انقلابيو اليمن يكثفون تمكين «الزينبيات» بمواقع الشرطة النسائية

بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يكثفون تمكين «الزينبيات» بمواقع الشرطة النسائية

بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)

كان مشهد تخرج دفعة جديدة من العناصر الأمنية النسائية لميليشيات الحوثي صادما لكثير من اليمنيين الذين لم يألفوا ذلك الشكل الذي ظهرت به تلك العناصر وتحت مسمى دفعة جديدة من الشرطة النسائية، حيث ارتبط ظهور هذا التشكيل المعروف باسم «الزينبيات» بعمليات القمع والمداهمات التي استهدفت الناشطات وبعمليات التعذيب، وفق تأكيد تقارير الأمم المتحدة، كما أن قوات الشرطة النسائية التي كانت جزءا من تركيبة قوات وزارة الداخلية اليمنية اختفت بعد الانقلاب على الشرعية والسيطرة على صنعاء.
وتقول هناء وهي إحدى عناصر الشرطة النسائية اللائي تم تسريحهن إن ما ظهر في حفل تخرج ما سميت بـ«الشرطة النسائية» هي عناصر نسائية من منتسبي جهاز أمن الميليشيات الحوثية المعروف باسم «الزينبيات» ولا علاقة للشرطة النسائية بهذا التشكيل، حيث سرحت معظم منتسبات تلك القوة، وتبقى عدد محدود من حاملات الرتب العليا يستخدمن لتدريب «الزينبيات»، وتحت إشراف وزير داخلية الميليشيات عبد الكريم الحوثي.
وتضيف هناء التي اكتفت باسمها الأول لـ«الشرق الأوسط» «كان هناك عناصر من الشرطة النسائية في المباحث العامة وفي وحدات مكافحة الإرهاب وفي وحدات الحرس الجمهوري إلى جانب المجموعات التي كانت تعمل لدى جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) لكن ومنذ الانقلاب فضلت غالبية كبيرة منهن الاستقالة فيما عمد الحوثيون إلى تسريح بقية هذه القوة وإحلال الجناح الأمني النسائي التابع لهم بدلا عنها».
ويؤكد أحد ضباط الشرطة واسمه الأول عبد الله أن كل عناصر الشرطة النسائية سرحن من أعمالهن على يد ميليشيات الحوثي وأن مدرسة الشرطة التي كانت تتولى تدريب وتأهيل نحو 500 من الكادر النسائي توقفت عن العمل منذ الانقلاب.
ويشير الضابط إلى أن الميليشيات بدأت منذ عامين تقريبا في ملاحقة الكادر النسائي الذي كان يعمل لدى جهازي الأمن السياسي والقومي لإرغامهن على العودة للعمل معهن لكن رفضهن لذلك جعلهن عرضة للسجن والملاحقة والاتهامات بالعمل لصالح الحكومة الشرعية والتحالف، مؤكد أن الدفعة التي أعلن الحوثيون تخرجها هذا الأسبوع تحت مسمى الشرطة النسائية هي كتيبة جديدة من «الزينبيات» بهدف رفد هذا التشكيل «القمعي» بمزيد من العناصر لملاحقة المعارضات لنهج الميليشيات في الحكم.
وارتبط ظهور تشكيل الزينيبات بتنفيذ عمليات اختطاف طالت العشرات من النساء أخذن إلى بيوت سرية كان يشرف عليها القيادي الحوثي سلطان زابن الذي أكدت تقارير الأمم المتحدة ضلوعه في عملية اغتصاب وتعذيب للنساء في معتقلات سرية وهو ما قاده إلى قوائم العقوبات في أميركا وجرى تداول نبأ وفاته في العام 2020.
كما عمل هذا التشكيل على استهداف الفنانات والناشطات البارزات وتجنيدهن للإيقاع بالخصوم ومراقبة كبار السياسيين والصحافيين، كما انتشرت عناصره في الأسواق لمراقبة لبس النساء وطريقة مشيهن، وتطبيق قواعد اللباس التي حددها زعيم الجماعة.
وداهمت كتائب «الزينبيات» العشرات من المصليات الخاصة بالنساء بعدد من مساجد صنعاء بحجة رفضهن الاستماع إلى محاضرات وأفكار يروجها زعيم الميليشيات عن قداسة سلالته، في إطار سياسة التعبئة الفكرية ذات الصبغة الطائفية التي تحاول الجماعة فرضها بقوة السلاح، ضمن سلسلة طويلة من الممارسات الطائفية التي تستهدف غسل الأدمغة والعقول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك باستخدام آلة قمع حادة توجه ضد السكان في المقام الأول.
وعلى الجانب الآخر، استأنفت الحكومة اليمنية نشاطها الهادف إلى تحفيز وتشجيع عمل الشرطة النسائية في أجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية ونظمت عدداً من الورش التدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدولي ضمت قيادات في وزارة الداخلية والجهات الأخرى وإدارات حماية الأسرة والشرطة النسائية بمحافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت وتعز تم خلالها استعراض ومناقشة تعزيز عمل النساء في مجال الشرطة من حيث التشخيص والسياسات ومراحل تعزيز إسهام النوع الاجتماعي في القطاع الأمني وخصائص الوعي المجتمعي بعمل المرأة في الشرطة وبتمكينها في المجال الشرطي.
وفي تصريحات رسمية، أكدت العميد عليا عمر مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية اليمنية في الحكومة الشرعية على أهمية تشجيع عمل النساء في أجهزة الوزارة المختلفة وبما يعزز قدرات النساء وإبراز دورهن في القطاع الأمني، مشيرة إلى ضرورة تكاتف الجهود في إعادة تأهيل الشرطة النسائية وهيبتها في حفظ الأمن والاستقرار، حيث تستهدف تعزيز قدرات 580 من منتسبات قطاع الشرطة النسائية في المحافظات المحررة.


مقالات ذات صلة

آلاف اليمنيين في معتقلات الحوثيين لاحتفالهم بـ«26 سبتمبر»

العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء عشية ذكرى ثورة سبتمبر يستعدون لقمع الاحتفالات (فيسبوك)

آلاف اليمنيين في معتقلات الحوثيين لاحتفالهم بـ«26 سبتمبر»

بدأت الجماعة الحوثية الإفراج عن بعض المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة سبتمبر (أيلول)، في حين تقدر أعداد المختطفين بالآلاف في مختلف مناطق سيطرة الجماعة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من سلسلة مبانٍ تتبع جامعة البيضاء الخاضعة لسيطرة للجماعة الحوثية (إكس)

الحوثيون يخضعون 1000 طالب وأكاديمي وموظف لتدريبات عسكرية

الجماعة الحوثية تجبر طلاباً وأكاديميين وموظفين في جامعة البيضاء على التعبئة القتالية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي النيران تشتعل في الناقلة «سونيون» بالبحر الأحمر بعد هجوم سابق من قبل الجماعة الحوثية (رويترز)

هجمات حوثية على إسرائيل واستهداف سفينتين في البحر الأحمر

الحوثيون يعلنون عن هجمات على إسرائيل واستهداف سفينتين في البحر الأحمر بالتزامن مع تولي قوات أسترالية قيادة قوات البحرية المشتركة لحماية الأمن البحري في المنطقة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي تعرُّض سفينتين لأضرار في هجمات قبالة ميناء الحديدة اليمني

تعرُّض سفينتين لأضرار في هجمات قبالة ميناء الحديدة اليمني

أفادت وكالة أمن بحري بريطانية، الثلاثاء، بأن طائرة مسيَّرة أصابت سفينة قبالة سواحل اليمن، حيث يشنّ المتمردون الحوثيون منذ أشهر هجمات على سفن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي احتمالات ضعيفة جداً أن تتولى الجماعة الحوثية سد الفراغ الناتج عن تحجيم قوة «حزب الله» (رويترز)

ماذا ينتظر الجماعة الحوثية بعد اغتيال نصر الله؟

يناقش خبراء وباحثون سياسيون تأثير اغتيال حسن نصر الله على الجماعة الحوثية، وردود فعلها بعد الضربات الكبيرة التي يتلقاها «حزب الله» خلال الأيام الأخيرة.

وضاح الجليل (عدن)

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».