مراحل من تاريخ الظلم الإنساني

رواية عن مغربي تحول في القرن السادس عشر من عبد إلى رمز تاريخي

عبد الرحيم الخصار
عبد الرحيم الخصار
TT

مراحل من تاريخ الظلم الإنساني

عبد الرحيم الخصار
عبد الرحيم الخصار

عن منشورات المتوسط بإيطاليا، صدرت أخيرا للكاتب والشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار رواية «جزيرة البكاء الطويل»، التي تضع قارئها، بحسب ناشرها، في قلب «رحلة شيقة بقدر ما هي مؤلمة. ليس من أجل استعادة الماضي فحسب، إنما لتساعدنا على فهم أعمق لعالم اليوم»؛ رواية «مدهشة، ممتعة، ومربكة بأفضل طريقة ممكنة».
تتعقب الرواية حياة مصطفى الأزموري أو استيفانيكو، وهو يتحول من عبد إلى رمز تاريخي. الزنجي، ابن الشمس، الفاتح الأسود، استيفان الموري؛ تعددت أسماؤه، ومعها «تعددت ألوان أيامه في هذه المغامرة القدرية التي قادته عبداً من أزمور بالمغرب، بعد أن باعه والده للبرتغاليين، مروراً بإسبانيا التي صار فيها سيداً وصولاً إلى أن يكون، في بداية القرن السادس عشر، مكتشفاً لمدن الذهب في أميركا وما فيها من أسرار وأهوال. شخصية استثنائية استطاع الكاتب مقاربتها بحفر مضن في الذاكرة، عبر سردية أدبية تغوص في تفاصيل حدث معلوم يكتنف تاريخه الكثير من الغموض».
يتناوب على حكي أحداث الرواية أربع شخصيات، فضلا عن استيفانيكو الذي يظهر ساردا لأحداث أربعة فصول. بينما يتوزع سرد الفصول الأخرى على أماريس الفتاة الهندية التي أحبته، ودورانتيس وكابيزا دي فاكا القائد البحري الذي لم يكن يرتاح لاستيفانيكو، وحدو والد مصطفى/ استيفانيكو. اشترى دورانتيس، وهو دوق من بيخار، مصطفى من سوق النخاسة في إشبيلية، لكنه حوله إلى صديق له. ومع بداية محاكم التفتيش اضطر مصطفى إلى تغيير ديانته، وحمل أسما جديدا منحه إياه سيده، فصار اسمه الجديد استيبان دورانتيس، وسيصير لاحقا استيفانيكو. وحين بدأت مرحلة الرحلات الاستكشافية إلى أميركا أخذ دورانتيس استيبان معه. كانت الرحلات تتغطى بالطابع الديني، أي هداية الهنود الحمر إلى المسيحية، لكنها كانت بالأساس من أجل جلب الذهب وجلب الهنود الحمر خدما وسبايا.

                                                                                 غلاف الرواية
وتتوقف الرواية، التي جاءت في 144 صفحة من القطع الوسط، عند ثلاث مراحل متقاربة من تاريخ الظلم الإنساني: مرحلة الاحتلال البرتغالي للمغرب وما عاناه سكان مدينة أزمور؛ مرحلة تهجير الموريسكيين وإرغامهم على تغيير الديانة من الإسلام إلى المسيحية أو القتل بأبشع الأشكال؛ ثم مرحلة الاعتداء الأوروبي على الهنود الحمر. ومع تقدم الرحلة والتوغل في أدغال الهنود الحمر سيتحول استيفانيكو من عبد إلى زعيم وإلى معالج روحي، وسيحظى بلقب «ابن الشمس».
في رحلة البحث عن الذهب تتشكل رحلة موازية لمصطفى وهي رحلة البحث عن الذات. لذلك تنفتح الرواية على نهاية عميقة تسائل جدوى الوجود الإنساني.
يرصد الخصار حال بطله وتقلبات حياته، مقترحا علينا «رواية ساحرة، مخيفة، وشيقة تختبر العبودية والترحال والإبحار عبر المحيط، باتجاه «جزيرة البكاء الطويل». مسافات تبدو طويلةً جداً ومنهكة تماماً كما هي المسافات التي نقطعها لاكتشاف ذواتنا. هي أيضاً، رواية عن الحب الذي لم يكتمل، عن الصداقة والخيانة، والألم والظلم الإنساني».
مما نقرأ في الرواية: «وقفت على الساحل، أنتظر مثلما ينتظر الآخرون أن تصل السفن البرتغالية التي كانت تنقل كل يوم العشرات منا باتجاه الضفة الأخرى من البحر. لماذا كبلوا أيدينا وأقدامنا بسلاسل الحديد، وأحكموا إقفالها؟ فنحن رغم كل شيء لن نهرب، ثم إلى أين سنهرب؟ نحن أيضاً نريد الذهاب إلى هناك أو إلى أي مكان آخر، بعيداً عن هذه المدينة التي نشأنا فيها وأحببنا ترابها وماءها وأسوارها العالية. لم يكن الموت يخيفنا، لكن، أن نموت غرقى في البحار في لحظة خاطفة خير من أن نموت هنا بالتقسيط من فرط الجوع».
طرحت «الشرق الأوسط» على الخصار مجموعة أسئلة حول تجربته الإبداعية في علاقة بالكتابة تحت «سقف» الشعر أولا ثم الرواية، وسؤال اعتماد التاريخ في كتابة الرواية، فضلا عن تعدد الكتابات التي تناولت شخصية الأزموري الشهيرة، فأجاب: «غالبا ما أجنح إلى السرد في كتاباتي الشعرية. والدي حكاء كبير، يملك قدرة هائلة على سرد محكيات ضاربة في تاريخه الشخصي والجمعي أيضاً. مسروداته العديدة تتسم ببعدين أساسيين هما العمق والتشويق. وهذه ميزة الأعمال الروائية العالمية. ثمة دائما حكاية مؤثرة، وطريقة شيقة في تقديمها للمتلقي. يمكنك أن تقول إني ورثت السرد عن والدي، فضلا طبعا عن قراءتي للرواية من مشارب متعددة. ربما السبب الكبير الذي حال دون أن أكتب روايات منذ سنوات خلت هو الكسل. فمزاجي شعري بالأساس. الشعر لحظة أما الرواية فهي التزام زمني ممتد. والحقيقة أنني خصصت الكثير من الوقت في حياتي لكتابة مقالات أكثر مما خصصته لكتابة الشعر».
ربط التأخر في إصدار عمل سردي بالكسل، دفع الخصار إلى القول بأنه يغبط الروائيين على أمزجتهم وصبرهم وقدرتهم على البقاء لساعات طويلة على الكراسي قبالة مسوداتهم غير المنتهية، مستشهدا بغابرييل غارسيا ماركيز، الذي قال مرة «إن الكاتب لا ينهي روايته، إنما يتخلص منها». وأضاف الخصار: «هذا ما وقع لي بالضبط. فبعد فترة طويلة من البحث في التاريخ وتحرير الأحداث وجدت نفسي أرغب في التوقف ولدي إحساس بأن العمل لم يكتمل، وربما لن يكتمل. أليست مهمة القارئ أيضاً هي ملء الفراغات التي خلفها تعب الكاتب؟ خصوصاً أني كنت مشغولا بالبحث في عدة تواريخ، بالمغرب والبرتغال وإسبانيا وأميركا».
وحول سؤال إن كان تناول كتاب آخرين لشخصية الأزموري التاريخية في روايتاهم قد شوش عليه، على مستوى التخطيط والكتابة، قال الخصار: «حين بدأت الكتابة عن استيفانيكو أو مصطفى الأزموري صيف سنة 2016 لم يكن هناك أي عمل روائي قد صدر عنه. كنت قد شاهدت حلقة عنه في إحدى القنوات التلفزيونية، وقرأت عنه ورقة للباحث شعيب حليفي، وسمعت عن كتاب لمصطفى واعراب فاز بجائزة أدب الرحلة، لم أطلع عليه لحد الآن. وحين بدأت الروايات تصدر عن استيفانيكو، واحدة بأميركا وأخرى بفرنسا واثنتين بالمغرب، حاولت ألا أطلع عليهما حتى أنهي روايتي. اعتمدت بالمقابل وثائق مدونة بالإنجليزية أو مترجمة من الإسبانية إلى الإنجليزية، واستعنت بصديق مترجم لتذليل ما استعصى علي فهمه».
لكن «لماذا كتابة التاريخ، أو توسل التاريخ لكتابة الرواية؟»، يجيب الخصار: «في الحقيقة لم أفكر في كتابة رواية تاريخية، وحتى وأنا أكتب لم أكن منتبها إلى أنني غارق في عمل تاريخي. ذلك أني انجذبت بالأساس إلى شخصية الأزموري، ربما الجانب النفسي كان لدي ذا أولوية على المسألة التاريخية. التاريخ في الغالب ذريعة ومتكأ. لكن الجوهري هو الشخصية التي تخلق الأحداث. هناك تمثال الآن لمصطفى الأزموري في أميركا، ومعهد يحمل اسمه. كيف استطاع شاب مغربي أن يتحول في القرن السادس عشر من عبد إلى رمز تاريخي؟ هذا السؤال وحده يدعو إلى الكتابة ويحفز عليها».
وعرف الخصار أولاً شاعرا، وقد صدر له عدة مجموعات شعرية عن دور نشر مغربية وعربية، ومنها «أخيراً وصل الشتاء» في 2004، و«أنظر وأكتفي بالنظر» في 2007، و«نيران صديقة» في 2009، و«بيت بعيد» في 2013، و«عودة آدم» في 2018، و«القبطان البري» في 2020، و«عداء المسافات الطويلة» في 2021. كما صدر له في أدب الرحلة «خريف فرجينيا، رحلات إلى أوروبا وأميركا» في 2017؛ وترجمت نصوصه إلى عدد من اللغات، وشارك في عدة إقامات أدبية بأميركا. كما سبق أن فاز بجائزة المتوسط للشعر في إيطاليا، وجائزة بلند الحيدري للشعراء الشباب بموسم أصيلة الثقافي الدولي.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.