«سخونة» مناطق حزام بغداد تعود إلى الواجهة بسبب هزات الرمادي الارتدادية

الانهيارات الأمنية في الأنبار تلقي بظلالها على أمن العاصمة

«سخونة» مناطق حزام بغداد تعود إلى الواجهة بسبب هزات الرمادي الارتدادية
TT

«سخونة» مناطق حزام بغداد تعود إلى الواجهة بسبب هزات الرمادي الارتدادية

«سخونة» مناطق حزام بغداد تعود إلى الواجهة بسبب هزات الرمادي الارتدادية

في الوقت الذي يرى فيه الشيخ إياد الجبوري، رئيس رابطة شيوخ حزام بغداد، أن «لا مخاوف حقيقية على بغداد بسبب يقظة العشائر المحيطة بالعاصمة، والتي تدرك مدى خطورة تنظيم داعش عليها وعلى كل العراقيين»، فإن الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ العشائر المحيطة ببغداد يرى من جانبه، إن «المخاوف موجودة بسبب أن الجيش الذي يفترض أنه مسلح بأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة بات يسلم المناطق من دون قتال، تاركا العشائر في العراء مثلما سبق أن حصل في الموصل واليوم في الرمادي».
مناطق حزام بغداد التي تمتد من أقرب نقطة إلى العاصمة من جهة قضاء أبو غريب فمناطق الرضوانية واليوسفية والمحمودية، وصولا إلى الكرمة وعامرية الفلوجة وقضاء الفلوجة نفسها، وهي ذات غالبية سنية، تحولت منذ أكثر من سنة ونصف السنة، عندما سيطر تنظيم داعش على قضاء الفلوجة وأعلنه ولاية من ولاياته، إلى واحدة من أكثر المناطق سخونة بسبب التهديدات المتواصلة للتنظيم من جهة وارتياب الحكومة في وجود خلايا نائمة في تلك المناطق الشاسعة.
لكن الشيخ إياد الجبوري يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقة التي تربط أبناء هذه المناطق سواء فيما بينها أو مع الجهات الأمنية المسؤولة تكاد تكون سببا رئيسيا لاستتباب الأمن وعدم وجود خروقات كبيرة تحصل فيها مما يؤكد أن هذه المناطق وأبناء العشائر يعملون وبتنسيق عالٍ مع قيادة عمليات بغداد والقطعات العسكرية الموجودة في هذه المناطق مما شكل حزاما حقيقيا حول بغداد».
من جهته، فإن الشيخ حميد الكرطاني يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبناء العشائر في هذه المناطق أثبتوا أنهم مع حماية أمن مناطقهم وهم متعاونون مع أي جهد يصب في هذا الاتجاه، لكن العشائر، لا سيما السنية، لا تملك الأسلحة التي تستطيع بها الدفاع عن نفسها، ناهيك بأن تنظيم داعش يملك أحدث أنواع الأسلحة»، مشيرا إلى أن «الخوف موجود ويجب أن نكون واقعيين لأن الإمكانيات المتوفرة ليست بالمستوى المطلوب، وهو ما يتوجب على الحكومة الالتفات إلى هذه المناطق من أجل يكون حزام بغداد أقوى مما هو عليه اليوم».
وبعيدا عن شيوخ مناطق حزام بغداد فإن الصورة التي رسمها زعيم منظمة بدر وأبرز قادة «الحشد الشعبي» هادي العامري لتداعيات سقوط الرمادي على بغداد وكربلاء تثير مخاوف جدية من قادم الأيام في حال لم يحصل تطور مفاجئ يقلب الطاولة في الرمادي ويستعيدها من سيطرة تنظيم داعش. العامري وفي حديث له في مدينة كربلاء قال، إن «سقوط الأنبار هو خطر على كربلاء وبغداد»، مضيفا أنه نبه إلى «سقوط الأنبار وأبلغنا المرجعيات الدينية والحكومة، وأكدنا أن سقوطها سيلقي بظلاله على بغداد وكربلاء»، مبينا أن «الهدف من منع دخول (الحشد الشعبي) إلى الأنبار كان إسقاط المدينة بيد تنظيم داعش». وأشار المشرف على «الحشد الشعبي» إلى أن «الأسباب التي مهدت لسقوط الموصل هي ذاتها التي تسببت بسقوط الرمادي وأبرزها حزب البعث والماكينة الإعلامية والإشاعات والتصريحات»، مؤكدا أن «العمليات التي حصلت في الرمادي لم توجب انسحاب الجيش».
في السياق نفسه، أكد كاظم الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق أمام تحديات كبيرة، وهناك أطراف لا يروق لها أن يصل البلد إلى بر الأمان، خاصة الأمر الذي يدل على وجود مخطط ليس بالسهل لإعادة العراق إلى المربع الأول تمهيدا لتمزيقه إلى دويلات صغيرة وليس مجرد أقاليم». ويضيف الشمري قائلا إن «تنظيم داعش عدو واضح أمام أعيننا وأفكاره واضحة، وهنالك موقف عراقي ودولي موحد للتصدي له وإفشاله، لكن هناك دواعش الظل وهؤلاء قد يكون لتحركهم خطورة أكبر، خصوصا أنهم في ظاهرهم من الحلفاء وفي داخلهم سكاكين مغروزة في خاصرة العراق وشعبه، وعلينا جميعا التوحد لكشفهم ومحاسبتهم كي ينالوا جزاءهم العادل». ويرى الشمري أن «الحاجة باتت ماسة ليس فقط لتغيير القيادات العسكرية والأمنية الفاشلة أو المقصرة أو المتخاذلة، بل محاسبتها حسابا عسيرا، وذلك بإحالتها إلى المحاكم العسكرية المختصة لأن من غير المعقول أن نتحدث بين آونة وأخرى عن مخاطر تتهدد العاصمة بغداد في الوقت الذي يجب فيه أن يكون الهدف هو إعادة تحرير المدن والمحافظات التي استولى عليها تنظيم داعش منذ العام الماضي بدءًا من الموصل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.