لينسكي: رواية «1984» تذكرنا بالدروس المؤلمة التي لم يتعلَّمها العالم

مقاصد وأفكار رواية جورج أورويل الأشهر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
TT

لينسكي: رواية «1984» تذكرنا بالدروس المؤلمة التي لم يتعلَّمها العالم

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يسعى الكاتب البريطاني دوريان لينسكي في كتابه «وزارة الحقيقة»، الذي صدرت نسخته العربية حديثاً عن دار «كلمات» الكويتية بترجمة الناقد المصري نادر أسامة، لشرح وتفسير وسبر أغوار الأفكار والمقاصد التي دفعت الروائي البريطاني جورج أورويل لتأليف روايته «1984» التي كثيراً ما شُوِهت وأُهملت، ويعرف الناس ظاهرياً عنها أكثر مما يعرفونها بالفعل، وذلك بهدف التأكيد على أن رواية أورويل الأشهر لا بد أن تفهم بوصفها عملاً فنياً ووسيلة لفهم العالم، وليس مجرَد «منبع نافع لا ينضب للإحالات الشعبية الساخرة».
قسم لينسكي كتابه إلى جزأين تكون الأول من 9 فصول هي «التاريخ توقَّف» و«حمى اليوتوبيات»، و«العالم الذي نحن بصدده»، و«عالم ويلز»، و«إذاعة أورويل»، و«المهرطق»، و«حقائق مزعجة»، و«كل الكُتُب فاشلة»، و«تعلن الساعات الواحدة بعد الظهر». أما الجزء الثاني فقد تمحور حول عناوين مثل «الألفية السوداء»، و«هذا الذعر اللعين»، و«الهوس بأورويل»، و«أوقيانيا 2.0»، وفي نهاية الكتاب حرص المؤلف على وضع ملحق أوجز فيه رواية «ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون». وقد كان هدفه من تلخيص الأحداث أن يضع القارئ أمام قضايا كتابه التي تطرق لها، وما ارتكز عليه من رؤى، فضلاً عن توضيح ما كان يريده أورويل حقاً من كتابة روايته، والظروف التي أحاطت بكتابتها، وكيف غيَرت العالم على مدى السنوات الماضية بعد رحيل مؤلِفها في عام 1949. يتتبع لينسكي المراحل التي مرت بها الرواية، مشيراً إلى أن هناك من كتبوا سيراً عديدة لجورج أورويل، ومن تابعوا بدراساتهم الأكاديمية السياق الفكري للرواية، لكن لم تُجر محاولة واحدة من قبل لدمج الأمرين في سردٍ واحد، من أجل استكشاف صيرورتها.
ويقتفي المؤلف ما جرى قبل إصدار الرواية عام 1948 من أحداث جسام. فتحدث عن قصف لندن وأوروبا المنهكة بعد الحرب، وقوَات الحرس الوطني وهيئة الإذاعة البريطانية ولندن الثقافية، وصولاً إلى جزيرة جورا التي شهدت كتابة الرواية. وكان هدفه أن يهدم الأسطورة التي تقول إن الرواية كانت «نحيباً طويلاً سببه اليأس، الذي صدر عن رجل وحيد يحتضر غير قادر على مواجهة المستقبل». ولم يتوقف لينسكي عند هذا الحد، بل سعى للفت الانتباه إلى ما كان يفكِر فيه أورويل وهو يبدع روايته، وكيف تأتَى له هذا التفكير.
والمعروف، أن الرواية باعت عشرات ملايين النسخ، وتسرَّبت أيضاً إلى عقول عددٍ لا حصر له ممن لم يقرأها. وأصبحت العبارات والتركيبات التي صاغها أورويل متغلغلة في ثناياها مصطلحاتٍ أساسية في الخطاب السياسي، ولم تزل فعَّالة بعد عقود من الاستخدام وسوء الاستخدام، وجاء اسم الرواية ليهيمن على تقويم السنين، بينما حوَّلت الصِّفة المشتقَّة «أورويلي» اسم مؤلِّفها إلى مرادف واسع لكل ما كرهه وخافه يوماً، كما أثَّرت في عشرات الروايات والأفلام والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والقصص المصوَّرة والألبومات والإعلانات والخطب والحملات الانتخابية والانتفاضات. وهكذا لم يقترب عمل أدبي آخر في القرن الماضي له نفس الوزن من ذلك الانتشار الثقافي، رغم ادعاء بعض الأصوات «أنها رواية سيِّئة، شخصياتها هزيلة وسردها مُضجر وحبكتها غير مقنعة».
في الجزء الأول من الكتاب، بدا اهتمام لينسكي واضحاً بتتبع سيرة أورويل والعالم الذي عاش فيه والناس الذين التقاهم، والأخبار التي تابعها، والكتب التي قرأها. كما خصص ثلاثة فصول لمصادر إلهام «ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون» الأساسية، ومنها رواية «نحن» للكاتب الروسي يفجيني زامياتن، كما عقد على مدار الكتاب بعض المقارنات بين الوضع السياسي زمن كتابتها ونظيره الحالي، سواء بشكل مباشر، أم بطريقة غير مباشرة.
ثم تناول دلالة تعبير «أورويلي» تواودر تعريفين متضادين، الأول يطلق على العمل الأدبي الذي يعكس أسلوب أورويل وقِيَمه، وقد ميزه بوصفه أنه «ذو طابع أورويلي»، أما الثاني فكان يستحضر عندما يدور الحديث عن مصادرة الحريات وتشويه الديمقراطية والانتهاكات الإنسانية، والقمع والتضييق ومراقبة أدق خصوصيات البشر.
كان هدف المؤلف في «وزارة الحقيقة» أن يرسم للقارئ صورة دقيقة عن موقف أورويل من قضايا عصره الحيوية، ووقت وسبب تغيُّر بعض هذه المواقف، وذكر أن الرواية التي يحتفي بها الاشتراكيون والمحافظون والفوضويون والليبراليون والكاثوليك والمدافعون عن الحريَّات من كل صنف، لا يمكن أن تكون مجرَّد «فكر سياسي متخفٍّ في صورة رواية» كما زعم ميلان كونديرا. إنها قطعاً ليست حكاية رمزية محدَّدة مثل «مزرعة الحيوان»، يتوافق كل عنصر فيها مع العالم الحقيقي كالقفل ومفتاحه. لكنها عادة ما توصف بأنها رواية «ديستوبية». كما أنها تعتبر عملاً ساخراً، يحمل نبوءة وتحذيراً وأطروحة سياسية، ورواية خيال علمي وكتاب جاسوسية شائق، ورواية رعب نفسي وكابوس قوطي، ونصاً من نصوص ما بعد الحداثة وقصَّة حب، كما أنها تخلق معاناة كبيرة لقرائها وتمنحهم طمأنينة أقل من أي نص نموذجي آخر تتم دراسته».
«1984» حسب لينسكي، أوَّل رواية ديستوبية تُكتب مع إدراك أن الديستوبيا صارت أمراً واقعاً، وقت أن شيد رجال في ألمانيا والكتلة السوفياتية، دولاً ظلامية وأجبروا رجالاً ونساءً على العيش والموت بين جدرانها الحديدية. ورغم انتهاء تلك الأنظمة فإن ما كتبه أورويل يواصل رسم وتحديد كوابيسنا، ويذكرنا بجميع الدروس المؤلمة التي يبدو أن العالم لم يتعلَّمها، خاصة تلك المتعلِّقة بهشاشة الحقيقة في وجه السلطة الغاشمة.
الرواية، حسب المؤلف، ليست كئيبة كما تبدو، فقد حاول أورويل أن يوحي ببصيص أملٍ للقرَّاء، ورغم اتهام نقَّاد الرواية أورويل بأنه رسم مستقبلاً إنسانياً مروِّعاً، لا يمكنك فعل أي شيء حياله. لكن لا شيء في حياة أورويل وعمله يدعم اليأس. على العكس من ذلك، فقد استخدم باستمرار عزيمته في مواجهة الحقائق غير السارة بغيَة بث مزيد من الوعي، بما في ذلك وعيه الذاتي، ولاجتثاث الأكاذيب والمغالطات التي ابتُليت بها الحياة السياسية والتي تهدِّد الحرية.
لم يكن أورويل ليتكلَّف كل هذا العناء المدمِّر لكتابة روايته، إذا كان كل ما يريد إبلاغه للقرَّاء هو أنهم محكوم عليهم بالهلاك. بل على العكس، لقد أراد أن يحفِّز، لا أن يشلَّ الحركة، العالم الغربي لمقاومة نشطة أكثر وعياً للفيروس الشمولي الذي يتعرَّض له.
ويخلص لينسكي إلى أن «1984» لا تزال هي الكتاب الذي نرجع إليه عندما تُشوَّه الحقيقة، وتُحرَّف اللغة، ويُستغلُّ النفوذ، ونكون في حاجة لمعرفة إلى أي مدى قد تسوء الأمور؛ فقد كان صاحبها نافذ البصيرة بما يكفي لاستبيان هذه الشرور، وموهوباً بما يكفي لإدراجها في رواية وُصفت بأنها مخطوطة مستقبلية مُروِّعة عن أسوأ مخاوفنا.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.