تابعة لقوات النظام السوري.

وأفاد عن إصابة 15 شخصاً من قوات النظام وفصائل موالية، في حصيلة أولية.

وعلى وقع الحرب في لبنان، كثفت إسرائيل في الأسابيع الماضية وتيرة استهدافها لمناطق حدودية تضم معابر بين لبنان وسوريا، ما أسفر خصوصا عن خروج معبرين رئيسيين من الخدمة، هما معبر جديدة يابوس-المصنع، وهو الأبرز بين البلدين، ومعبر جوسيه-القاع. كما استهدفت معابر وطرقا غير قانونية في منطقة القصير، وجسرا في البلدة يصل بين ضفتي نهر العاصي.

وتقول إسرائيل إنها تريد أن تمنع شحنات السلاح من الوصول إلى «حزب الله» في لبنان.

وفرّ أكثر من نصف مليون شخص من لبنان متوجهين إلى سوريا خلال نحو شهرين، منذ بدء جولة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة على معاقل «حزب الله» في 23 سبتمبر (أيلول)، وفق ما ذكرت السلطات اللبنانية.

وقتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح، الخميس الماضي، جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة القصير.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن إحدى الغارات استهدفت «مستودع أسلحة ومخزن وقود لـ(حزب الله) في (المدينة الصناعية) بمدينة القصير»، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، لم يتمكن من تحديد جنسياتهم، إضافة إلى إصابة 5 مدنيين سوريين بجروح. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مستودعات ذخيرة ومقار يستخدمها «حزب الله» في سوريا.