«الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» تستهدف تمويلات بـ500 مليون دولار خلال 2022

أيمن السجيني (الشرق الأوسط)

قال أيمن السجيني رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المؤسسة تستهدف تمويلات بـ500 مليون دولار للعام الحالي، للدول الأعضاء في المجموعة، تتركز أغلبيتها في قطاعات الطاقة والغذاء.
وأوضح السجيني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، أنه تم اعتماد 70 مليون دولار حتى الآن من المبلغ المستهدف منذ بداية العام، لتنمية مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة التي تخدم القطاع الغذائي والطاقي، في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة.
وأشار إلى أن تداعيات كوفيد 19 والحرب الأوكرانية، والتي انعكست تداعياتهما مباشرة على القطاع الصحي أولاً ثم قطاع الطاقة والغذاء، أدت إلى أن مجموعة البنك الإسلامي «خصصت في البداية 2.3 مليار دولار منذ جائحة كورونا للدول الأعضاء، منهم 250 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص، لتخفيف حدة الأزمة الصحية من خلال تطوير القطاعات الصحية في الدول الأعضاء والقطاعات المرتبطة به... وجاءت بنتائج إيجابية بعد تنفيذ البرنامج».
وعن زيادة رأس المال أو زيادة التمويلات المخصصة، لمجابهة التحديات العالمية الحالية، قال السجيني: «لم نقم بزيادة رأس المال... لدينا منتجات وأدوات استثمارية تناسب الشركات والجهات الفاعلة في الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه، التمويل عن طريق البنوك المعتمدة حول الدول الأعضاء، من خلال فتح خط ائتماني مع هذه البنوك، وينصب تركيزنا على كيفية الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الدول عن طريق هذه الجهات».
وعن البرامج المستخدمة في المؤسسة لمساعدة من يريد من القطاع الخاص الاقتراض والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة، أوضح السجيني، أن «البرامج عبارة عن تمويل مباشر... مرابحة... من خلال الوصول للعميل في كل بلد». مشيرا إلى عدد البنوك التي تتعامل في هذا الإطار في قارة أفريقيا، والبالغ عددها نحو 42 بنكا تعمل على تعزيز صادرات الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و«تسهيل تعارف جهات التصدير بعضها لبعض... والتواصل بين الدول والجهات المسؤولة عن التصدير والتوريد لخفض تكلفة الوقت».
وأشار السجيني إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص «تدرس حاليا إصدار صكوك لإحدى الجهات العاملة في مصر، لمساعدتها على الولوج للسوق الأفريقية».
مشيرا إلى بلوغ إجمالي تمويلات المؤسسة للقطاع الخاص المصري نحو 5 مليارات دولار في مصر، منذ إنشائها حتى الآن، «ونتطلع للمزيد من الفرص والتمويلات لتعزيز صادرات مصر من القطاع الخاص إلى الدول الأفريقية».