الرئيس سليمان لـ «الشرق الأوسط»: تغييب الرئيس هدفه «المقايضة» وفرض شروط غير دستورية

قال إن موقف المرشح من قتال اللبنانيين خارج أراضي البلاد أحد أسباب التأجيل

ميشال سليمان رئيس لبنان المنتهية ولايته («الشرق الأوسط»)
ميشال سليمان رئيس لبنان المنتهية ولايته («الشرق الأوسط»)
TT
20

الرئيس سليمان لـ «الشرق الأوسط»: تغييب الرئيس هدفه «المقايضة» وفرض شروط غير دستورية

ميشال سليمان رئيس لبنان المنتهية ولايته («الشرق الأوسط»)
ميشال سليمان رئيس لبنان المنتهية ولايته («الشرق الأوسط»)

وصف آخر رؤساء لبنان قبل الشغور، العماد ميشال سليمان عدم انتخاب خلف له منذ انتهاء ولايته في 25 مايو (أيار) 2014 بأنه «جريمة»، محذرا من أن ثمة فريقا «يريد أن يوحي للرأي العام أن غياب الرئيس لا يؤثر على الحياة السياسية، ويسعى لفرض دفاتر شروط غير قانونية ولا دستورية واختراع هرطقات ومبادرات».
وقال الرئيس سليمان لـ«الشرق الوسط» إن المشكلة الأساسية في عدم انتخاب الرئيس، «تظهر كأنها بسبب الخشية مما سيكون موقفه من قتال اللبنانيين خارج الأراضي اللبنانية، فإن وافق، فهناك من سيرفض انتخابه، وإن رفض فهناك من سيعطل عملية انتخابه، وفي الحالتين سيبقى الشغور سيد الموقف».
وفي ما يلي نص الحوار:

* ما الذي يعنيه دستوريًا ووطنيًا ألا يكون للبنان رئيس؟
- أخطر ما يُمكن أن تُعانيه البلاد على كلّ الأصعدة هو «تغييب الرئيس» عن سابق تصور وتصميم، وهذا ما يخالف جوهر الدستور، حيث يُفسِّر البعض أن مقاطعة جلسات الانتخاب هي حق ديمقراطي، في حين تتحدث الديمقراطية عن موالاة ومعارضة، ولا يجوز أبدًا التلطي خلف الدستور لضرب الانتظام العام وخلخلة موازين القوى في الحكم ومحاولة الإيحاء بأن هناك رئيس ظلّ في ظلّ غياب الرئيس.
* هل شغور الموقع الأول كل هذه المدة، يمكن أن يؤسس لمقولة إن لبنان لا يحتاج رئيسًا، وإن الأمور «ماشية» رغم غيابه.. وغياب فعالية المؤسسات الأخرى؟
- مع الأسف، يتبين من خلال الممارسة أن هناك فريقا يريد أن يوحي للرأي العام أن غياب الرئيس لا يؤثر على الحياة السياسية، ويحاول هذا الفريق الضغط باتجاه تجاوز كثير من الأعراف أو صلاحيات الرئيس، للتغطية على جريمة تعطيل الانتخاب، وللاستفادة من المحاصصة وتقاسم السلطة والسعي لتعطيل عمل الحكومة، بهدف المقايضة، وفرض دفاتر شروط غير قانونية وغير دستورية، واختراع هرطقات ومبادرات.
* كيف يمكن للبنان من دون رأس ومن دون أطراف فاعلة، مواجهة التحديات المحدقة به، وفي مقدمها تداعيات الوضع السوري، ومكافحة الإرهاب؟
- لا شكّ أن أول شرط من شروط مكافحة الإرهاب هو الدعم الشعبي للمؤسسات الرسمية التي تكافح هذا الإرهاب وتقدم كثيرا من التضحيات وأحيانا الشهداء في سبيل الدفاع عن الأرض والشعب. ومن هنا تبدو الضرورة ملحّة للحفاظ على تماسك هذه المؤسسات ومنحها كامل الثقة، وتقديم كامل الدعم غير المشروط لها. وإذا كان لا بدّ من تضحية ما في مكانٍ ما، تصبح التضحية أكثر من واجب، لأن المصلحة الوطنية تتقدم على كلّ المصالح الشخصية.
* هل ترون إمكانية لإنهاء هذه الأزمة، وهل من مقترحات؟
- المشكلة الأساسية في عدم انتخاب الرئيس، تظهر كأنها بسبب الخشية مما سيكون موقفه من قتال اللبنانيين خارج الأراضي اللبنانية، فإن وافق فهناك من سيرفض انتخابه، وإن رفض فهناك من سيعطل عملية انتخابه، وفي الحالتين سيبقى الشغور سيد الموقف، إلى حين تلتزم جميع القوى بـ«إعلان بعبدا» الذي يضمن تحييد لبنان عن سياسة المحاور، وبالتالي حمايته من كل المخاطر وأهمها تعطيل انتخاب الرئيس.
أما الحلّ الدائم بنظرنا، فهو احترام الدستور اللبناني وعدم محاولة ضربه عبر تعطيله، في حين علينا إيجاد كل السبل لتحصينه. وإنهاء هذه الأزمة يبدأ بالنزول إلى البرلمان والاحتكام إلى نتائج الانتخابات الرئاسية دون ربطها بالخارج.. وهي المقدمة الإجبارية لحلحلة كلّ العقد التي يعرفها الجميع.



وزير الإعلام السوري: أحداث ريف دمشق تعكس توترات المرحلة الانتقالية

تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)
تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)
TT
20

وزير الإعلام السوري: أحداث ريف دمشق تعكس توترات المرحلة الانتقالية

تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)
تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)

أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى اليوم الأربعاء، أن خطاب الدولة لا يميز بين أكثرية أو أقلية بل يقوم على المواطنة، وذلك بعد أحداث عنف طائفية دموية في ريف دمشق.

ولقي العشرات حتفهم في جرمانا وصحنايا بريف دمشق يومي الثلاثاء والأربعاء إثر مواجهات بين مسلحين مسلمين ودروز بعد انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد.

وقال وزير الإعلام في مقابلة مع «تلفزيون سوريا»، إن أجهزة الدولة السورية سعت إلى حماية السكان داخل جرمانا وخارجها من أي اعتداء، مؤكدا أن العنف في المدينة طال أيضا أفراداً من إدارة الأمن العام.
وأضاف المصطفى أن أحداث العنف التي شهدها ريف دمشق «تعكس توترات المرحلة الانتقالية». وأكد أن قوات الجيش والأمن العام سيطرت على منطقة أشرفية صحنايا بعد أحداث العنف التي تسببت في مقتل 16 على الأقل، بحسب وسائل إعلام سورية.

إلى ذلك، قتل شخصان جراء غارة شنّتها إسرائيل على منطقة صحنايا قرب دمشق أثناء اشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالسلطات وآخرين من الدروز في بلدة صحنايا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ خلال مؤتمر صحافي «قام طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية... باستهداف إحدى دوريات الأمن مما أدى لمقتل أحد عناصر الدورية وأحد أهالي بلدة أشرفية صحنايا» وجرح آخرين.

 

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق اليوم، نقلا عن مدير الأمن في ريف دمشق بانتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بعد أحداث عنف أسفرت عن سقوط قتلى.

ونقل «تلفزيون سوريا» عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش السوري والأمن العام تسيطر على كامل منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، مضيفاً أن قوات الأمن العام اعتقلت عددا من «المسلحين الخارجين عن القانون» في صحنايا لتقديمهم إلى المحاكمة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في جرمانا وصحنايا «وتحديد خطوات عملية لتحقيق التهدئة في المنطقتين».

وفي وقت سابق وصل وفد من مشايخ محافظة السويداء وزعماء من الطائفة الدرزية إلى صحنايا في محاولة لاحتواء التوتر.

واندلعت أعمال عنف طائفية في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بالقرب من دمشق أمس الثلاثاء بين مسلحين دروز ومسلمين سنة أسفرت عن مقتل 12، بحسب وسائل إعلام سورية.

وامتد العنف إلى صحنايا ذات الأغلبية الدرزية أيضا، وذكرت وسائل إعلام سورية أن 16 لقوا حتفهم اليوم الأربعاء بعد هجوم مسلح استهدف مقرا للأمن العام. وأفاد «تلفزيون سوريا» في وقت لاحق بمقتل اثنين من أفراد الأمن العام برصاص «مجموعات خارجة عن القانون» قرب طريق سريع يربط بين السويداء ودرعا في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن العنف اندلع بعد تداول تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد، مشيراً إلى أنها تحقق في مصدره.

وأكدت سوريا التزامها بحماية الأقليات، بما في ذلك الطائفة الدرزية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال التدخل الخارجي «وتعتبر الدعوات التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون، شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى 'حماية دولية'، دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل».

وأضافت «تؤكد الجمهورية السورية التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، التي كانت ولا زالت جزءا أصيلا من النسيج الوطني السوري».